تحولات جدید در افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان و موج مهاجرت مردم این کشور به اروپا باعث ایجاد اختلاف در میان اعضای اتحادیه اروپا شده است.
به گزارش جماران، هر کسی که سیاست داخلی اتحادیه اروپا را در چند سال گذشته دنبال کرده باشد، می‌داند که این اتحادیه که بر وحدت و درک متقابل قوانین متکی است و تلاش کرده تا در موضوعات مختلف رویکرد متحدی اتخاذ کند.
سی‌ان‌ان در گزارشی در این خصوص در ادامه می نویسد: اختلافات ناچیز بین رهبران نهادهای سیاسی اتحادیه اروپا باعث شده تا منتقدان بگویند کسانی که در رأس بروکسل حضور دارند مشاغل و قدرت شخصی خود را بر زندگی شهروندان اروپایی اولویت می‌دهند.
به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا به پایان همه گیری کووید-۱۹ نزدیک می‌شود اما چالش‌های ژئوپلیتیک مثل پیامدهای بحران در افغانستان، ناهماهنگی‌ها و مجموعه‌ای از مشکلات اساسی را آشکار می‌کند که هیچ راه حل مشخصی هم برای آنها وجود ندارد.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در پذیرش پناهجویان افغان صدای واحدی ندارند. کشورهایی همچون آلمان، انگلیس و فرانسه در صف اول پذیرش افغانها هستند اما کشورهایی مثل اتریش و چند کشور دیگر با اتحادیه و کشورهای مطرح آن هم نظر نیستند. «سباستین کورتس» صدراعظم محافظه کار اتریش می گوید مخالف پذیرش افغان‌هایی است که از افغانستان می گریزند.
عدم اتخاذ موضعی مشترک از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سایه تجربه موج‌های مهاجرتی در سالهای گذشته و اکنون موج جدید مهاجرت افغانها به بیم از برکسیتی دیگر و این بار در درون اتحادیه دامن می‌زند.
در درجه نخست باید توجه داشت که اتحادیه در خطر انحلال و نابودی نیست. اتحادیه اروپا قدرت مانای قابل توجهی دارد و اولویت منافع ملی کشورهای عضو آن بدان معنا نیست که شانس فروپاشی این اتحادیه زودرس و جدی است. اما آنچه مورد بحث است هدف و مشروعیت بلند مدت اتحادیه اروپاست.
«اورزولا فن در لاین» رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هفته گذشته با ارسال نامه ای به «دیوید ساسولی» رئیس پارلمان اتحادیه اروپا، از عمل به قطعنامه‌ای که با اکثریت عظیمی در نهاد قانونگذاری اتحادیه اروپا و تنها نهاد منتخب عمومی این مجموعه یعنی پارلمان اروپا تصویب شده بود، خودداری کرد.
پارلمان معتقد است که دو کشور عضو مجارستان و لهستان، قانون اتحادیه اروپا را نقض کرده‌اند و بنابراین باید اعطای بودجه مرکزی اتحادیه به آنها متوقف شود. جرایم مبتنی بر این تصمیم از جمله نقض استقلال قوه قضائیه است؛ دو موضوعی که از سنگ‌بناهای اساسی عضویت در اتحادیه اروپا به شمار می‌رود. با این حال ، هنگامی که فشارها افزایش یافت، دو کشور متخلف تهدید کردند که از حق وتو خود استفاده خواهند کرد.
با این حال فن در لاین در نامه خود به ساسولی تاکید کرد که موارد نقض به صورت روشن و دقیق گزارش نشده است و بیشتر بر بستر ارزیابی‌های پیچیده در پارلمان استوار است. نمایندگان پارلمان اروپا که در چند سال گذشته به موارد نقض لهستان و مجارستان پرداخته بودند، با نظر رئیس کمیسیون اروپا موفق نیستند. «سوفی تی ولد» نماینده لیبرال پارلمان هلند در این خصوص می‌گوید: «به صورت کاملا واضح در معاهدات و قوانین اروپایی ذکر شده که کمیسیون باید در برابر پارلمان پاسخگو باشد.»
