اروپا به شکل جدید قصد دارد تا سال 2035 وابستگی مهر پایانی بر دوران نفت بزند و بر این اساس فروش خودروهای بنزینی و دیزلی در تمامی کشورهای عضو این اتحادیه از سال ۲۰۳۵ ممنوع می‌شود.
به گزارش جماران، عبدالباری عطوان نویسنده و تحلیلگر مشهور عرب در سرمقاله روزنامه فرامنطقه ای رأی الیوم نوشت:در حالی که سازمان کشورهای صادر کننده نفت «اوپک» شاهد شکاف و چند دستگی شدید و نزاع های داخلی میان اعضای آن درباره طرح های پیشنهادی(عربستان و روسیه)برای افزایش تولید نفت به میزان دو میلیون بشکه در روز برای کاهش بهای نفت به منظور حفظ سهمیه سازمان در بازارهای جهانی و حمایت از رونق اقتصاد جهانی به وجود آمده در اثر ویروس کروناست، کمیسیون اروپا اعلام کرد که طرحی را برای توقف تولید و فروش خودروهایی که با بنزین و گازوئیل کار می کنند حداکثر تا سال 2035 را بررسی می کند؛ امری که بر اقتصاد کشورهای نفتی و به طور خاص کشورهای عربی تأثیر منفی می گذارد.
شرکت های خودروسازی بزرگ مانند «ولوو»(سوئد) و فولکس واگن و اودی(آلمان)اعلام کردند که تولید خودروهایی که با گازوئیل و بنزین کار می کنند را در سال 2033 به عنوان بخشی از طرح محدود کردن انتشار گاز کربن متوقف می کنند و به سمت خودروهای برقی می روند.
شایان ذکر است که سران گروه بیست که نشست شان اواسط ماه گذشته میلادی به پایان رسید در بیانیه پایانی خود تعهد کردند که تدابیر خود برای مقابله با گرمایش زمین و انتقال به استفاده از خودروهای برقی را تسریع می کنند.
کشورهای حاشیه خلیج فارس که درآمدهای نفتی 80 درصد از درآمدهای دولت های آنها را تشکیل می دهد،بزرگترین ضررکننده از این تدابیر اقتصادی خواهند بود زیرا موتورهای خودروها بزرکترین مصرف کننده انرژی نفتی در سراسر جهان هستند.
اگر این کاهش تکیه بر انرژی نفت در بخش خودروها را به یافتن منابع دیگر انرژی مانند انرژی خورشیدی و باد و نفت صخره ای و انرژی هسته ای اضافه کنیم آن وقت آینده برای این کشورها و ملت های شان جالب نخواهد بود مگر آن که سیاست ها و طرح های اقتصادی جایگزین برای مرحله بعد از دوران نفت به اجرا در بیاورند زیرا دوران پایان نفت نمایان شده است.
صندوق بین المللی پول قبل از کاهش شدید اخیر بهای نفت پیش بینی کرد که بیشتر کشورهای نفت خیر حاشیه خلیج فارس تا سال 2033 ورشکست می شوند و به قرض گرفتن روی می آورند. این صندوق برای رویارویی با این خطر چندین توصیه ارائه کرد که مهمترین توصیه هایش گشودن درها به روی سرمایه گذاری خارجی بهبود سطح تولیدی و تقویت توان انسانی و نیز کاهش هزینه های کشور از طریق کاهش کارهای دولتی و حقوق های کلان و نیز لغو سوبسید کالاهای اساسی هستند.
برخی از کشورها مانند عربستان سعودی،سلطنت عمان،امارات متحده عربی و تا حدود کمتری کویت طرح توسعه ای برای تنوع بخشی به منابع درآمدی خود تدوین کردند که بر بخش های تولید دیگر مانند گردشگری(عربستان)،سرمایه گذاری درآمدهای نفتی در بازارهای مالی بین المللی(قطر) و فروش سهم های شرکت های بزرگ به منظور تأمین پول کافی در این زمینه تمرکز دارد. علاوه بر آن میزان هزینه های دولتی کاهش پیدا کرد و سیاست های ریاضتی در پیش گرفته شد و سوبسید بیشتر کالاهی اساسی لغو شد و مالیات های مستقیم و غیرمستقیم بر شهروندان اعمال شد.اما نتیجه این اقدامات به دلیل سوء مدیریت از یک سو و هزینه های گزاف برای خرید تسلیحات و درگیر شدن در جنگ هایی مانند جنگ یمن و تلاش برای خرید حمایت از خطرهای توهمی با دادن رشوه به کشورهای بزرگ(آمریکا)، نتایج اش بسیار محدود شد.
