اوضاع در میانمار به گونه پیش می رود که این کشور فاصله چندانی با وقوع جنگ داخلی ندارد.
به گزارش جماران به نقل از خبرگزاری آناتولی عربی،فعالیت‌های سیاستمداران مخالف برای تشکیل دولت مدنی و حمایت برخی گروه‌های مسلح قومی از معترضان به کودتای نظامی احتمال بروز جنگ داخلی در میانمار را تقویت می‌کند.
حمایت برخی گروه‌های مسلح قومی از معترضان و حملات ارتش میانمار به ایالت «کارن» باعث نگرانی جامعه بین‌المللی نسبت به از سرگیری درگیری‌ها میان ارتش و گروه‌های قومی در این کشور شده است.
«کریستین شرنر بورگنر» نماینده ویژه سازمان ملل در امور میانمار در 31 مارس تاکید کرد: مداخله ارتش بسیار بی‌رحمانه است و این وضعیت باعث افزایش احتمال بروز جنگ داخلی می‌شود.
وی همچنین هشدار داد که در صورت اقدام گروه‌های مسلح قومی علیه ارتش می‌تواند در میانمار بلایای چند وجهی رخ دهد.
در میانمار 20 گروه مسلح قومی وجود دارد. این گروه‌ها با اهدافی مانند خودمختار محلی و قاچاق مواد مخدر مسلح شده‌اند و یک سوم از خاک این کشور را کنترل می‌کنند. مجموع جنگجویان وابسته به گروه‌های مسلح قومی در میانمار بیش از 90 هزار نفر تخمین زده می‌شود.
این در حالی است که شمار کل پرسنل نیروهای مسلح میانمار 500 هزار نفر است.
فعالانی که با شرکت در اعترضات شمار قربانیان را در شبکه‌های اجتماعی اعلام می‌کنند، به سوالات خبرنگار آناتولی راجع به احتمال بروز جنگ داخلی و طرح تشکیل ارتش فدرالی در میانمار پاسخ دادند.
تینزار شونلی یی، یکی از این فعالان میانماری اظهار داشت: آنچه در کشور اتفاق می‌افتد، نه جنگ داخلی بلکه یک انقلاب است. تشکیل ارتش فدرالی به برقراری مجدد دموکراسی در کشور که حکومت نظامی از بین برده است، کمک خواهد کرد.
وی با اشاره کافی نبودن اعتراضات مسالمت‌آمیز برای لغو حکومت نظامی در میانمار، ایجاد یک نیروی مسلح برای محافظت از معترضان را ضروری عنوان کرد.
کرن خین، یکی دیگر از این فعالان نیز تصریح کرد: همکاری با گروه‌های قومی و آغاز یک مقاومت مسلحانه در برابر خشونت حکومت نظامی دیگر تنها راه‌حل بوده است. نمی‌توانیم به انتظار کمک کشورهای خارجی ادامه دهیم.
وی همچنین افزود: در این راستا، برنامه‌ریزی می‌شود معترضان به کودتا نیز در ارتش فدرال شرکت کنند. اگر تمام گروه‌های قومی متحد می‌شوند، موفق خواهیم شد.
کمیته نمایندگان مجلس ملی (CRPH) در میانمار که توسط نمایندگان ضد کودتا برای برقراری مجدد دولت مدنی تاسیس شد، قصد دارد با همکاری با گروه‌های مسلح قومی یک ارتش فدرالی تشکیل کند.
اعضای این کمیته در 2 آوریل با انتشار «پیمان دموکراسی فدرال» اعلام کردند که تدارکات برای تشکیل دولت مدنی را ظرف هفته اول ماه جاری به اتمام خواهند رساند.
ارتش استقلال کاچین (KIA) و اتحادیه ملی کارن (KNU) به‌عنوان دو گروه مسلح قومی در میانمار از طرح تشکیل ارتش فدرالی نیز حمایت می‌کنند.
این دو گروه قومی پیش از این نیز اعلام کردند که از معترضان در برابر خشونت حکومت نظامی حفاظت خواهند کرد.
