تاریخ تکان دهنده خشونت علیه زنان بومی آمریکا بحرانی است که دهه هاست نادیده انگاشته شده است.
به گزارش جماران، «کاترین کورتس ماستو» سناتور ایالت نوادا و «لیسا مرکاوسکی» سناتور آلاسکا در گزارشی مشترک به بحران بزرگی که سال هاست نادیده انگاشته، پرداختند و در وب سایت سی ان ان نوشتند: برای مدت طولانی در آمریکا، زنان و دختران بومی بدون هیچ اثری مفقود شده اند و خانواده ها را برای دریافت پاسخ ناامید کرده اند. افراد دیگر به قتل رسیده اند، اما پرونده آنها هنوز باز است.
خانواده های آنها عزاداری می کنند و به دنبال کسانی هستند که از دست داده اند. پلیس پرونده ها را باز می کند اما همیشه قادر به حل آنها نیست. ما به عنوان سناتورهای ارشد ایالت هایی که محل اجتماعات بزرگ بومیان - نوادا و آلاسکا هستند - بارها و بارها همین داستان های دلخراش را شنیده ایم. ما مصمم هستیم که تمام تلاش خود را برای جلوگیری از خشونت علیه سرخپوستان آمریکایی و بومیان آلاسکا انجام دهیم.
پرونده تکان دهنده «ساوانا لافونتین-گریویند» 22 ساله، یکی از اعضای قبیله «اسپریت لیک» (دریاچه روح)، که در سال 2017 در هشتمین ماه بارداری توسط همسایه ای که قصد ربودن فرزند متولد نشده اش را داشت، به قتل رسید، در نظر بگیرید. بعداً جسد وی در دریاچه ای در نزدیکی خانه اش پیدا شد - و دختر او در خانه همسایه زنده یافت شد.
در سال 1993، «سوفی سرگی» 20 ساله از روستای «پیتکاس پوینت» آلاسکا، برای ملاقات با ارتودنسی به فیربانکس پرواز کرد و دیگر برنگشت. به طرز غم انگیزی او مورد حمله جنسی قرار گرفت، به قتل رسید و در محوطه دانشگاه رها شد. پرونده قتل او پس از بیش از یک ربع قرن همچنان بدون کشف باقی مانده است، گرچه اخیراً مظنون به مرگ وی دستگیر شد.
از «رنو» در نوادا گرفته تا «نومه» در آلاسکا، هزاران خانواده تأثیر این خشونت را احساس کرده اند. گزارش 2012 وزارت دادگستری آمریکا خاطر نشان کرد که در بعضی مناطق قبیله ای، قتل زنان بومی با ده برابر متوسط کشور اتفاق می افتد. اما هیچ کس واقعاً نمی داند که سالانه چه تعداد زن و دختر بومی مفقود می شوند و کمبود داده ها قسمت عمده ای از این مشکل است.
همچنین، موانع قانونی نیز بر سر این پرونده ها وجود دارد، از جمله موضوعات پیچیده قضایی محلی، قبیله ای، ایالتی و فدرال.
سابقه طولانی بدرفتاری و تبعیض علیه بومیان آمریکا نیز در بحران نقش دارد. دهه ها سرمایه گذاری کم در جوامع بومی باعث شده است که منابع کمتری برای پیشگیری و تحقیق در مورد جرایم وجود داشته باشند. و جوامع بومی می توانند غیر بومیان را در جرائم فقط در شرایط خاص تحت تعقیب قرار دهند، حتی اگر عاملان جنایات خشونت آمیز علیه زنان و دختران بومی، غیر بومی باشند.
همه این عوامل برای جلوگیری و پاسخگویی به جنایات خشن علیه سرخپوستان آمریکایی و بومیان آلاسکا دشوار است. اما این نباید مانع تلاش ما شود. طبق گزارش سال 2016 وزارت دادگستری، 84٪ از زنان بومی - و 81٪ از مردان بومی - در طول زندگی خود برخی از موارد خشونت را تجربه می کنند، و یک سوم زنان بومی در برخی موارد خشونت جنسی را تجربه می کنند. این به طرز تکان دهنده ای قابل قبول نیست.
