نتایج انتخابات هفته گذشته نشان دهنده پایان فوری «انگلیس متحده» نیست. آنچه که این نتایج نشان می دهند، این است که نقشه سیاسی انگلیس با سرعت در حال از هم پاشیدن است.
به گزارش جماران، شبکه الجزیره در گزارشی نوشت: نتایج انتخابات محلی و ملی هفته گذشته در انگیس کشوری را کاملاً تقسیم شده نشان داد.
حزب کارگر قدرت را در ولز حفظ کرد. محافظه کاران بوریس جانسون پیروزی های بزرگی را در سراسر انگلیس بدست آوردند. و در اسکاتلند، حزب ملی اسکاتلند طرفدار استقلال «نیکولا استورجن» یک دوره چهارم قابل توجه در دفتر خود را به دست آورد.
از جمله سبزهای اسکاتلندی، تجزیه طلبان بار دیگر اکثریت کرسی ها را در «هالی رود» قوه مقننه واگذار شده ملی اسکاتلند در ادینبورگ فرماندهی می کنند. هر دو حزب - حزب کمونیست ملی و سبزها - از همه پرسی جدید در مورد تجزیه انگلیس حمایت می کنند.
طبق گفته استرجن، اولین وزیر فعلی اسکاتلند، این کار طی 5 سال آینده انجام می شود - گزارش شده است که او در طی یک تماس تلفنی به جانسون، که مخالف چنین نظرسنجی است، گفت که دیگر تنها مشکل ما زمان برگزاری چنین کاری است.
رهبر حزب ملی اسکاتلند ممکن است درست بگوید. ریشه های اختلاف نظر انگلیس از تاچریسم تا برگزیت، عراق تا ریاضت اقتصادی عمیق است - و هیچ راه حل آشکاری در افق وجود ندارد.
شکایات اسکاتلند عمدتا دموکراتیک است. حزب محافظه کار از 71 سال گذشته به مدت 47 سال قدرت در وست مینستر را در اختیار داشته است، اما محافظه کاران از سال 1955 در انتخابات عمومی اسکاتلند پیروز نشده اند. اسکاتلندی ها با اکثریت قاطع مخالف خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در سال 2016 بودند، اما در 1 ژانویه، آنها درست مثل بقیه حقوق شهروندی اروپایی خود را از دست دادند.
انگلیس اکنون به سمت یک بحران در قانون اساسی سوق یافته است.
با توجه به بن بست مستمر در اسپانیا نسبت به تلاش های کاتالونیا برای جدایی، ترجیح استورجن برای یک نظرسنجی فراتر از چالش قانونی در دادگاه های انگلیس است. او می گوید، یک همه پرسی به اصطلاح «تند» که بدون رضایت لندن برگزار شده است، روی میز نیست.
اما در انگلیس، وست مینستر حاکم است و قانون اساسی به طور رسمی برای مجلس عوام «محفوظ است». این بدان معناست که جانسون خواسته های استورجن را برای اجرای مجدد طرح جمع بندی 2014 - که اسکاتلندی ها با اختلاف 10 امتیاز رأی دادند تا در انگلیس باقی بماند - سنگ اندازی خواهد کرد و اسکاتلند را خواه ناخواه در اتحاد حبس خواهد کرد.
علیرغم تلاش برای پایین آوردن احتمال یک نبرد حقوقی، ایستادگی انگلیس و اسکاتلند به راحتی در مقابل دادگاه عالی انگلیس قرار گرفت.
با این وجود انسدادگرایی می تواند یک استراتژی خطرناک برای جانسون باشد. نخست وزیر - یکی از برکسیترها - در حال حاضر در اسکاتلند به شدت محبوب نیست.
وی از زمان تصدی مسئولیت حزب محافظه کار در سال 2019، چهار طرح جداگانه را با هدف «نجات» اتحادیه از تهدید جدایی طلبی اسکاتلند آغاز کرده است. آخرین مورد در اوایل سال متوقف شد، هنگامی که «الیور لوئیس» رئیس گروه ویژه ضد استقلال داونینگ استریت، پس از ارائه توجیه علیه یکی از همکاران کابینه خود، ناگهان استعفا داد. لوئیس در مجموع 14 روز در پست خود بود.
اقدام بعدی جانسون «بمب عاشقانه» اسکاتلند با هزینه های زیرساختی خواهد بود - در حالی که همزمان تلاش می کند بحث پیرامون استقلال را به سمت بازگشت سیاسی سوق دهد. این اتفاق نمی افتد - نه در حالی که حزب ملی اسکاتلند در هالی رود غالب است.
احزاب اتحادیه اسکاتلند بهم ریخته اند. در مقابل رأی دهندگان کاملاً متمایل به چپ، محافظه کاران با 23 درصد آرا پنهان می شوند.
در همین حال، حزب کارگر با شکاف موجود در قانون اساسی محصورباقی می ماند و نمی تواند از مخالفان سنتی انگلیس با استقلال باقی بماند و به همان اندازه نمی تواند جلوی انتقال طبقه کارگر و جوان اسکاتلندی را از اتحاد بگیرد.
بنابراین اتحادگراها در بند هستند: هرچه جانسون در برابر تعیین سرنوشت اسکاتلند مقاومت کند، تسلط حزب ملی اسکاتلند بر فضای سیاسی اسکاتلند بیشتر می شود. (پس از 14 سال قدرت، استورجن در انتخابات اخیر فقط یک کرسی اش از اکثریت آشکار حزب ملی اسکاتلند کمتر شد).
«گوردون براون» نخست وزیر پیشین در تاریخ 10 مه در گاردین نوشت که در واقع اسکاتلندی ها همه علاقه مند به استقلال نیستند. وی گفت، آنچه آنها واقعاً می خواستند همکاری بهتر با بقیه انگلیس بود.
اما عزم انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا به طور مستقیم استقلال دموکراتیک اسکاتلند را به چالش کشیده است. و با بی طرف بودن حزب کارگر در دو طرف مرز انگلیس و اسکاتلند، احتمال یک اصلاح اساسی در وست مینستر بسیار بعید به نظر می رسد.
نتایج هفته گذشته نشان دهنده پایان فوری انگلیس متحده نیست. آنچه که این نتایج نشان می دهند، این است که نقشه سیاسی انگلیس با چه سرعتی در حال از هم پاشیدن است. آینده این کشور تقریباً مطمئناً توسط اسکاتلند تعیین خواهد شد - احتمالاً در دادگاه، اما ترجیحاً پای صندوق های رای.
