با پیگیری پروژه پایتخت اداری، به نظر می رسد السیسی اشتباهاتی را که منجر به سقوط مبارک شد، تکرار می کند.
به گزارش جماران، شبکه الجزیره در گزارشی نوشت: در مصر «پایتخت اداری جدید» عظیم، تقریباً 45 کیلومتری (28 مایلی) در شرق قاهره، در مناطق بیابانی به وسعت کشور سنگاپور در حال ساخت است.
اگر از قاهره پیاده روی یا رانندگی کنید، ممکن است وسوسه شوید فکر کنید که دولت مصر برای رفع نیاز فوری این پروژه چند میلیارد دلاری را آغاز کرده است.
در واقع، پایتخت فعلی به سختی کار می کند. وزارتخانه ها و سفارتخانه های اطراف میدان تحریر قاهره شاهراه های شهر را مسدود می کنند. با مسدود شدن بسیاری از خیابان ها برای اطمینان از امنیت این ساختمان ها و ساکنان آنها، گاهی نمی توان برای مثال از محله A به محله B در شهر رفت. علاوه بر این، پیش بینی می شود جمعیت 22 میلیون نفری در حال حاضر پایتخت پر جمعیت، تا سال 2050 دو برابر شود.
بنابراین باور کردن پایتخت اداری جدید، که انتظار می رود در آن سفارتخانه ها، سازمان های دولتی، پارلمان، 30 وزارتخانه، یک مرکز مارپیچ ریاست جمهوری و حدود 6.5 میلیون نفر پس از اتمام کار کنند، آسان است. به نظر می رسد که نه تنها ساختمان های اداری را به خارج از قاهره منتقل می کنند، بلکه مسکن مورد نیاز را نیز ایجاد می کنند. علاوه بر این، دولت مصر متعهد شده که در پروژه جدید، 15 متر مربع فضای سبز به ازای هر ساکن اختصاص دهد. پایتخت جدید دارای یک «رودخانه سبز» مرکزی خواهد بود، ترکیبی از آبهای آزاد و سبزی کاشته شده به اندازه دو برابر پارک مرکزی نیویورک. بنابراین این پروژه همچنین به عنوان تلاشی برای مقابله با آلودگی مصر اجرا می شود.
اما اگر دقت کنید و مهمتر از همه، جریان پول را دنبال کنید، به وضوح خواهید دید که این پروژه چیزی فراتر از تلاش دولت برای بهبود شرایط زندگی ساکنان شهر قاهره است.
ارتش می پردازد، ارتش سود می برد
پیش بینی می شود پایتخت جدید اداری حدود 40 میلیارد دلار هزینه داشته باشد. 51 درصد از «سرمایه اداری توسعه شهری» (ACUD)، شرکتی که این پروژه را نظارت می کند، متعلق به ارتش مصر و 49 درصد باقیمانده متعلق به وزارت مسکن است.
نقش عظیم ارتش در تأمین بودجه این پروژه نشانه دیگری از اداره نظامی کشوری است که توسط یک ژنرال سابق ارتش اداره می شود - عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور فعلی پس از «کودتا» علیه «محمد مرسی» اولین رئیس جمهور مصر که به طور دموکراتیک انتخاب شده است، به قدرت رسید.
و ارتش فقط «هزینه» پروژه را نمی پردازد. بلکه از منافع مالی عظیم این تلاش جاه طلبانه بهره می برد. ACUD، که ارتش بیشترین سهام آن را در اختیار دارد، مسئول فروش واحدهای مسکونی در پایتخت جدید است. به علاوه، این شرکت همچنین مسئول فروش یا بهره برداری از ساختمان هایی در قاهره است که پس از انتقال آژانس ها، وزارتخانه ها و سفارتخانه ها به مکان های جدید خود تخلیه می شوند. برخی از این ساختمان ها در قلب قاهره، مشرف به میدان تحریر قرار دارند و از ارزش مالی قابل توجهی برخوردار هستند.
این بدان معناست که ارتش پس از اتمام سرمایه جدید بازده مالی عظیمی را خواهد دید. علاوه بر این، این دستاوردها توسط یک مقام غیرنظامی مورد بازرسی قرار نمی گیرند، زیرا دولت نظارت کمی بر امور مالی ارتش دارد.
ساخت و ساز خود یک فرصت بزرگ اقتصادی است. برای ساختن یک شهر جدید نه تنها به بودجه بلکه به سیمان، آجر، وسایل برقی، نجاری، تجهیزات امنیتی و مهم تر از همه به نیروی انسانی نیز نیاز دارید. بنابراین، این پروژه فرصتی برای ایجاد مشاغل مورد نیاز و جوان سازی صنایع اصلی مصر مانند ساخت و ساز است.
