از زمان رسوایی 1994 که یک لابی گر برای پرداختن به سوالات پارلمانی به نمایندگان مجلس پول می داد که در نهایت موجب غرق شدن دولت «جان میجر» شد، انگلیس قوانین غیررسمی قبلی را به طور فزاینده ای به روز کرده، اما به نفع خود.
به گزارش جماران، فایننشال تایمز در گزارشی نوشت: دیوید کامرون در سال 2010، در سخنرانی خود کمی قبل از نخست وزیر شدن درباره لابی گری گفت: همه ما می دانیم که چگونه کار می کند. ناهارها، مهمان نوازی، حرف آرام در گوشی، استخدام وزرای سابق و مشاوران سابق، به تجارت بزرگ کمک می کند تا راهی مناسب برای رسیدن به مسیر خود پیدا کند.»
با گذشت یک دهه از آن سخنرانی، به طرز دردناکی مشخص شد که رهبر سابق واقعاً از نحوه کار «لابی» آگاه بوده است. در هفته های اخیر کامرون با رسوایی افشای جزئیات تلاش های لابی گری خود به نمایندگی از سرمایه گذار «لکس گرینسیل» مواجه شده است. هر روز افشاگری های جدیدی در مورد روابط بین دولت انگلیس و کمپانی سرمایه گذاری گرینسیل، شرکت مالی زنجیره ای که ماه گذشته فروپاشید، منتشر می شود.
کامرون به عنوان نخست وزیر به گرینسیل اجازه داد تا از خیابان داونینگ - جایی که خودش را به عنوان مشاور ارشد انتخاب می کرد - در یک طرح بدون ارزش مشخص برای دولت کار کند. سپس، پس از خروج از سیاست، به عنوان مشاور با حقوق به گرینسیل پیوست و در این نقش برای وزرا برای تجارت فعلی لابی کرد.
اگر مقامات وزارت خزانه داری در نهایت فرجام خواهی را رد نمی کردند، متن های خصوصی وی به «ریشی سوناک»، وزیر دارایی انگلیس اوضاع را بدتر می کرد. مقامات پیشین از شنیدن خبر مأموریت یک کارمند ارشد دولتی که در امور تدارکات دولتی مجاز به کار در گرینسیل است در حالی که هنوز در وایت هال است، مبهوت شده اند. دولت در مواجهه با فشارهای فزاینده ای اعلام کرد که این هفته تحقیق درباره ماجرای رسوایی را آغاز خواهد کرد.
یک نماینده محافظه کار در مجلس علنا رفتار کامرون را «یک اپیزود بی مزه، از روی بی دقتی و رسوایی برای هر نخست وزیر سابق» توصیف کرد.
و اما شاید نگران کننده ترین جنبه این است که مشخص نیست کسی هیچ قانونی را نقض کرده باشد. مانند رسوایی های قبلی، این ماجرا شکاف هایی را در مقررات آشکار کرده است. و در حالی که جزئیات شوکه کننده اند، رفتار اصلی تقریباً یک چیز عادی است.
«کر استارمر» رهبر مخالفان ، با مشاهده فرصتی برای مرتبط کردن بوریس جانسون به رفتار ناشایست سلف خود، گفت این رسوایی «فقط نوک کوه یخ» است. وی افزود: «قراردادهای مشکوک، دسترسی های انحصاری، جور کردن مشاغل برای همسرانشان ، این بازگشت «محافظه کاران هرزه و نا به کار» است.»
بنابراین چنین رسوایی هایی تا چه اندازه عمیق است؟ اکثر رهبران انگلیس دوست دارند به خودشان به دلیل اصطلاحا «تمیزی عمومی سیاست های کشورشان» تبریک بگویند، مخصوصاً وقتی نگاهشان را به کانال معروف لیست سیاستمداران فرانسوی با محکومیت های جنایی می اندازند یا به مبالغ هنگفت هزینه شده در کارزارهای انتخاباتی آمریکا نگاه می کنند.
اما این آن روی ماجراست.
