اقتصاد و سیستم بهداشتی افغانستان در سایه طالبان در آستانه فروپاشی است. دولت«طالبانی» نیز هرگز فراگیر به شمار نمی رود.
به گزارش جماران، روسیا الیوم در گزارشی نوشت: پس از گذشت یک ماه از اعلام تشکیل دولت موقت گروه طالبان برای رسیدگی به امور افغانستان پس از کنترل کشور توسط این گروه و به قدرت رسیدنش در ماه آگوست آینده کشور همچنان در هاله ای از ابهام است.
رسیدن طالبان به قدرت منجر به توقف جنگ و کاهش سطح خشونت شد و این بازتاب های مثتبی در پی خواهد داشت به ویژه در مناطق روستایی. این یک دستاوردی است که نمی توان آن را در کشوری نادیده گرفت که طی دهه های اخیر بی وقفه شاهد جنگ بوده است.
این تنها دستاوردی است که در پرونده موفقیت های گروه طالبان وجود دارد اما «ناامیدی ها» از نتایج اولیه تجربه حکومت طالبان بسیار زیاد است به حدی که نگرانی ها داخلی و خارجی را برانگیخته است.
دولت طالبان تا کنون در سطح انتظارات برای اینکه یک دولت فراگیر باشد که همه نژادها و ادیان و نیز گرایش های سیاسی و اجتماعی جامعه متنوع افغانستان را شامل شود ظاهر نشده است.
بعد از انتقادهای گسترده از دولت جدید که به طور کامل از مردان وابسته به«طالبان» تشکیل شده است، این گروه برخی از «بیگانه ها» را به دولتش اضافه کرد و به تکنوکرات ها،تاجرها و افرادی از اقلیت ها پست داد.
ولی هیچ کدام از انتصاب های جدید در پست های مهم و اصلی نبوده است به طوری که فقط یک نماینده از اقلیت هزاره شیعه به پست معاون وزیر بهداشت رسید. دولت طالبان از هر گونه زن و نمایندگانی از سیاستمداران برجسته دوران سابق خالی مانده است.
دولت «طالبانی» وعده احترام به حقوق زنان داد اما به سرعت وزارت امور زنان را لغو و در اقدامی که دارای نشانه های سمبلیک کاملا واضح است این وزارتخانه را به وزارت دعوت و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر تبدیل کرد.
دولت طالبان همچنین محدویت هایی ها را در زمینه آموزش و کار زنان متناسب با احکام شریعت اسلامی اعمال کرد که منجر به اعتراض زنان در کابل شد.
محدودیت های اجتماعی که طالبان شروع به اجرای آن کرد محدود به زن ها و حجاب اجباری و ترک نکردن خانه بدون محرم و غیره مختصر نماند بلکه مردان و ظاهر و رفتارشان را نیز شامل شد. این گروه تندرو به جنگ موسیقی نیز رفت.
این تدابیر به علاوه حوادث دیگر مانند برخورد خشونت بار طالبان با هر گونه اعتراضی از جمله در ولایت پنجشیر و بازگشت به اعدام ها در ملاء عام باعث نگرانی به ویژه نگرانی ساکنان شهرها از تبدیل شدن طالبان کنونی به نسخه دیگری از همان نظام مستبد سرکوبگری شد که طالبان قبل از اشغال افغانستان در سال 2001 توسط آمریکا بر کشور تحمیل کرده بودند.
به لحاظ اقتصادی افغانستان طی هفته های اخیر به لبه پرتگاه نزدیک و نزدیک تر شد. بهای مواد غذایی در این کشور 50 درصد افزایش یافت و فرصت های شغلی نیز کاهش پیدا کرد. سیستم بانکی این کشور نیز تا حدود زیاد فلج شده است و شهروندان نمی توانند پول های خود را از بانک ها خارج کنند. سیستم بهداشتی نیز در آستانه فروپاشی است.
درست است که تشدید بحران اقتصادی این کشور تا حدود زیادی با بلوکه کردن 9 میلیارد دلار از دارایی های افغانستان در بانک های خارجی و توقف کمک مالی موسسات بین المللی مالی که نزدیک به 75 درصد از هزینه های عمومی کشور را شامل می شود،مرتبط است اما این نیز درست است که رفتارها و عملکرد دولت«طالبانی» طرف های بین المللی را برای انعطاف در موضع شان و از سرگیری برنامه حمایت از افغانستان که برای ثبات این کشور و پیرامون منطقه ای آن نقش حیاتی دارد،تشویق نمی کند.
طالبان وعده داده بود که تهدیدی برای همسایگان خود نمی شود ولی با تاجیکستان تنش به وجود آورد و این کشور را به دخالت در امور افغانستان متهم کرد و نیروهای خود را در نزدیکی مرزهای همسایه شمالی خود گرد آورد امری که باعث شد در درستی وعده های این گروه تردید به وجود بیاید.
با وجود این جامعه بین المللی اذعان دارد که باید با دولت طالبان به عنوان قدرت امر واقع حتی بدون آن که آن را به رسمیت بشناسد،همکاری کند و هنوز امید خود در این زمینه از دست نداده است که این گروه از اشتباه ها و تجربه های گذشته خود درس گرفته و تلاش می کند که منافع کشورهای پیرامون دور و نزدیک افغانستان را مورد احترام قرار دهد.
حالا دولت طالبان به خوبی درک می کند که باید اعتراف و حمایت خارجی ها را برای ماندن در قدرت و سر پا ماندن کشور به دست بیاورد.
در هر صورت آینده افغانستان و مردم این کشور در سایه حکومت طالبان در هاله ای از ابهام قرار دارد.
