قاضی دیوان عالی آمریکا با هدف قرار دادن ماده 230 قانون حسن نیت در ارتباطات، به نفع توئیتر ترامپ رای داد.
به گزارش جماران به نقل از رادیو عمومی آمریکا، دیوان عالی آمریکا تصمیم دادگاهی در مورد حساب توئیتری دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا را لغو کرد. بر اساس آن حکم، ترامپ قانون اساسی آمریکا را با بلوکه کردن منتقدانش نقض کرده بود.
قاضی دیوان عالی آمریکا تصمیم مذکور که توسط یک دادگاه تجدیدنظر فدرال صادر شده بود را نقض کردند و با رد آن، موضوع به دادگاه پایین تری ارسال شد.
اما ترامپ دیگر در دفتر کارش در کاخ سفید نیست و توییتر وی را به دلیل تجلیل از خشونت به طور دائم از استفاده از شبکه اش منع کرده است. بنابراین با صدور رای دیوان عالی کشور، رای دادگاه بدوی از دادگاه دوم تجدیدنظر ایالات متحده باید فسخ شود و دادگاه موظف به رد پرونده است.
«جمیل جفر» مدیر موسسه متمم اول شوالیه در دانشگاه کلمبیا، که ترامپ را به دلیل جلوگیری از طرح انتقاد منتقدان متهم کرده است، گفت: در حالی که پرونده دیگر نمی تواند به عنوان سابقه استناد شود، دادگاه های دیگر معتقدند که حساب های یک مقام منتخب در شبکه های اجتماعی می تواند همچون عموم مردم تلقی شود. و بنابراین رد این حکم «بعید است که در پیشرفت قانون تأثیر بگذارد».
جفر به رادیو آمریکا گفت: من فکر می کنم که مقامات رسمی توجه دارند و باید توجه داشته باشند که اگر آنها از طرح دیدگاه مردم در حساب های خود در شبکه های اجتماعی جلوگیری کنند، آنها متمم اول قانون اساسی را نقض می کنند.
تصمیم دیوان عالی ناظران دادگاه را غافلگیر نکرد، اما استناد در حکم قاضی این پرونده یعنی «کلارنس توماس» توجه جدی محافل فناوری را به خود جلب کرده است.
در آن، توماس هدف گسترده خود را در شبکه های رسانه های اجتماعی قرار داد ، و به ماده 230 قانون حسن نیت در ارتباطات، قانون برجسته ای که از شرکت های فن آوری در برابر پرونده های قضایی محافظت می کند و همچنین سیستم عامل های گسترده ای را برای گشت زنی در سایت های آنها فراهم می کند، حمله کرد.
از نظر توماس، ممنوعیت استفاده از ترامپ توسط توئیتر سوءاستفاده های احتمالی از این حمایت قانونی را نشان داد و خاطرنشان کرد که «به کار بردن آموزه های قدیمی در سیستم عامل های دیجیتال به ندرت ساده است».
توماس ادامه داد: «همانطور که توییتر روشن کرد، حق قطع صحبت با قدرت بیشتر در اختیار سیستم عامل های دیجیتال خصوصی است. میزان اهمیت این قدرت برای اهداف متمم اول و میزان آن قدرت به طور قانونی می تواند باشد.
توماس خاطرنشان کرد، شرکت های بزرگ فناوری فیس بوک و گوگل بر بازارهای آنلاین کنترل گسترده و تا حد زیادی کنترل نشده دارند.
توماس نوشت: این هیچ تغییری نمی کند که این سیستم عامل ها تنها وسیله برای توزیع گفتار یا اطلاعات نیستند. اما در ارزیابی اینکه آیا یک شرکت از قدرت قابل توجهی در بازار برخوردار است، مهم این است که آیا این گزینه ها قابل مقایسه هستند. برای بسیاری از سیستم عامل های دیجیتال امروز، هیچ چیز قابل توجه نیست.»
از نظر توماس، شرکت های رسانه های اجتماعی «به اندازه کافی با یک شرکت مخابراتی مشترک مانند یک خدمات عمومی مانند یک شرکت تلفنی" مشابه هستند و باید «براین مبنا تنظیم شوند»، بنابراین او پیشنهاد کرد که شبکه های اجتماعی باید به طور فدرال تنظیم شوند به همان روشی که مثلاً یک شرکت تلفنی نمی تواند مانع تماس فرد شود.
چندین کارشناس حقوقی به رادیو عمومی امریکا گفتند که این برداشت از قانون حمل و نقل متداول، نمایشی حاشیه ای است که در بین محافظه کاران حزبی محبوب است اما در سازمان های نظارتی فدرال و موارد دیوان عالی کشور این محبوبیت را ندارد.
