در دولت طالبان نه خبری از حضور زنان است و نه خبری از قومیت ها و احزاب مختلف.همه چیز در دست طالبان.
به گزارش جماران، پس از روی کار آمدن طالبان و سقوط نظام جمهوری در افغانستان، هر چند مردم این کشور نگران آینده، ارزش‌ها و دست‌آوردهای دو دهه‌ی گذشته بودند ولی چشم امیدی نیز به سخنان مقامات طالبان داشتند. سخنگویان طالبان همواره به «همه شمول» بودن دولت آینده‌ی خود تاکید می‌کردند. اما فهرست اسامی مسئولان دولت طالبان، چیزی غیر از این را نشان می‌دهد.
در اوج جنگ گروه طالبان با جبهه‌ی مقاومت به رهبری احمد مسعود در دره‌ی پنجشیر، طالبان در روز هفتم سپتامبر برابر با ۱۶ سنبله/ شهریور ۱۴۰۰ مقامات دولت خود را اعلام کرد. همزمان با اعلام اسامی مقامات «امارت اسلامی» طالبان، بار دیگر ترس و نا امیدی، بر فضای ملتهب این روزهای افغانستان چیره شده است.
فعالان حقوق بشر، مدافعان حقوق زن، چهره‌های سیاسی، خبرنگاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی، به این موضوع پرداخته‌اند و نگرانی‌های خود را نوشته‌اند.
مقامات دولت طالبان چه کسانی هستند؟
در فهرست دولت اعلام شده از سوی طالبان، پیش از همه القاب دینی مورد استفاده مانند ملا، شیخ، حاجی، مولوی و قاری جلب توجه می‌کند. از سوی دیگر، هیچ زنی در آن وجود ندارد و تمامی این مقامات، از اعضای گروه طالبان هستند.
نام ۱۴ نفر از ۳۳ عضو دولت در فهرست سیاه تروریستی شورای امنیت سازمان ملل متحد دیده می‌شود. شماری دیگر نیز سابقه‌ی یک دوره حبس در زندان گوانتانامو را در پرونده دارند. چهار تن از اعضای دولت طالبان عضو خانواده حقانی هستند. آنها به عنوان سرپرست وزارت‌های داخله (کشور) تحصیلات عالی، مخابرات و مهاجرین معرفی شده‌اند.
شبکه حقانی بخشی از گروه طالبان است که مسئولیت شمار زیادی از حملات تروریستی را بر عهده گرفته است.
این دولت چقدر دوام خواهد آورد؟
کارشناسان بر این نظر هستند که چند عامل در تداوم قدرت طالبان نقش خواهد داشت:
• به رسمیت شناخته شدن از سوی سازمان ملل متحد و کشورهای جهان
• کسب رضایت و پشتوانه مردمی
• دسترسی به بودجه کافی برای چرخش اقتصاد کشور
• توان مدیریت جنگ
همزمان با این چالش‌ها، تظاهرات مردمی علیه طالبان در کابل و بعضی از شهرهای دیگر مانند «هرات، مزار شریف و فیض آباد» انجام شده است و زنان در این میان نقش چشم‌گیری داشته‌اند. طالبان با «اغتشاش و آشوب گری» خواندن این اعتراضات، به سرکوب آن پرداخته‌اند.
آنها همچنین با وضع محدودیت‌هایی برای تجمع و اعتراض، ادامه آن را «غیر قانونی» خوانده و به افرادی که بار دیگر در خیابان‌ها حضور پیدا خواهند کرد، هشدار داده‌اند.
آیا جامعه جهانی طالبان را به رسمیت خواهند شناخت؟
اتحادیه اروپا حداقل پنج پیش شرط برای برقراری مناسبات سیاسی با طالبان مطرح کرده بود که یکی از آنها، شرایط برقراری حکومت همه شمول و فراگیر بود. آمریکا و بریتانیا گفته‌اند که برای به رسمیت شناختن طالبان عجله‌ای ندارند.
با این حال، تحلیلگران بر این باور هستند که چین، پاکستان، قطر و ترکیه، ممکن است نخستین کشورهایی باشند که با طالبان مناسبات سیاسی برقرار کنند.
