آمریکایی ها با وجود آن که بن سلمان را مسئول قتل خاشقجی می داند اما وی را پادشاه آینده عربستان سعودی می داند.
به گزارش جماران، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا امروز یکشنبه حاضر نشد شاهزاده«محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان را پس از محکوم شدنش به دست داشتن در قتل«جمال خاشقجی» روزنامه نگار عربستانی،«قاتل» بداند.
وزیر خارجه آمریکا در گفت و گو با شبکه سی ان ان در پاسخ به سئوالی درباره اینکه آیا دولت آمریکا به بن سلمان به عنوان یک قاتل نگاه می کند یا نه، گفت که « از بین بردن رابطه در واقع به ما در تقویت منافع یا ارزش های مان کمک نمی کند.»
بلینکن در ادامه گفت:ما مجبور هستیم- و در عمل این کار را می کنیم- که هر روز در همه جهان با رهبران کشورهایی همکاری کنیم که دست به اقداماتی می زنند که یا غیرقابل قبول هستند یا درست نیستند ولی به خاطر تقویت منافع مان و ارزش های مان باید با آنها همکاری کنیم.
وزیر خارجه آمریکا در این گفت و گو تأکید کرد: به احتمال زیاد ولیعهد در آینده دور پادشاه عربستان سعودی شود. ما منابع قوی داریم به طور مثال برای پایان جنگ در یمن که چه بسا بدترین بحران انسانی در جهان باشد.این نیاز به مشارکت سعودی ها دارد.
این در حالی است که «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا ماه فوریه پس از انتشار گزارش سازمان اطلاعات آمریکا درباره قتل خاشقجی و معرفی کردن بن سلمان به عنوان مسئول قتل وی، حاضر نشد تحریم های مستقیم علیه ولیعهد عربستان اعمال کند.
گزارشی از آینده بن سلمان
خبرگزاری آناتولی در گزارشی نوشت: در 26 فوریه جو بایدن سرانجام گزارش جمال خاشقجی را که دو سال پیش توسط آژانس های اطلاعاتی آمریکا تهیه شده بود، منتشر کرد. در این گزارش، به وضوح تأکید شده بود که «محمد بن سلمان» شخصا مجوز انجام عملیات برای دستگیری یا کشتن خاشقجی را داده و با در نظر گرفتن قدرت مطلق وی بر واحدهای امنیتی و اطلاعاتی سعودی، اجرای چنین عملیاتی بدون رضایت بن سلمان غیرممکن بوده است. علاوه بر این، مشخص شد که بخش قابل توجهی از اسامی مورد هدف تحریم های آمریکا، به دلیل این جنایت که مرتکب شده اند، بخشی از واحد حفاظت شخصی محمد بن سلمان بودند.
ما می توانیم یافته های گزارش را به عنوان «بیان بدیهیات» تفسیر کنیم، زیرا گزارش از ارائه بحث جدید در مورد نقش محمد بن سلمان در قتل خاشقجی به دور است. با این حال، حذف محمد بن سلمان از لیست تحریم ها تا حدودی بیانیه دولت بایدن را در مورد پرداختن به نقش ولیعهد برای جرمی که مرتکب شده بود، بی اعتبار می کند. اگرچه اظهارنظرهایی مانند «محمد بن سلمان در آینده عربستان نقشی نخواهد داشت» و «ولیعهد به پایان کار سیاسی خود رسیده است» به دنبال انتشار گزارش ارائه شده اند. اما اظهارات آمریکایی ها در مورد اهمیت روابط آنها با عربستان سعودی و از همه مهمتر، نبودن نام ولیعهد در لیست تحریم ها می گوید که دولت بایدن به دنبال یافتن راهی میانه است.