در همین حال، رسانه ها در میانمار اعلام کردند که در حمله به یک مرکز پلیس در مرکز این کشور 6 نیروی پلیس کشته شدند.این حمله را یک افسر پلیس متمرد انجام داد که به معترضان ملحق شده بود.
وبسایت «میانمار اکنون» نوشت که «تانگ هو جین» 25 ساله یکی از نیروهای پلیس بود که به جنبش عصبان مدنی علیه سرکوب معترضان توسط ارتش میانمار ملحق شد و روز پنجشنبه یک حمله را به مرکز امنیتی در شهر«تامو» در منطقه «ساگاینگ» در مرکز کشور فرماندهی کرد.
این وبسایت تأکید کرد که 3 بمب دستی به مرکز امنیتی پرتاب شد و در اثر آن 5 افسر پلیس کشته شدند.
در پی این حمله و درگیری میان نیروهای امنیتی و مهاجمان، جین که حمله را رهبری کرده بود نیز کشته شد.
از سوی دیگر؛ المیادین روز گذشته گزارش داد که یک گروه نژادی مسلح در میانمار اعلام کرد که ارتش این کشور با بمباران های شدید مناطق شان باعث کشتار تعداد زیادی و ویرانی مدارس و روستاها شد.
«اتحادیه ملی کارین» بزرگترین گروه مسلح در میانمار اعلام کرد که در حملات هوایی شدید ارتش میانمار طی روزهای اخیر تعداد زیادی از شهروندان کشته شده و تعدادی مدرسه و روستا ویران شدند.
این گروه مسلح تأکید کرد که در اثر این حملات هوایی بیش از 12 هزار نفر نیز مجبور به فرار از خانه و کاشانه خود شدند.
اتحادیه ملی کارین تأکید کرد تعدادی از غیرنظامیان از جمله کودکان و دانش آموزان در میان کشته شدگان هستند و مدارس، خانه ها و روستاها نیز ویران شدند.
این گروه مسلح از همه اقلیت های نژادی در کشور خواست که تحرکات قوی انجام داده و مسئولان را مجازات کنند.
اتحادیه ملی کارین هفته گذشته در واکنش به کودتای ارتش میانمار که اوایل فوریه گذشته رخ داد یک پایگاه نظامی را در ایالت «کارین» در جنوب شرق این کشور به کنترل خود در آورد.
ارتش نیز بین 27 تا 30 مارس مراکز اتحادیه ملی کارین را برای نخستین بار پس از 20 سال در این منطقه به شدت بمباران کرد.
ارتش میانمار توافقنامه های آتش بس با برخی از گروه های مسلح نژادی این کشور طی سال های اخیر امضا کرده است اما از زمان کودتای نظامی تعدادی از این گروه ها از معترضان دموکراسی خواه حمایت کردند و تهدید کردند که بار دیگر علیه شورای نظامی که با خشونت تمام اعتراض های مردمی را سرکوب می کند دست به سلاح می برند.
خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که همزمان با سرکوب مخالفان کودتا در میانمار، شورش‌های جدایی‌خواهان در شمال و شرق این کشور نیز بار دیگر آغاز شده است.
پس از آن که اتحادیه ملی کارین (کی‌ان‌یو) قدیمی‌ترین گروه شورشی میانمار حمایت خود از جنبش دموکراسی‌خواهی کنونی را اعلام کرد، نیروهای ارتش این کشور به مواضع این گروه حمله کردند. این نخستین بار پس از ۲۰ سال است که نیروهای دولتی گروه شورشی کارن را بمباران می‌کنند.
مسئولان این گروه در بیانیه‌ای که در همین زمینه منتشر کردند، خواستار تحریم بین‌المللی فروش سلاح به ارتش میانمار شده‌اند.
در بیانیه این گروه آمده است: «اقدامات غیرانسانی آنها [کودتاچیان] علیه غیرنظامیان غیر مسلح، باعث مرگ بسیاری از افراد از جمله کودکان و دانش‌آموزان شده است.»
رسانه‌ها گزارش داده‌اند که طی روزهای اخیر حدود ۲۰ نفر از جمله ۱۰ کارگر معدن طلا که در اختیار نیروهای گروه کی‌ان‌یو است، در حملات هوایی در استان کارین کشته شده‌اند.