اما این نگرانی وجود دارد که این پروژه نه تنها به صنایع اصلی کشور کمکی نکند تا بتوانند دوباره پا بگیرند، بلکه به ارتش اجازه بدهد شاخک های خود را در اقتصاد مصر گسترش دهد. به عنوان مثال ارتش توانایی تأمین بسیاری از فولاد و سیمان مورد نیاز برای تکمیل ساخت و ساز شهر جدید را دارد. بعلاوه، این نهاد با توجه به نیروی انسانی در قالب سربازان وظیفه کم درآمد به نیروی انسانی ارزان قیمت هم دسترسی دارد. به این ترتیب، ارتش احتمالاً بیشترین سود را از این انگیزه ساختمانی بی سابقه خواهد برد.
شهری جدید برای افرادی ممتاز
همچنین مشخص نیست چه کسی پس از اتمام آن می تواند در پایتخت جدید زندگی کند. واحدهای مسکونی در آنجا با قیمت های بسیار بالایی فروخته می شوند. یک آپارتمان دو خوابه در پایتخت جدید حدود 50،000 دلار هزینه دارد - مبلغی هنگفت که در کشوری که سرانه تولید ناخالص داخلی آن حدود 3000 دلار است، از دسترس بسیاری خارج است.
بنابراین به نظر می رسد پایتخت اداری جدید قصد دارد به عنوان یک جامعه دروازه دار دیگر برای ثروتمندان خدمت کند و برای تأمین نیازهای مسکن ساکنان فقیر قاهره کاری نخواهد کرد.
اگر دولت گام های سریعی برای اطمینان از باز بودن دروازه های این شهر جدید برای شهروندان فقیرتر بر نداشته باشد، این پروژه جدید کمک چندانی به مصری های مستضعف نخواهد کرد. به همین دلیل است که در حال حاضر بسیاری از مردم پایتخت جدید اداری را به عنوان اتلاف عظیم منابع قلمداد می کنند. منتقدان می گویند در عوض باید هزینه های صرف شده برای ساخت پایتخت جدید برای بهبود شرایط زندگی در مناطق فقیر قاهره صرف می شد.
در پاسخ به این منتقدان، دولت گفت که این شهر سرانجام شامل مسکن اجتماعی نیز خواهد شد، اما هیچ جزئیاتی در مورد زمان ساخت این واحدها و ارائه آنها به نیازمندان قرار نداد.
همه اینها رژیم «حسنی مبارک» و سقوط آن را در ذهن متبادر می کند. دهه آخر حکومت مبارک با ظهور ثروتمندان سرمایه دار که به رشد اقتصاد کمک می کنند، همراه شد اما همزمان از دستیابی مزایای این رشد به بخش های فقیرتر جامعه جلوگیری به عمل می آمد. و یکی از برجسته ترین شعارهای اعتراضات ژانویه 2011 که رژیم مبارک را سرنگون کرد، «عدالت اجتماعی» بود. با استفاده از این پروژه - که به احتمال زیاد ثروتمندها را ثرتمندتر می کند وقدرت ارتش را ارتقا می بخشد و به توزیع نامناسب منابع در حال افزایش کمک می کند - به نظر می رسد السیسی اشتباهاتی را که منجر به سقوط مبارک شد، تکرار می کند.
اما اگر این پروژه قرار نیست به مردم کمک کند و حمایت آنها از دولت را افزایش دهد، چرا السیسی با این تلاش عظیم آن را پیش می برد؟
ثبات، مشروعیت و میراث
پایتخت اداری جدید مصر شاید کمکی به مصریان عادی نکند، اما مزایای اساسی را برای رئیس جمهور السیسی در پی خواهد داشت.
نخست، این پروژه جدید به جذب مشاغل قدرتمند مصر در کنار السیسی کمک خواهد کرد. در دوره مبارک بخش خصوصی دارای نفوذ اقتصادی و سیاسی قابل توجهی در مصر بود. اما پس از به قدرت رسیدن السیسی، بیشتر توسط ارتش کنار گذاشته شده و به یک بازیگر ثانویه تقلیل یافته است.
در اقتصادهای نئولیبرال مانند مصر، دولت های اقتدارگرا برای حفظ ثبات به حمایت بخش خصوصی نیاز دارند. و السیسی می داند که یک تلاش عظیم ساختمانی - مانند ایجاد یک پایتخت جدید - بهترین راه برای جلب مشاغل است.
در حالی که ارتش از ساخت پایتخت اداری جدید بیشترین سود را می برد، این پروژه به قدری بزرگ و پردرآمد است که فرصت هایی را برای بخش خصوصی نیز ایجاد خواهد کرد.
