انگلیس میلیون ها پوند از جیب مالیات دهندگان به اصطلاح خودش به منظور بهبود اوضاع حقوق بشر در بحرین سرازیر کرده است ولی شواهد چیز دیگری می گوید.
به گزارش جماران، ایندیپندنت در گزارشی نوشت: یک گزارش جدید نشان داده است که احکام اعدام در بحرین از ابتدای تحولات موسوم به بهار عربی در سال 2011 تاکنون بیش از 600 درصد افزایش یافته است و استفاده از شکنجه «شدت گرفته» است.
افزایش شش برابری احکام اعدام در حالی دیده می شود که انگلیس میلیون ها پوند از جیب مالیات دهندگان به اصطلاح خودش به منظور بهبود اوضاع حقوق بشر به این کشور کوچک خلیج فارس سرازیر کرده است.
گزارش مشترک منتشر شده توسط سازمان خیریه «رپریو» و موسسه حقوق و دموکراسی بحرین (برد) نشان می دهد از سال 2011 حداقل 51 نفر به اعدام محکوم شده اند، در حالی که این حکم در هفت دهه قبل به 7 مورد رسیده بود.
این گزارش همچنین نشان می دهد که حتی پس از کمک های فنی چند میلیون پوندی انگلیس به بخش های عدالت و امنیت بحرین، استفاده از شکنجه در بحرین از سال 2011 به طرز چشمگیری افزایش یافته است.
این گزارش به مناسبت یک سالگی تصمیم دادگاه صلاحیت بحرین در مورد تأیید حکم اعدام علیه «محمد رمضان» پلیس فرودگاه و «حسین موسی» راننده هتل است که در اعتراضات سال 2011 مشارکت داشتند و سال 2014 به اتهام کشتن یک افسر پلیس در یک بمب گذاری بازداشت شدند.
ریپریو گفت دادگاه بحرین نتوانسته است هیچ مدرک فیزیکی مرتبط با این جنایت را اثبات کند، نکته ای که در تجزیه و تحلیل اسناد دادگاه توسط «پیت ویثربی» از کمیته حقوق بشر انگلیس و ولز تأیید شد.
این دو مرد گفته اند که برای اعتراف به قتل، آنها را شکنجه کرده و با میله های آهنی مورد ضرب و شتم قرار داده اند. حسین گفت که او مورد حمله جنسی قرار گرفت، تهدید به تجاوز، و از غذا و آب محروم شد.
اگرچه ادعاهای شکنجه مورد بررسی قرار گرفت، اما به طور موثر توسط دو نهاد امنیتی بحرین - واحد تحقیقات ویژه بحرین و دادگستری این کشور - متوقف شد.
ماه گذشته یک ناظر حقوق بشر سازمان ملل متحد از بحرین خواست که دو فعال را که گفته می شود خودسرانه بازداشت شده اند، آزاد کند و به آنها غرامت دهد.
آنها اکنون در آستانه اعدام با شلیک گلوله هستند؛ در حالی که ناظران بین المللی و خانواده آنها حتی ممکن است از قبل از اعدام او مطلع نشوند.
«زینب» همسر رمضان به ایندیپندنت گفت که همه خانواده «در ترس دائمی زندگی می کنند» که اعدام بدون اطلاع آنها برگزار شود.
وی افزود: «محمد نسبت به اعدام شدنش بدون اطلاع قبلی به طور فزاینده ای دچار پارانوئید شده است. گفت و گو با او و شنیدن ترسش از روی صدایش قلبم را می شکند.»
وی گفت: هفته گذشته وی افسر پلیسی را دید که یکی از زندانیان را برای بردن به محل اعدام همراهی می کرد. وی درباه زندگی خود ترس دارد و هر زمان که اتفاق جدیدی در زندان می افتد به هراس می افتد.
او گفت که در «کابوس زنده» به سر می برد و فرزندانش مدام می پرسند که چه وقت پدرشان به خانه می آید.
«ما نمی دانیم چه وقت بیدار خواهیم شد و خواهیم شنید شوهرم اعدام می شود. او تمام درخواست های تجدید نظر خود را از دست داده و حکم وی قطعی است. بنابراین ما هر روز دعا می کنیم که اعدامی اتفاق نیفتد. اگر چند روز از محمد چیزی نشنوم، نگران هستم. این وحشتناک است و ما همیشه در بدترین حالت ترسیم.»
وی از دولت انگلیس خواست تا آموزش و تأمین بودجه موسسات در بحرین را که گفته است علیه افرادی مانند همسرش سوءاستفاده می شود، متوقف کند: «از نظر من، سکوت انگلیس نشان دهنده مشارکت آنها است.»
این گزارش نشان داد که 100 درصد از مردان اعدام شده به اتهام تروریسم در بحرین از سال 2011 به بعد شکنجه شده اند. این گزارش اضافه کرد که 26 فردی که در حال حاضر با اعدام قریب الوقوع روبرو هستند، به زور شکنجه اعتراف کرده اند.
«سید احمد الوادایی» مدیر برد در مورد گزارش گفت: «این عملی شنیع توسط رژیم بحرین است. دولت انگلیس وظیفه اخلاقی دارد که قبل از اینکه خیلی دیر شود علیه این بی عدالتی صحبت کند.»
ریپریو هم گفت که انگلیس باید به درخواست سازمان ملل برای آزادی فوری موسی و رمضان بپیوندد و لندن باید به محکوم کردن احکام اعدام و صدور احکامی که بر اساس شکنجه بوده، بپردازد.
«هریت مک کولوچ» از این موسسه به ایندیپندنت گفت: «اگرچه دولت انگلیس می گوید در هر شرایطی با استفاده از شکنجه مخالف است، اما همچنان به حمایت از رژیم بحرین و نقض حقوق بشر توسط این رژیم ادامه می دهد.»
مقامات بحرینی بارها ادعاهای شکنجه یا سوءاستفاده توسط اعضای سرویس های امنیتی یا زندان های خود را رد کرده اند. ایندیپندنت برای اظهارنظر در مورد آخرین گزارش «ریپریو و برد» به دولت بحرین مراجعه کرده است.
