دیده بان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر شد، از «جنایات ضد بشریت و آزار و شکنجه» رژیم صهیونیستی در قبال فلسطینیان به شدت انتقاد کرد.
به گزارش جماران به نقل از واشنگتن پست، بر اساس یک گزارش جدید که امروز سه شنبه توسط گروه مدافع حقوق بشر جهانی، دیده بان حقوق بشر، منتشر شد ، مقامات صهیونیست «مرتکب جنایات ضد بشریت و آزار و شکنجه» می شوند. این سازمان استدلال کرد که از نظر قوانین بین المللی موجود ، سیاست کلی رژیم صهیونیستی در قبال فلسطینیان در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی یک دستور کار برای حفظ سلطه یهودیان اسرائیلی و سرکوب منظم فلسطینیان است.
دیده بان حقوق بشر در این گزارش که امروز منتشر شد، گفت مقامات صهیونیست دست به جنایات علیه بشریت، آپارتاید و آزار و اذیت می زنند. این یافته مبتنی بر سیاست کلان رژیم صهیونیستی برای تداوم سلطه بر فلسطینیان و نقض های حقوق بشری شدید اعمال شده علیه فلسطینیان ساکن مناطق اشغالی از جمله قدس شرقی است.
این گزارش 204 صفحه ای، «عبور از آستانه: مقامات اسرائیل و جنایات آپارتاید و آزار و اذیت»، رفتار رژیم صهیونیستی با فلسطینی ها را بررسی می کند.
این گزارش واقعیت امروزی رژیم صهیونیستی را نشان می دهد که کنترل اولیه منطقه بین رود اردن و دریای مدیترانه، با جمعیتی از دو گروه با اندازه تقریباً برابر، مدیترانه را به عهده دارد و به شکلی نظام مند به یهودیان اسرائیلی اولویت می دهد و فلسطینیان را سرکوب می کند؛ امری که در اراضی اشغالی با شدتی بیشتر اتفاق می افتد.
«کنت راث» مدیر اجرایی دیده بان حقوق بشر گفت: «صداهای برجسته برای سال ها گفتند هشدار دارند که اگر مسیر رژیم صهیونیستی بر فلسطینیان تغییر نکند، آنها فاصله زیادی با آپارتاید ندارند.»
وی اضافه کرد: «این مطالعه مفصل نشان می دهد که مقامات صهیونیست این فاصله را طی کرده اند و امروز جنایات علیه بشریت، آپارتاید و آزار و اذیت را مرتکب می شوند.»
یافته آپارتاید و آزار و اذیت تغییری در وضعیت حقوقی اراضی اشغالی، شامل کرانه باختری از جمله قدس شرقی و غزه، یا واقعیت عملی اشغال ایجاد نمی کند.
واژه آپارتاید در رابطه با آفریقای جنوبی ابداع شد و امروز یک عبارت حقوقی جهانی است. ممنوعیت علیه سرکوب و تبعیض نهادی شدید، یا آپارتاید، اصلی اساسی در حقوق بین الملل است. کنوانسیون بین‌المللی 1973 منع و مجازات جنایت آپارتاید و اساسنامه 1998 رم برای دیوان کیفری بین المللی آپارتاید را به عنوان جنایت علیه بشریت تعریف می‌کنند که شامل سه عنصر اصلی است:
۱) قصد حفظ سلطه یک گروه نژادی بر دیگری
۲) زمینه سرکوب نظام‌مند از سوی گروه مسلط بر گروه به حاشیه رانده شده
۳) اقدامات غیرانسانی
همانطور که در کنوانسیون بین المللی محو همه اشکال تبعیض نژادی تعریف شده است، امروزه ارجاع به گروه نژادی فراتر از رفتار بر اساس ویژگی های ژنتیکی دیده می شود و دربرگیرنده رفتار بر اساس تبار یا اصالت ملی و قومی نیز دانسته می شود. دیده بان حقوق بشر این مفهوم گسترده تر از نژاد را مد نظر دارد.