با مسدود شدن دسترسی افغانستان به ذخایر صندوق بین‌المللی پول و منجمد شدن ۹.۵ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان، معلوم نیست طالبان چگونه خواهند توانست چرخه اقتصاد کشور را به گردش در بیاورد. همچنین با برقراری وضعیت آشوب ناشی از سقوط دولت گذشته و خروج نهادهای خارجی به نظر می‌رسد که افغانستان در شرایط وخیمی از دید اقتصادی به سر می‌برد.
واکنش‌ها در برابر اعلام دولت طالبان چیست؟
«عبداللطیف پدرام» رئیس حزب کنگره ملی افغانستان می گوید: «چنین حکومتی عقلاً و عملاً نمی‌تواند دوام بیاورد و در مقابله با عدالت و آزادی شکست خواهد خورد.»
عبداللطیف پدرام از چهره‌های برجسته در موضوعات مناسبات تباری است. وی می افزاید: «همه ی اعضای حکومت همان اعضای ارشد تحریک یا امارات طالبان هستند. ساختار، ساختارِ تک صدا است. این ساختار چیزی فراتر از یک دیکتاتوری یعنی کاملاً توتالیتر و تک حزبی و تک قومی است.»
عبداللطیف پدرام با «قرون وسطایی» خواندن این حکومت می‌گوید: «حکومتی که طالبان اعلام کردند نه تنها همه شمول نبود که نیمی یا بیشتر از نیم جامعه افغانستان را که زنان هستند حذف و انکار کرد و اقوام و مذاهب اقلیت در این حکومت جای ندارند.»
«فرخنده زهرا نادری» عضو پیشین مجلس نمایندگان در مورد اعلام دولت طالبان در گفتگو با یورونیوز می گوید: «پس از سقوط کابل، همه نگران و منتظر بودیم. حوادث تلخی در روزهای پسین اتفاق افتاد و با دیدن فهرست اعضای کابینه طالبان، بار دیگر تکان خوردم. این خلاف واقعیت جامعه افغانستان است و به هیچ صورت نمی‌تواند تمام کشور را نمایندگی کند. این فهرست به معنای تقسیم قدرت بین مردم کشور نبود بلکه صرفاً تقسیم قدرت بین سران طالبان بود.»
خانم نادری که مدافع حقوق زنان است در ادامه مصاحبه اش با یورورنیوز، از اینکه هیچ زنی در این فهرست وجود ندارد ابراز تاسف می‌کند و آن را «غیرعادلانه» می‌داند.
دکتر محیی الدین مهدی عضو پیشین مجلس نمایندگان و از فرهنگیان شناخته شده‌ی افغانستان به یورونیوز می‌گوید: «طالبان وعده کرده بودند که دولت "همه‌شمول" می سازند. اما فهرست کابینه طالبان، نشان می‌دهد که "همه" "شامل" یک قوم (پشتون)، یک صنف ، یک جنس (مرد) و یک گروه (طالبان) می‌باشند.» وی چنین کابینه‌ای را «نگران‌کننده» می‌داند که افراد آن دارای هیچ تخصصی برای اداره‌ی کشور نیستند و نمی‌توانند پاسخگوی نیازمندی‌های جامعه برای دسترسی به خدمات باشند.
طالبان: تظاهرات بدون مجوز ممنوع، انتخابات با شرکت همه برگزار می‌شود
«ذبیح الله مجاهد» سخنگوی گروه طالبان می گوید که این فهرست، یک دولت سرپرست است و با هدف رسیدگی به نیازهای فوری حکومتداری تشکیل شده است. شماری از آگاهان به مسائل سیاسی افغانستان بر این باور هستند که طالبان هیچ تغییری نکردهاند و این خیلی خوش‌باورانه خواهد بود تا از طالبان انتظار تغییر را داشته باشیم.
