اقتصاد فرانسه پس از کاهش محدودیت های ناشی از کرونا در حال نشان دادن علائم بد و بحرانی است.
به گزارش جماران به نقل از خبرگزاری فرانسه، با ظهور فرانسه از حبس کووید19، افرادی که برای غذا خوردن در بیرون، خرید و برنامه ریزی برای تعطیلات برمی گردند متوجه می شوند که برخی قیمت ها در حال افزایش است. مشاغل که در حین اعمال محدودیت های ناشی از کرونا با ضرر روبرو شده اند و با افزایش جهانی هزینه های مواد اولیه روبرو هستند، در حال بررسی این موضوع هستند که در صورت افزایش تقاضا، قیمت ها را افزایش دهند یا خیر.
خرده فروشان قیمت ها را افزایش می دهند تا ضررهای مربوط به کووید را جبران، و تقاضا را برآورده کنند.
خروج از همه گیر همچنین در بهای تمام شده کالا تأثیر دارند. به عنوان مثال، قیمت چوب در سطح جهانی با افزایش تقاضا در آمریکا افزایش می یابد.
قبل از افزایش قیمت ها، شرکت ها باید در نظر بگیرند که هزینه مواد تا چه مدت بالا خواهد ماند.
با دقت بیشتر در اعداد، به نظر می رسد که این افزایش ها بیشتر ناشی از افزایش قیمت نفت است.
با لغو محدودیت های کووید19 در فرانسه و در سراسر جهان، قیمت های انرژی در ماه مه 11.7 درصد افزایش یافت، که افزایش تقاضا و آغاز تردد دوباره مردم علت آن بود.
در جدیدترین نشانه ها، کمیسیون تنظیم مقررات انرژی فرانسه اعلام کرد تعرفه گاز طبیعی تأمین شده توسط گروه صنعتی انرژی فرانسه (Engie) از اول ماه ژوئیه (دهم تیر) 9.96 درصد افزایش می یابد.
این کمیسیون، دلیل اصلی افزایش شدید قیمت گاز در فرانسه را عمدتا ناشی از افزایش قیمت گاز در بازارهای جهانی به دنبال ازسرگیری فعالیت های اقتصادی دانست.
این کمیسیون همچنین افزایش تقاضا در پی بهبود اقتصادی، میزان پایین ذخایر گاز، عملیات نگهداری در دریای شمال، افزایش مصرف گاز برای تولید برق را از دلایل افزایش تعرفه گاز در این کشور برشمرد.
«آنتوان اوتیر» رئیس بخش پژوهش های انجمن دفاع از حقوق مصرف کنندگان در این رابطه گفت: تغییرات قیمت گاز که ماه به ماه اعلام می شود، نوسان قابل توجهی را برای مصرف کنندگان ایجاد می کند. اعلام تعرفه جدید گاز، فقط 10 روز قبل از ماه آینده منجر به هزینه غیرقابل پیش بینی در دخل و خرج مصرف کنندگان می شود.
انجمن دفاع از حقوق مصرف کنندگان همچنین به افزایش نزدیک به 50 درصدی تعرفه برق در مدت 10سال اخیر اشاره کرده است که هنوز هم افزایش مجدد این تعرفه اکثریت قریب به اتفاق مشترکان را نگران می کند.
کمیسیون تنظیم مقررات انرژی همچنین از تغییر تعرفه های برق از اول فوریه خبر داد.
«فرانک روبانوویچ» رئیس کمیته ارتباط با شرکت های مصرف کننده برق گفت: در حال حاضر تعرفه ها در حال انفجار است، زیرا طی چند ماه اخیر از 40 یورو (به ازای هر مگاوات ساعت) به 72 یورو رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: این قیمت های بازار نشان دهنده تغییر قیمت کربن و برخی مواد اولیه مانند گاز است.
فرانسه مدت هاست با بحران بدهی عمومی دست و پنجه نرم می کند و بحران شیوع کرونا نیز به آن دامن زده است. موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه اعلام کرد، به دنبال پیامدهای مخرب بحران شیوع کرونا و اقدامات دولت در حمایت از مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده از این همه گیری، بدهی عمومی در این کشور با افزایش 89 میلیارد یورو در پایان سه ماهه اول امسال به 118.2 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید.
بانک مرکزی فرانسه در پایان ماه مه (اردیبهشت/خرداد) اعلام کرده بود، بدهی عمومی در پایان سال میلادی جاری به 117.2 درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید؛ این در حالی است که این رقم در سال گذشته میلادی 115.1 درصد و در سال 2019 میلادی یعنی قبل از بحران شیوع کرونا 97.6 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.
بر اساس پیمان اتحادیه اروپا، بدهی دولت های اروپایی باید به 60 درصد تولید ناخالص داخلی محدود شود اما در حال حاضر به رکوردی تاریخی در فرانسه مبدل شده است.
بنابر پیش بینی موسسه سرمایه گذاری مالی گلدمن ساکس آمریکا، سطح بدهی عمومی فرانسه حداقل تا سال 2024 در همین سطح باقی خواهد ماند.
از آغاز بحران شیوع کرونا تاکنون، فرانسه با 5,766,315 مورد ابتلا به کووید 19 و 110,939 نفر جانباخته ناشی از آن در جایگاه چهارم جهان و رتبه نخست اروپا قرار دارد.
«سلین آنتونین» اقتصاددان در پاریس به خبرگزاری فرانسه گفت: «وقتی ما به افزایش قیمت نگاه می کنیم، ما معمولاً کالاها را به کالاهای مصرفی، انرژی و غذا تقسیم می کنیم و افزایش انرژی موجب افزایش سایرین هم می شود.»