جنایت علیه بشریت آزار و اذیت بنا به تعریف اساسنامه رم و حقوق بین الملل عرفی شامل محرومیت شدید از حقوق بنیادین برای یک گروه نژادی، قومی، یا غیره با قصد تبعیض آمیز است. دیده بان حقوق بشر به این نتیجه رسیده است که عناصر این جنایات به عنوان بخشی از یک سیاست واحد رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی حاضر هستند. این سیاست، تداوم سلطه یهودیان اسرائیلی بر فلسطینیان در سراسر اراضی اشغالی است. این سیاست در اراضی اشغالی با سرکوب نظام مند و اقدامات غیر انسانی علیه فلسطینی های ساکن این مناطق همراه شده است.
دیده بان حقوق بشر بر اساس سال ها گزارشگری حقوق بشری، مطالعه موردی، و بازبینی اسناد برنامه ریزی رژیم، اظهارات مقامات، و دیگر منابع، سیاست ها و رویه ها در مورد فلسطینی ها در اراضی اشغالی را با موارد مربوط به یهودیان اسرائیلی ساکن همان مناطق مقایسه کرد. دیده بان حقوق بشر در ژانویه 2020 به رژیم صهیونیستی نوشت و خواهان چشم انداز آنها در مورد این موضوعات شد، اما پاسخی دریافت نکرده است.
مقامات صهیونیست در سراسر اراضی اشغالی به دنبال به حداکثر رساندن زمین در دسترس برای جوامع یهودی، و متمرکز کردن بیشتر فلسطینی ها در مراکز جمعیتی با چگالی بالا بوده اند. مقامات سیاست هایی در پیش گرفته اند تا آنچه علناً به عنوان «تهدید» جمعیتی از سوی فلسطینی ها نامیده اند را کاهش دهند. برای مثال در قدس طرح دولت برای شهرداری، شامل بخش های غربی و همچنین شرقی اشغالی شهر، «حفظ اکثریت مستحکم یهودی در شهر» را هدف قرار می دهد و حتی نسبت های جمعیتی مورد دلخواه را نیز مشخص می کند.
مقامات صهیونیست برای حفظ سلطه به شکلی نظام مند دست به تبعیض علیه فلسطینیان می زنند. تبعیض نهادی علیه شهروندان فلسطینی شامل قوانینی می شود که به صدها شهر کوچک یهودی اجازه می دهند که عملاً فلسطینیان را بیرون نگاه دارند، و بودجه هایی که در مقایسه با مدارس در خدمت کودکان یهودیان اسرائیلی تنها بخشی از منابع را به مدارس فلسطینی اختصاص می دهد. در اراضی اشغالی شدت سرکوب، از جمله تحمیل حکمرانی نظامی ظالمانه بر فلسطینی ها همراه با اعطای حقوق کامل به یهودیان اسرائیلی ساکن به شکل جداسازی‌شده در همان منطقه، تحت قانون مدنی احترام گذارنده به حقوق رژیم صهیونیستی، سرکوبی نظام مند و لازم برای آپارتاید است.
مقامات صهیونیست حوزه ای گسترده از نقض ها را علیه فلسطینیان اعمال کرده اند. بسیاری از این نقض ها در اراضی اشغالی نقض های شدید حقوق بنیادین و اعمال غیرانسانی لازم برای آپارتاید هستند؛ نظیر: محدودیت شدید جابجایی به شکل بستن غزه و رژیم مجوز، مصادره بیشتر از یک سوم اراضی کرانه باختری، شرایط سخت در بخش هایی از کرانه باختری که منجر به کوچ اجباری هزاران فلسطینی از خانه هایشان شده است، محرومیت از حقوق سکونت برای صدها هزار فلسطینی و وابستگانشان، و تعلیق حقوق مدنی پایه برای میلیون ها فلسطینی.
بسیاری از نقض ها در کانون ارتکاب این جرایم، مثل منع تقریباً مطلق مجوز ساخت و ساز به فلسطینی ها، و تخریب هزاران خانه به بهانه نداشتن مجوز، هیچ توجیه امنیتی ندارند. موارد دیگر مثل تعلیق عملی ثبت احوال در اراضی اشغالی به دست رژیم صهیونیستی که عملاً پیوستن به خانواده را برای فلسطینی های ساکن غیرممکن می‌کند و ساکنان غزه را از زندگی در کرانه باختری باز می دارد، از امنیت به عنوان بهانه ای برای پیشبرد اهداف جمعیتی استفاده می کنند.