دکتر محیی الدین مهدی در این باره می گوید: «برگشت طالبان یک عقب‌گرد منفی و یک حرکت قهقرایی برای افغانستان، منطقه و جهان است. برخلاف وعده ها و ادعاهای امثال زلمی خلیل‌زاد، طالبان نه تنها هیچ تغییر ماهوی نکردهاند، بلکه در کار خود آزموده‌تر، و در تعصب خود سخت‌سر شده‌اند. پیش از همه، خلاف تعهد سپرده شده توسط این گروه، نام حاکمیت خود را امارت اسلامی گذاشته‌اند. با شنیدن این نام، مو بر اندام مردم افغانستان راست می‌شود؛ چون یادآور ظلم، وحشت و تعصبی است که بیست سال قبل، طالبان زیر همین عنوان به کار بستند.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا طالبان مجبور خواهند شد با توجه به فشارهای جهانی در کابینه تغییر ایجاد کنند، می گوید: «این بستگی به فشار جامعه جهانی و گذر زمان دارد.» او می‌گوید: «یک قومی، یک حزبی، یک جنسی، یک قشری و یک صنفی بودن فهرست کابینه طالبان عیب بسیار برجسته است. طالبان به علوم بشری و تخصص‌های فنی، که محصول دانش تجربی انسان‌هاست، ارزشی قائل نیستند. گماشتن مقاماتی کارنابلد در رأس اداراتی که درگرداندن آنان، به دانش‌هایی مثل فیزیک، کیمیا، بیولوژی، زمین شناسی، احصائیه و ریاضی و غیره احتیاج است، نه تنها در گِل بند خواهند ماند، بلکه اسباب عقب‌ماندگی عمومی کشور را فراهم خواهند ساخت.»
«فهرست جنایتکاران و افراد تحت تعقیب جهان بود»
«ژنرال عبدالملک» رئیس حزب آزادی افغانستان و وزیر امور خارجه در دولت برهان الدین ربانی در گفتگو با یورونیوز می‌گوید: «این فهرست کابینه طالبان در حقیقت اعلام فهرست جنایتکاران و افراد زیر تعقیب جهان بود. طالبان یکبار دیگر چهره‌ی خود را نشان دادند و با اینکار دستِ رد به سینه جهان به خصوص کشورهای غربی و نهادهای مدافع حقوق بشری زدند.»
اتحادیه اروپا نیز در مورد فراگیر نبودن حکومت طالبان اعلام کرده است که چنین حکومتی تمامی اقشار افغانستان را نمایندگی نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس اتحادیه اروپا بر این باور است که اعلام حکومت سرپرست از سوی طالبان نشان دهنده ناکامی آنها در راستای عملی کردن وعده‌های‌شان در مورد اعطای نقش به گروه های مختلف در حکومت است. در مقابل چین از تشکیل حکومت طالبان در افغانستان استقبال کرده و وعده کمک فوری ۳۱ میلیون دلاری نیز داده است. وزارت خارجه چین اعلام کرد: «چین امیدوار است تا مقامات حکومت جدید به تمامی مردم افغانستان گوش دهند تا انتظارات آنها و جامعه‌ی جهانی برآورده شود.»
«امام علی رحمان» رئیس‌جمهوری تاجیکستان خواهان تجدید نظر در مورد حکومت اعلام شده از سوی طالبان شده است. او اظهار داشت: «ما جانبدار برقراری هر چه زودتر صلح و آرامش در نزدیکترین کشور همسایه، دوست، همزبان و هم‌فرهنگ خود برای تشکیل حکومت فراگیر و با در نظر داشت منافع تمامی اقوام و ملت های ساکن، رای تمامی مردم، رعایت و احترام حقوق در دایره‌ی معیارهای پذیرفته شده از سوی جامعه جهانی و نظارت کلیدی سازمان ملل متحد در پیش برد این روند هستیم.»
با توجه به موضع‌گیری‌های جدی بازیگران داخلی و خارجی در مورد اعلام ترکیب دولت طالبان، به نظر می‌رسد که این گروه تا کسب مشروعیت بین‌المللی و پذیرفته شدن از جانب اقوام، مذاهب، زنان، روشنفکران و سایر جناح‌های داخلی، فاصله زیادی دارد. راضی ساختن تمامی طرف‌ها، برقراری نظم و ثبات داخلی، پاسخ به پرسش‌های نسلی که در نبود طالبان رشد کرده‌اند و با ارزش‌های متفاوتی بزرگ شده اند، ارائه خدمات اساسی شهری و به حرکت آوردن چرخ شکسته اقتصاد، نیازهایی فوری است که اکنون بر دوش طالبان سنگینی می‌کند.