هیچ قاضی دیگری به این نظر توماس نپیوست.
این اولین باری نیست که توماس می گوید باید غول های فناوری را مهار کرد. او در اکتبر سال 2020 نوشت که «به لطف» قضات قضایی است که دامنه ماده 230 را محافظت می کنند، قانونی که شرکت های فناوری را از دادرسی محافظت می کند.
«ایولین دوئک» از دانشکده حقوق هاروارد استدلال کرد که پذیرش مجدد ترامپ توسط توئیتر ممکن است عملی باشد که منجر به سلب حمایت قانونی از سیستم عامل های رسانه های اجتماعی می شود.
او توییت کرد: «من این را بارها و بارها گفته ام، اما لیبرال ها بسیار کوته بین بودند که به دام افتاده اند.
دانشمندان حقوقی ماده 230، از موضع توماس درمورد این قانون با تردید استقبال کردند و خاطرنشان کردند که این نشانه ای از چگونگی موضع کل دیوان در این مورد نیست.
«جف کوسف» وکیل دادگستری در توئیتی نوشت: « وکلایی که پرونده ها و مجالس قانونگذاری ایالت را آماده می کنند ممکن است با اظهارات توماس جسور شوند.»
وی گفت: «این دعوت از وکلای شاکی است تا پرونده های مربوط به ماده 230 را به چالش بکشند. من تعجب نخواهم کرد اگر شاهد باشیم که ایالت های بیشتری قوانینی را تصویب می کنند که تلاش می کند تعدیل محتوا را تنظیم کند.»
ماده 230 از نوآوری آمریکایی و آزادی بیان حمایت می کند و زیربنای آن، ارزش های دمکراتیک است. پیشتر ترامپ در زمان ریاست جمهوری اش در تلاش برای محو کردن آینده آزادی بیان و اینترنت، دستور به تغییر آن داده بود.
4 نکته در مورد ماده جنجالی 230 قابل توجه است:
1. ماده 230 صرفا ناظر به پلتفرم های رسانه های اجتماعی نیست و تمام خدمات اینترنتی که کاربر در آنها اقدام به تولید محتوا می کند، مانند ویکی پدیا و نظرات کاربران ذیل اخبار در وب سایت های خبری مانند سی ان ان یا کالاها در آمازون، را نیز در بر می گیرد. این ماده به خصوص برای شرکت های کوچک یا نوپا که توان پرداخت هزینه های بالای دادرسی را ندارند بسیار حیاتی است.
2. 3.8 میلیارد کاربر رسانه های اجتماعی در جهان وجود دارد. در صورت لغو ماده 230، هر کاربری می تواند اقدام به شکایت از پلتفرم ها کند که امکان رسیدگی قضایی به این حجم از شکایت دور از حد تصور است.
3. لغو و یا تغییر ماده 230 حاوی تبعات منفی برای قانون آزادی بیان در فضای مجازی است. از یک سو پلتفرم ها برای رهایی از پیامدهای قانونی محتوای کاربران اقدام به سانسور گسترده آنها خواهند کرد. از سوی دیگر می تواند به عنوان اهرمی از سوی دولت ها برای درخواست سانسور مطالب مخالف استفاده شود.
4. اساسا اقتصاد دیجیتال، که یکی از بنیان های آن محتوای تولیدشده توسط کاربران است، بر مبنای ماده 230 ممکن شده است و لغو آن منجر به تبعات اقتصادی بسیاری برای شرکت های اینترنتی و وضعیت اشتغال و درآمدهای مالیاتی کشورها می شود.
به عبارت دیگر، لغو ماده 230 تقریبا هیچ گاه مورد بحث نبوده و اصلاح یا الحاق متمم به آن محل مناقشه و تبادل نظر سیاست گذاران و صاحب نظران بوده است. مساله اصلی در اصلاح ماده 230 نیز نحوه برقراری تعادل مناسب بین آزادی بیان و گفتار زیان‌آور و تعیین مرز بین آنها است. چالش اصلی این مساله اما، بیش از آن که تعیین مرز بین این دو باشد، تعیین نهاد تعیین کننده و نهاد تضمین‌کننده اجرای آن است. گروهی معتقد به واگذاری هر دو مسئولیت به پلتفرم ها هستند، و گروهی معتقد به قانون گذاری مجلس و نظارت قوه قضائیه.
سرنوشت ماده 230 هر چه باشد، فناوری توانسته است روشی را برای حل این مسئله در اختیار همه قرار دهد که در آن نیازی به قانون گذاری های جدید وجود ندارد.