دیده بان حقوق بشر گفت حتی وقتی امنیت بخشی از انگیزه اقدامات است نمی تواند توجیه گر آپارتاید و آزار و اذیت باشد همانطور که نمی‌تواند زور بیش از حد یا شکنجه را توجیه کند.
راث گفت: «محروم کردن میلیون‌ها فلسطینی از حقوق بنیادین شان، بدون توجیه مشروع امنیتی و صرفاً به خاطر اینکه آنها فلسطینی، و نه یهودی، هستند تنها موضوعی مرتبط با اشغالی ناقض حقوق بشر نیست».
وی اضافه کرد: «این سیاست ها که به یهودیان اسرائیلی هر کجا زندگی کنند، همان حقوق و مزایا را می دهد، و به درجات مختلف تبعیض علیه فلسطینی ها، هر کجا زندگی کنند، روا می دارند، نشانگر سیاستی برای ترجیح یک گروه به ضرر گروهی دیگر است.»
اظهارات و اقدامات مقامات صهیونیست در سال های اخیر، از جمله تصویب قانونی با وضعیت قانون اساسی در سال 2018 که اسرائیل را به عنوان «دولت-ملتی برای مردم یهودی» تعریف می کند، تعداد رو به رشد قوانینی که به شهرک نشینان صهیونیست در کرانه باختری امتیازات بیشتری می دهند و شامل حال فلسطینیان ساکن همان منطقه نمی شود، و همینطور گسترش بسیار زیاد شهرک ها و زیرساخت های همراه که شهرک ها را به رژیم صهیونیستی متصل می کنند، قصد آنها برای تداوم سلطه یهودیان اسرائیلی را آشکار کرده است. این امکان که شاید رژیم صهیونیستی در آینده با فلسطینیان توافقی رقم بزند که این نظام تبعیض آمیز را از بین ببرد بخشی از واقعیت امروزی نیست.
مقامات صهیونیست باید همه اشکال سرکوب و تبعیض به نفع یهودیان اسرائیلی و به ضرر فلسطینیان، از جمله آزادی جابه جایی، اختصاص زمین و منابع، دسترسی به آب، برق، و دیگر خدمات، و اعطای مجوز ساخت و ساز را از بین ببرند.
دادستانی دیوان کیفری بین المللی باید افرادی را که در جنایات علیه بشریت آپارتاید و آزار و اذیت نقشی داشته اند مورد بازرسی و پیگرد قرار دهد. دیگر کشورها نیز باید در تطابق با قوانین ملی شان و تحت اصل حوزه قضایی بین المللی دست به این کار بزنند و تحریم هایی انفرادی، از جمله ممنوعیت سفر و بلوکه کردن سرمایه ها، علیه مقامات مسئول ارتکاب این جرایم اعمال کنند.
یافته جنایات علیه بشریت باید جامعه بین المللی را وا دارد که ماهیت ارتباطش با رژیم صهیونیستی و فلسطین را مورد ارزیابی دوباره قرار دهد و رویکردی متمرکز بر حقوق بشر و پاسخگویی در پیش گیرد، به جای آنکه بر «فرایند صلح» متوقف شده متمرکز بماند. کشورها باید یک کمیسیون تحقیق و تفحص در سازمان ملل ایجاد کنند تا سرکوب و تبعیض نظام مند در سرزمین های اشغالی و فلسطین را مورد بازرسی قرار دهد، و یک نماینده جهانی سازمان ملل منصوب کنند تا با اختیار بسیج اقدام بین المللی برای پایان دادن به آزار و اذیت و آپارتاید در سراسر جهان فعالیت کند.
کشورها باید فروش تسلیحات و کمک نظامی و امنیتی به رژیم صهیونیستی را به گام های واقعی قابل تأیید مقامات صهیونیست به سمت پایان دادن به ارتکاب این جرایم مشروط کنند. کشورها باید توافقنامه ها، طرح های همکاری، و همه انواع تجارت و رابطه با رژیم صهیونیستی را مورد بازبینی قرار دهند تا مواردی را که مستقیماً به ارتکاب این جنایت کمک می کنند را شناسایی کنند، آثار حقوق بشری را بهبود بخشند، و اگر چنین امکانی نیست فعالیت ها و بودجه هایی که این جرایم جدی را تسهیل می کنند، پایان دهند.