چنین پروژه هایی به بخش خصوصی انگیزه می دهند تا از دولت حمایت کنند، و همچنین درآمد مالیاتی قابل توجهی فراهم می کنند.
همچنین پایتخت جدید مشروعیت لازم بیشتری به السیسی خواهد داد.
در طول سال ها، حاکمان مصر بارها سعی کرده اند با نامگذاری شهرها، ساختمان ها ، جاده ها و پل ها، قانونی بودن اقتدار خود را نشان دهند. شهری به نام «انور سادات» رهبر پیشین مصر و ده ها پل و جاده با نام حسنی مبارک رئیس جمهور سابق وجود دارد.
در حالی که پایتخت اداری جدید به نام السیسی نامگذاری نشده است، این پروژه برجسته و میراث وی است. بازدیدهای منظم وی از این شهر با وسواس توسط رسانه های تحت کنترل دولت پوشش داده می شود. بدون تفکر السیسی نمی توان به فکر شهر جدید بود. مسجد جامع در پایتخت اداری جدید «الفتح العلیم» [گشایش دهنده، آگاه] ، دو نام خدا نامیده می شود؛ اما برخی آن را به عنوان مفهوم اشاره به رئیس جمهور، که نام او عبدالفتاح است، می دانند.
سرانجام و شاید مهمتر از همه، پروژه جدید به السیسی کمک خواهد کرد تا هرگونه شورش آینده علیه رژیم اش را کنترل کرده و قدرت خود را تثبیت کند.
در سال 2011 ، برای همه در مصر روشن بود که مبارک لحظه ای قدرت خود را از دست داد که کنترل میدان استراتژیک تحریر را از دست داد.
معترضان میدان را در 28 ژانویه 2011 به دست گرفتند و آنچه را «جمهوری تحریر» نامیدند، ایجاد کردند. آنها وزرا را در یک کابینه نمادین منصوب کردند، دستگاه امنیتی خود را ایجاد کردند و مقرهای حزب حاکم دموکراتیک ملی مشرف به میدان را سوزاندند. و ناگهان، رژیم مبارک هیچ مشروعیتی نداشت.
و در ژوئن 2012، در روز انتخاب خود، مرسی به میدان تحریر رفت، از مردم استقبال کرد و دکمه های کت را باز کرد - به مردم نشان داد که او جلیقه ضد گلوله ای به تن ندارد و به عنوان نماینده آنها، از آنها نمی ترسد. او کنترل میدان تحریر و از این رو مصر را در دست داشت.
تنها چند ماه بعد، مخالفان مرسی همان میدان را پر کردند تا برکناری وی از قدرت را جشن بگیرند.
از طریق همه اینها، السیسی بدون شک یادداشت برداری می کرد و متوجه شد که میدان تحریر کلید دستیابی و حفظ قدرت در مصر است.
از این رو، او پس از به دست گرفتن قدرت ، بلافاصله شروع به کار در جهت سلب موقعیت از میدان خود به عنوان عرصه تصمیم گیری مشروعیت رژیم های مصر کرد.
اکنون تصرف میدان تحریر و به چالش کشیدن مشروعیت رژیم السیسی برای مردم غیرممکن است. دولت وی فضا را با بناهای تاریخی فرعونی و محافظان خصوصی اشباع کرد تا اطمینان حاصل کند که آنجا را نمی توان با معترضان ضد دولتی پر کرد.
اکنون، برای کاهش اهمیت میدان، او مرکز ثقل کشور، موسسات برجسته و کرسی های قدرت خود را به یک واحه بیابانی مصنوعی و مستحکم در فاصله 45 کیلومتری (28 مایل) منتقل کرده است.
در 11 فوریه 2011 ، مردم مصر از میدان تحریر تا کاخ ریاست جمهوری مبارک پیاده رفتند تا وی را وادار به استعفا کنند. به محض انتقال رئیس جمهور به پایتخت اداری جدید، با این وجود چنین تظاهراتی دیگر امکان پذیر نخواهد بود.
به طور خلاصه، پایتخت اداری جدید به ارتش و دولت در تحکیم قدرت خود کمک خواهد کرد. این بخش خصوصی به درآمدزایی و تقویت روابط و وفاداری به دولت کمک خواهد کرد. این اجازه را می دهد تا السیسی به رژیم خود مشروعیت دهد و میراثی بسازد. اما پاسخ های دولت به این ادعاها نیز حقیقت را تأیید می کند - این پروژه تفاوت محسوسی در زندگی مردم مصر عادی که در پایتخت شلوغ این کشور زندگی می کنند ایجاد نمی کند و تلاش های بزرگ ساخت و ساز اقتصاد ملی را به جلو سوق نمی دهد. بنابراین سود پایتخت اداری جدید چیست؟