ناسازگاری بین نخبگان در عربستان سعودی
در سال 2015 پویایی سیاست عربستان سعودی ابعادی پیدا کرد که با سلطنت ملک سلمان تفاوت داشت. سلمان تغییر اساسی در سیستم جانشینی ایجاد کرد تا پسرش محمد را پادشاه بعدی سعودی کند. با احکام سلطنتی پس از سال 2015، محمد بن سلمان مستقیماً کنترل نهادهای حیاتی مانند وزارت دفاع، شورای امور اقتصادی و توسعه و دادگاه سلطنتی را بدست گرفت. نفوذ ولیعهد بر سیستم سیاسی عربستان پس از این تاریخ همچنان در حال افزایش بود و تا سال 2017، کلیه نهادهای مهم، صنعت نفت، مدیریت اقتصادی، امور داخلی، امور خارجه و به ویژه بخش امنیتی تحت کنترل مستقیم یا غیرمستقیم وی بودند. و، همانطور که در این گزارش آمده است تا پایان سال 2018، هنگامی که قتل خاشقجی انجام شد، محمد بن سلمان کنترل تمام نهادهای مهم در عربستان سعودی را تضمین کرد و در عمل، حاکم کشور شد.
به راحتی می توان گفت که وظایف سیاسی سر به فلک کشیده محمد بن سلمان منجر به نارضایتی عمیق طیف وسیعی از گروه ها مانند خاندان آل سعود (خاندان سلطنتی)، شورای عالی علما، قبایل قدرتمند و جامعه تجاری شد. حتی اگر سیستم سیاسی سعودی به عنوان یک سلطنت مطلق تعریف شود که معمولاً تشخیص داده می شود که پادشاه آخرین حرف را در مورد همه چیز دارد، اما این کار بر اساس مکانیزمی غیررسمی است که تصمیمات مهم، و به ویژه تصمیمات مهم در مورد امنیت و سیاست کشور، با مشاوره و اجماع گسترده در همه زمان ها گرفته شده است. در این راستا اجتناب ناپذیر بود که ظهور توقف ناپذیر محمد بن سلمان قدرت های مرکزی نسبتاً مستقل (مانند خاندان سلطنتی، علما، قبایل قدرتمند و جامعه تجاری) را از زندگی سیاسی کشور خارج کند. می توان گفت که این محرومیت منجر به «ناسازگاری بین نخبگان» در کشور شد.
با ظهور توقف ناپذیر محمد بن سلمان و سیاست تلفیق قدرت ها، توزیع قدرت و توازن قدرت ها به طور سنتی در خاندان آل سعود مختل شد. طی این روند، فرزندان «عبدالعزیز» بنیانگذار عربستان - مقرن و احمد - و همچنین شاهزادگان مهمی مانند «محمد بن نایف، الولید بن طلال و متعب بن عبدالله» از سمت خود برکنار شدند، دستگیر شدند و دارایی های آنها مصادره شد.
سنت قرار دادن بخش امنیت زیر نظر شاهزادگان رقیب به جای یک شاهزاده واحد، موثرترین فرمولی بود که برای ایجاد تعادل بین توزیع قدرت بین اعضای خانواده سلطنتی استفاده می شد. به همین دلیل، بخش امنیتی عربستان بیش از نیم قرن به سه بخش تقسیم شده بود. وزارت داخله، گارد ملی و وزارت دفاع و این نهادها تحت نظارت خانواده های رقیب قرار گرفتند: به ترتیب نایف، عبدالله و سلطان.
به طور سنتی، علاوه بر این سازمان ها، یکی از اعضای ارشد خانواده سلطنتی به عنوان رئیس اداره اطلاعات عمومی نیز منصوب شد. به ترتیب زمانی، «ترکی بن فیصل، نواف بن عبدالعزیز و مقرن بن عبدالعزیز» از دهه 1970 به ریاست منصوب شدند. اعضای سطح بالای خانواده سلطنتی تا پایان سال 2017 از این موسسات برکنار شده بودند و همه موسسات تحت کنترل شخصیت های نزدیک به محمد بن سلمان که برخی از آنها حتی عضوی از خانواده سلطنتی نبودند، تحت کنترل درآمدند. چهره های مشابه در موسساتی مانند وزارت نیرو، وزارت امور خارجه و آرامکو منصوب شدند.