ما در حال تلاش برای تغییر آن هستیم. سال گذشته ، ما دو نفر برای تصویب «قانون نامرئی» و «قانون ساوانا» با هم متحد شدیم و کار کردیم. این قوانینی که از حمایت دو جانبه برخوردار است اطمینان می دهد که دولت فدرال درگیر رسیدگی به بحران مفقود شدن، قتل و قاچاق زنان و کودکان بومی است. ما از نزدیک روی این قانون کار کردیم زیرا حمایت از زنان و کودکان نمی تواند و نباید یک مسئله حزبی باشد.
قبل از قانونی شدن دو لایحه ما، هیچ استراتژی پایداری در دولت برای مقابله با این همه گیری مداوم وجود نداشت. اکنون، آژانس های فدرال موظف هستند که با همکاری نزدیک تر با یکدیگر و قبایل برای محاکمه گناهکاران و جلوگیری از خشونت علیه بومیان در وهله اول گام بردارند.
این قوانین جدید جمع آوری دقیق تر داده ها را اعمال می کند و دستورالعمل های روشن اجرای قانون را برای پاسخ به این جرایم تنظیم می کند. از نظر انتقادی، آنها همچنین کمیسیونی متشکل از رهبران قبایل، بازماندگان، ارائه دهندگان خدمات، آژانس های فدرال و نیروی انتظامی برای ارائه توصیه هایی در مورد چگونگی مقابله با مشکل ایجاد می کنند. ما این نیاز را لحاظ کردیم زیرا می دانیم که رهبران قبایل در نوادا، آلاسکا و سراسر کشور از بهترین تجهیزات برای اطمینان از عملکرد صحیح دولت ما توسط روستاها و جوامع ما برخوردار هستند.
خبر خوب این است که ما در حال حاضر شاهد اجرای این مفاد مهم هستیم. همین ماه گذشته، «دب هالند» وزیر کشور، از ایجاد یک واحد خاص در دفتر امور هندی ها برای بررسی این بحران چند دهه ای خبر داد و ادارات دادگستری کشور اقدامات اولیه را برای ایجاد کمیسیونی انجام می دهند که قانون اقتضا می کند. این بر اساس کار دولت قبلی تحت عملیات «بانوی عدالت» برای گشودن دفاتر واحد گمشده و قتل، که از طریق اعتبارات اختصاصی که ما فراهم کردیم، امکان پذیر شد، بنا شده است.
اما باید با خودمان روراست باشیم: کارهای بیشتری وجود دارد که باید انجام دهیم. اجرای قانون نامرئی و قانون ساوانا به یک رویکرد کاملاً عملی نیاز دارد. این کار باید به روشی کاملاً دو حزبی انجام شود. ما برای احترام به چشم اندازها و شنیدن صدای قبایل و بازماندگان به کمیسیون احتیاج داریم. ما نیاز داریم که داده ها به سرعت جمع آوری شوند تا بتوانیم در آینده به زنان بیشتری کمک کنیم.
ما باید شرکای اجرای قانون محلی و قبیله ای خود را به رهنمودها و پشتیبانی مجهز کنیم تا از مفقود شدن زنان و دختران بیشتر جلوگیری کند و به کسانی که متاسفانه از دست داده ایم کمک کند.
هر دوی ما متعهد هستیم که اطمینان حاصل کنیم که این قوانین برای حمایت از زنان و دختران بومی به مرحله عمل درآمده است. ما در آغاز یک تغییر دیرهنگام در پاسخ به خشونت علیه سرخپوستان آمریکایی و بومیان آلاسکا هستیم. ما باید با اقدامات خود نشان دهیم که برای زندگی، رفاه و نقش اصلی زنان و دختران در جوامع بومی ارزش قائل هستیم. حال، بیایید همه به کار خود بپردازیم.