«دانکن هامس» نماینده سابق پارلمان انگلیس که اکنون مدیر سیاست شفافیت انگلیس است، می گوید: «وقتی به سلامت در زندگی عمومی نگاه می کنید، چندین شاخص در مورد رابطه پول و سیاست وجود دارد - لابی، متغیر و کمک های مالی. انگلیس در هر سه مورد مشکل دارد.»
پیشرفت کُند
از زمان رسوایی 1994 که یک لابی گر برای پرداختن به سوالات پارلمانی به نمایندگان مجلس پول می داد که در نهایت موجب غرق شدن دولت «جان میجر» شد، انگلیس قوانین غیررسمی قبلی را به طور فزاینده به روز کرد، اما پیشرفت ها متزلزل شده است. این ماجرا منجر به ایجاد کمیته «استاندارد در زندگی عمومی و مقررات سختگیرانه در مورد لابی گری» شد.
قوانین مربوط به هزینه های شخصی نمایندگان مجلس پس از رسوایی سال 2009 که سوءاستفاده گسترده را نشان می داد، سخت تر شد ولی باز هم پیشرفت ها کند است.
مقررات مربوط به کمک های مالی و هزینه های انتخاباتی چندین بار شدیدتر شده است، از جمله پس از ماجرای به اصطلاح «برنی اکلستون».
در این ماجرا تونی بلر در مورد تبلیغات سیگار در مسابقات فرمول1 پارتی بازی کرد. اسناد موجود نشان می دهد نخست وزیر سابق انگلیس پس از دیدار با اکلستون به وزرای خود دستور داده بود تا روشی برای استثنا قایل شدن برای مسابقات فرمول 1 از این قانون بیابند.
با این حال، گرچه فروش افتخارات جرم است، اما افزایش اهدا کنندگان و متحدان به مجلس اعیان (جایی که افشای مالی با شدت کمتری انجام می شود) همچنان ادامه دارد.
به تازگی در دسامبر گذشته، بوریس جانسون یک کمیته نظارت را پس از مخالفتش با اعطای پست به «پیتر کروداس» وزیر خزانه دار سابق حزب محافظه کار، منحل کرد. لیست افتخارات اخیر جانسون همچنین شامل اعطای مقم اشرافی برای دو سردبیر سابق و یک صاحب روزنامه بود.
کمک های مالی همچنان نقاط ضعف است. دلنکن هامس می گوید: «جمع کردن بودجه از طریق فرصت های نزدیک شدن به سیاستمداران ارشد در بین احزاب سیاسی مرسوم است و این حتی در کلوپ های شام یا رویدادها در کنفرانس های حزب رسمیت می یابد. در اصل اعطای پول نقد برای دسترسی است. کسانی که در این لابی گری شرکت می کنند، این کار خود را ارزشمند می دانند.»
مفهوم خرج کردن پول نقد برای دسترسی سال گذشته زمانی برجسته شد که «رابرت جنریک» دبیر انجمن ها، پس از نشستن در کنار پشتیبان این طرح، و یک اهدا کننده محافظه کار در یک ضیافت شام برای تصویب یک طرح توسعه مسکن مداخله کرد. او بعداً مجبور شد تصمیم خود را لغو کند.
همه طرفین توافق دارند که باید به مشاغل و گروه های ذینفع اجازه داده شود در این باره اظهار نظر کنند اما، در حالی که کامرون قوانین لابی را سخت گیرانه کرد، اصلاحات وی به اندازه کافی محدود بود و شامل خود او پس از تبدیل شدن به شهروند عادی نمی شد.
در حالی که انتظار می رود وزرا سوابق جلسات با لابی گرها و گروه های ذینفع را حفظ کنند، از پیامک ها و تماس های غیررسمی سوابق نگهداری نمی شود - روشی که خود کامرون اغلب از آن استفاده می کرد.
سایر اقدامات سیاسی قدیمی همچنان رایج است. جانسون با انتقادات جدیدی برای جابجایی پول دولت به مناطق دارای منافع انتخاباتی مواجه شده است؛ اخیراً بر سر یک صندوق 3.6 میلیارد پوندی برای شهرهایی که به نظر می رسد معیارهایش به شدت به نفع حوزه های محافظه کار است.