او و بسیاری از همکارانش و مقامات اروپایی معتقدند که فن در لاین، به جای اینکه به عنوان حافظ معاهدات اتحادیه اروپا عمل کند، به نفع دولتهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا عمل می‌کند.
ولد می افزاید: «فن در لاین در این شغل مشغول است زیرا پارلمان از انتخاب نامزد خود صرف نظر کرد و نامزد کشورهای عضو را پذیرفت. او داشتن این صندلی را به آنها مدیون است.»
«دانیل فروند» نماینده پارلمان آلمان می‌گوید برای کمیسیون دشوار است که با یک کشور عضو مخالفت کند زیرا آنها همیشه به حمایت خود در خط پایانی نیاز خواهند داشت. او می افزاید: «این امر ممکن است برای فن در لاین بسیار دشوار باشد زیرا او با اکثریت شامل رهبری سیاسی مجارستان و لهستان انتخاب شد؛ رای هایی که او با میل خود برای آنها لابی کرد.»
سیاست‌زدگی در بروکسل چیز جدیدی نیست و اروپایی‌ها کاملا به این موضوع آگاه هستند. «نیل ریچموند» نماینده پیشین ایرلندی در پارلمان اروپا در این خصوص می‌گوید: «بسیاری از افرادی که در سطح اتحادیه اروپا کار می‌کنند، در بحث نحوه عملکرد اتحادیه اروپا وسواس دارند. سالهاست که ما در مورد آینده اروپا و موقعیت آن در صحنه جهانی بحث می کنیم. همه ما خواهان یک اروپای قوی و باز هستیم که در ارتقای ارزشهای لیبرال متحد و یک رهبری جهانی در مواردی مانند تغییرات آب و هوا و ژئوپلیتیک فعال باشد. اما این اگر این نزاع‌های بین سازمانی کوچک ادامه پیدا کند، چنین اهدافی حاصل نخواهد شد.»
ناظران سیاسی بر این باورند که اگر قرار است اتحادیه اروپا بهترین عملکرد را داشته باشد، ذینفعان آن حداقل باید باور داشته باشند که همه طرفها با حسن نیت عمل می کنند. این امر به طور فزاینده‌ای سخت شده است زیرا اختلاف بر سر قانون و نحوه تفسیر آن بر روابط نهادهای مختلف اروپایی حاکم است.
فروند می‌گوید: «ما بارها شاهد آن بودیم که مجارستان با قطعنامه‌هایی که در شورای امنیت درباره موضوعاتی مانند حقوق بشر در هنگ کنگ یا هنگام آغاز درگیری در فلسطین در اوایل سال جاری مطرح شده مخالفت کرده است. این کار احتمالاً برای تحریک کشورهای عضو صورت گرفته و نشان می‌دهد تفرقه و عدم فعالیت در مسائلی از این قبیل، اهداف عالی اتحادیه اروپا در خصوص ترویج ارزشهای دموکراتیک را به چالش می‌کشد.»
طبیعی است که وقتی ذینفعان به یکدیگر بی‌اعتماد هستند، عواقب گسترده‌ای هم در دنیای واقعی مشاهده خواهد شد.
ولد می گوید: «قبلاً وقتی مسئله فرار پناهجویان از مناطق جنگی مطرح شده بود، ۲۷ کشور عضو در برخورد و پرداخت هزینه‌ها برای پذیرش پناهندگان راحت‌تر و معقول‌تر رفتار می‌کردند اما چنین چیزی دیگر میان اعضا مشاهده نمی‌شود.»