اتحادیه ملی کارن در سال ۲۰۱۲ میلادی با دولت پیمان آتش‌بس امضا کرده و به شورش‌های ۶۰ ساله پایان داده بود.
دامنه ناآرامی‌ها در میانمار به شمالی‌ترین استان این کشور یعنی «کاچین» نیز کشیده شده است. اخیرا درگیری‌هایی میان نیروهای ارتش و شورشیان قومی درگرفته و باعث شده هزاران نفر از این منطقه به تایلند و هند پناه ببرند.
در همین حال، به گزارش رسانه‌های محلی، در جریان تظاهرات دموکراسی‌خواهان در روز شنبه در یانگون و شهرهای دیگر میانمار، دست کم ۵ نفر با شلیک گلوله مأموران پلیس کشته شدند. همزمان، دولت نظامی میانمار دستور بازداشت معترضان و کنشگران اینترنتی تأثیرگذار در جریان اعتراضات را صادر کرده است.
از ابتدای اعتراضات میانمار که همزمان با روی کار آمدن کودتاچیان در یکم فوریه و بازداشت «آنگ سان سوچی» رهبر اتحادیه ملی برای دموکراسی و چند سیاستمدار دیگر آغاز شد، تاکنون بیش از ۵۵۰ نفر در این کشور به دست پلیس ضد شورش یا نیروهای لباس شخصی طرفدار دولت کشته شده‌اند. انجمن حمایت از زندانیان سیاسی میانمار با ذکر این آمار گفته است که ۴۶ نفر از این قربانیان کودک بوده‌اند.
خبرگزاری رویترز به نقل از پایگاه خبری «میانمار اکنون» اعلام کرد تیراندازی نیروهای پلیس در روز شنبه ۳ آوریل (۱۴ فروردین) به سوی جمعیت معترض در شهر «مونیوا» در مرکز کشور به مرگ ۳ نفر انجامیده است. یک نفر در «باگو»، شهر دیگری در مرکز و یک نفر دیگر نیز در «تاتون» واقع در جنوب کشور به ضرب گلوله کشته شدند.
تظاهرات مخالفان میانمار که در روزهای نخست در قالب تجمعات ده‌ها هزار نفری در شهرهای بزرگ برگزار می‌شد، به دلیل سرکوب شدید اکنون به «تجمع‌های چریکی» تبدیل شده، به طوری که جوانان معترض پیش از رسیدن نیروهای ضد شورش، عملیات حمله خود به مواضع پلیس را به سرعت و در مقیاسی کوچک‌تر انجام می‌دهند.
مردم همچنین شب‌ها به نشانه اعتراض و برای یادبود قربانیان شمع روشن می‌کنند.
فشار بر کاربران و کنشگران اینترنتی
مقامات دولت نظامی میانمار در این میان تلاش گسترده‌ای را برای کنترل اطلاعات آغاز کرده‌اند. آنها که پیش از این داده‌های تلفن همراه را مسدود کرده بودند، روز جمعه به ارائه دهندگان اینترنت دستور دادند پهنای باند اینترنت مشتریان را کم کنند. با این حال مردم هنوز می‌توانند برخی پیام‌ها و تصاویر را در شبکه‌های اجتماعی همرسان کنند.
رسانه‌های دولتی اواخر روز جمعه گزارش دادند که مقامات برای ۱۸ نفر شامل شخصیت‌های مشهور، چهره‌های تأثیرگذار شبکه‌های اجتماعی و نیز دو روزنامه نگار حکم جلب صادر کرده‌اند. بر پایه قانون جاری میانمار، انتشار هر گونه مطلبی در جهت مخالفت با اعضا نیروهای مسلح یا تحریک به تمرد از دستور او ممنوع است. حکم جلب افراد یاد شده بر پایه همین قانون صادر شده و آنها ممکن است به دلیل مخالفت با حکومت نظامی به حبس تا ۳ سال محکوم شوند.
ارتش میانمار برخی شبکه‌های پیام‌رسانی مانند فیس بوک، یوتیوب و توییتر را ممنوع کرده، اما همچنان به استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای ردیابی منتقدان و انتشار تبلیغات خود ادامه می‌دهد.