بزرگترین اشتباهی که حکومت های کشورهای حاشیه خلیج فارس مرتکب شدند هدر دادن درآمدهای نفتی و ذخایر مالی بود که ایجاد شده بودند زیرا تبدیل به رسید پرداخت علیه خطرهای احتمالی در آینده و حمایت از نسل های آینده،البته استثناهایی هست،شود ولی اوضاع هرگز گل و بلبل نشد و امری که اوضاع را وخیم تر می کند افزایش زیاد جمعیت و کوتاه بودن زمان باقی مانده برای پایان دوران نفت است که پیش از این دوران «زغال» را کنار زده بود.
چیزی که بیشتر حکومت های کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربی نفت خیز دیگر متوجه آن نیستند حالت خشم و محرومیت رو به رشد در میان شهروندان در نتیجه احساس فریب خوردن،حرمان و گسترش فساد به موازات کاهش آزادی ها و کاهش شفافیت و سوء مدیریت و نبود حاکمیت عاقلانه است به همین دلیل برخی از مسئولان کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند آقای«یوسف بن علوی» وزیر خارجه سابق عمان نسبت به نزدیک شدن به موج دوم انقلابهای«بهار» عربی هشدار دادند...و خدا بهتر می داند.
جزئیات اقدامات اروپا برای پایان دوران نفت
کمیسیون اروپا روز چهارشنبه از ارائه طرحی زیست محیطی خبر داد که بر پایه آن فروش خودروهای بنزینی و دیزلی در تمامی کشورهای عضو این اتحادیه از سال ۲۰۳۵ ممنوع می‌شود.
بروکسل هدف از اجرای این ممنوعیت را به صفر رساندن انتشار گاز دی‌اکسید کربنِ حاصل از مصرف سوخت‌های فسیلی در خودروهای در حال تردد در اتحادیه اروپا اعلام و در بیانیه‌ای که به همین منظور منتشر شده تاکید کرد: «این اقدام به تحقق اهداف زیست محیطی اتحادیه اروپا کمک می‌کند و کاهش هزینه سوخت و بهبود کیفیت هوا از جمله مزایای مستقیمی است که نصیب شهروندان این اتحادیه خواهد شد.»
کمیسیون اروپا همچنین در طرح تازه خود برای مقابله با گرم شدن کره زمین و تغییرات اقلیمی، پیشنهاد کرده که انتشار گاز دی‌اکسید کربن حاصل از تردد خودروهای غیر الکتریکی تا سال ۲۰۳۰ نیز ۵۵ درصد در مقایسه با سال جاری میلادی کاهش یابد.
بروکسل در این طرح پیشنهاد کرده است که کشورهای عضو اتحادیه تا سال ۲۰۲۵ در فواصل ۶۰ کیلومتری در جاده‌های اصلی نسبت به احداث ایستگاههای شارژ عمومی خودروهای الکتریکی اقدام کنند که بر این اساس پیش‌‌بینی شده که ایستگاههای شارژ عمومی در این اتحادیه تا سال ۲۰۳۰ به ۳.۵ میلیون و تا سال ۲۰۵۰ به ۱۶.۳ میلیون ایستگاه برسد.
کمیسیون اروپا تخمین زده است که برای احداث مراکز شارژ عمومی و خصوصی مورد نیاز جهت اجرای طرح از رده خارج کردن خودروهای بنزینی و گازوئیلی تا سال ۲۰۴۰ باید بین ۸۰ تا ۱۲۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری صورت گیرد.
هر چند بسیاری از خودروسازان اروپایی پیش از این از انجام سرمایه‌گذاری لازم برای تولید خودروهای الکتریکی و انطباق برنامه تولیدی‌شان با طرح کمیسیون اروپا خبر داده‌اند ولی از هم اکنون نگران آسیب‌هایی هستند که این جراحی بزرگ در ۱۴ سال آینده به صنایع و مشاغل وابسته به تولید، تردد
و فروش خودروهای بنزینی و دیزلی وارد خواهد کرد. تغییر خط تولید قطعه‌سازان و تقاضای مواد اولیه آنها، متقاعد کردن تعمیرکاران به شرکت در دوره‌های آموزشی تازه، تبدیل سوخت خودروهای موجود و نیز نحوه جبران خسارت دارندگان خودروهای بنزینی و گازوئیلی که قابلیت الکتریکی شدن را ندارند، از جمله تبعات مختلفی است که اجرایی شدن طرح کمیسیون اروپا می‌تواند به همراه داشته باشد.
البته طرح پیشنهادی کمیسیون اروپا باید پس از بحث و بررسی لازم به تصویب کشورهای عضو اتحادیه و پارلمان اروپا برسد؛ روندی که ممکن است تا دو سال به طول بینجامد.