فقدان وحدت، روند دردناکی که پس از هر تصمیمی اتخاذ می‌شود و به این معنا است که مشکلات اتحادیه اروپا اغلب به صورت موضوعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
موضوع پناهندگان افغان تازه‌ترین مسئله‌ای است که بار دیگر به یک چالش در اروپا بدل شده است. اتحادیه اروپا هفته گذشته اعلام کرد که با حمایت از شرکای منطقه‌ای برای میزبانی پناهندگان به کسانی که از طالبان فرار کرده‌اند کمک خواهد کرد. تجربه‌ای که یادآور اتفاقات دردناک سال ۲۰۱۵ و فرار پناهندگان سوری از کشور خود و پناهندگی به کشورهای اروپایی بود.
در سال ۲۰۱۶، اتحادیه اروپا با ترکیه به توافقاتی دست یافت و به این کشور برای میزبانی از پناهندگان سوری پول نقد اعطا کرد. اما ترکیه بر سر توافقات خود نماند و بعدها توانست از این پناهندگان در قبال بده بستان خود با اتحادیه اروپا استفاده ابزاری کند. بخشی از این اتفاق هم به این دلیل رخ داد که کشورهای عضو تمایلی به استقبال از تعداد زیادی مهاجر در کشورهای خود نداشتند و در مواردی اقدامات شدیدی را علیه این پناهجویان در دستور کار قرار دادند.
بحران مهاجران نقش مهمی در برانگیختن احساسات پوپولیستی و ضد اتحادیه اروپا در سراسر قاره سبز به راه انداخت و همچنین به پیروزی کمپین طرفدار برکسیت در انگلیس در سال ۲۰۱۶ انجامید. بدیهی است که هیچ یک از این موارد برای اتحادیه اروپا خوب نبوده و دور از تصور نیست که کوته بینی کنونی در مورد افغانستان بار دیگر روندهایی مشابه آن را تکرار کند.
این تحلیل ممکن است یک واکنشی همراه با بزرگ نمایی به مشاجره بین پارلمان و کمیسیون اروپا در مورد عمل به قطعنامه به نظر آید اما ، همانطور که فروند اشاره می‌کند، بحث حاکمیت قانون با مبانی برخورد اتحادیه اروپا با چالش‌های پیش روی در سراسر جهان گره خورده است. اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه متحد با یک هدف مشترک در قبال بحران‌های جهانی چه رویکردی اتخاذ می‌کند؟ آیا مجموعه اتفاقات باعث نشده که ما شاهد مجموعه‌ای از دولتهای ملی منزوی باشیم؟
فروند می‌گوید: «نحوه نزاع بر سر مجارستان و لهستان کل اتحادیه اروپا را زیر سوال می‌برد. اگر کشورهای عضو از معاهدات پیروی نکنند، اگر کمیسیون و شورا قانون شکنان را مجازات نکنند ، پس از اتحادیه اروپا چه می‌ماند؟»
اینها سوالاتی هستند که رهبران اتحادیه باید در سال آینده به آنها پاسخ دهند چرا که اروپا پس از همه‌گیری در دو کشور مهم و بزرگ این مجموعه یعنی آلمان و فرانسه شاهد برگزاری انتخابات سراسری خواهد بود. انتخاباتی که نتیجه آن می‌تواند بر سرنوشت اتحادیه اروپا تاثیرگذار باشد.
اگر اتحادیه اروپا در مورد جاه طلبی‌های خود برای تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ در صحنه جهانی جدی است، همه اعضای این مجموعه باید به یک قانون مشترک پایبند باشند. اما واقعیت این است که راضی نگه داشتن همه ۲۷ کشور عضو به طور همزمان یک راهبرد تقریبا غیرممکن است. هرچه این تقسیم بندی‌ها طولانی‌تر باشد، شکاف‌های اعتماد بین ذینفعان بیشتر می‌شود و در برخی موارد این فاصله‌ها آنقدر زیاد می‌شود که افراد، گروه‌ها و کشورها حتی می‌توانند با عبور از آنها و در راستای منافع فردی و ملی و سازمانی خود، منافع جمعی اتحادیه اروپا را دور بزنند.