سیاست های تمرکز محمد بن سلمان محدود به اجبار خانواده سلطنتی از سیستم نبود. در این روند، محرومیت از بزرگترین شریک رژیم سعودی، یعنی علما، نیز با سیاست هایی مانند «اسلام میانه رو» و «اصلاحات قانونی» آغاز شد؛ از آنجا که در دیدگاه محمد بن سلمان در مورد آینده کشورش جایی برای علما، سنگر تفسیر پاکستانی اسلام نبود. ولیعهد در حال برقراری ارتباط بین رواج تفسیر پاکستانی اسلام در این کشور و تصرف مسجد جامع به رهبری العتیبه در سال 1979 بود و صریحاً اظهار داشت که می خواهد کشور را به «تنظیمات کارخانه» خود بازگرداند. برای موفقیت این سیاست، برنامه های اصلاحی قابل توجهی در زمینه هایی که به طور سنتی قلعه های علما قلمداد می شوند، مانند سرگرمی، رسانه، آموزش و قانون، معرفی شد.
هدف بعدی ولیعهد، تاجران سعودی بودند که با کسب درآمد قابل توجه از سرمایه گذاری عظیم این کشور در زیرساخت ها، که با درآمد نفت نیز مرتبط بود و سال ها همچنان ادامه داشت، به یک مرکز نسبتاً مستقل قدرت تبدیل شده بودند. به عنوان بخشی از «مبارزه با فساد»، بیش از 300 تاجر قدرتمند کشور که ماه ها در هتل «ریتز کارلتون» زندانی بودند، مورد بازجویی قرار گرفتند و دارایی آنها تا حد قابل توجهی مصادره شد. بنابراین، جامعه تجاری سعودی نیز فروکش کرد و از تأثیر آن بر فرماندهی کاسته شد.
امروزه، خانواده سلطنتی، علما، بازرگانان و قبایل قدرتمند به نمایندگی از پایگاه قدرت سنتی رژیم سعودی در ریاض، به دلیل افزایش قدرت سیاسی محمد بن سلمان، مجبور به خارج شدن از سیستم شده و به شدت از این وضعیت ناراضی هستند. در نتیجه، به نظر می رسد که محمد بن سلمان علاوه بر پدر و چند خواهر و برادرش، و به جز بخشی از جوانان سعودی که دو سوم جمعیت کشور را تشکیل می دهند، هیچ طرفدار دیگری در ریاض باقی نگذاشته است. این امر باعث می شود که ولیعهد جوان، که آرزو دارد پادشاه عربستان شود، بیشتر به حمایت بین المللی وابسته است.
گزارش خاشقجی و زیرسوال رفتن جایگاه بین المللی محمد بن سلمان
با اعلام گزارش خاشقجی توسط بایدن، که مدت ها توسط ترامپ پنهان مانده بود، بر مشروعیت بین المللی محمد بن سلمان ضربه ای چشمگیر در یک زمان بسیار حساس وارد شد. اول از همه، اعتراف به نقش محمد بن سلمان در این قتل در همه سطوح، اعتبار کشور را در جهان غرب، که این کشور سال ها با آن روابط خوبی برقرار کرده بود، به طور قابل توجهی خدشه دار کرد؛ جهانی که در آن مدتی طولانی مدعی رهبری بود. شاهزاده ای که انتظار می رود حاکم بعدی کشور شود و هیچ متحدی در دولت، سنا یا کنگره آمریکا ندارد ، که مشکل جدی برای فعالیت سیاسی محمد بن سلمان محسوب می شود. علاوه بر این، اعلام این گزارش مصادف با دوره ای بود که محمد بن سلمان به دلیل افزایش قدرت سیاسی در این کشور و کهولت سن پدرش، سلطنت سعودی را بسیار نزدیک کرده بود.
علاوه بر همه اینها، بایدن و تیمش که روابط خوبی با «محمد بن نایف» پسر عمو و مهمترین رقیب محمد بن سلمان در آمریکا دارند، عامل دیگری است که اضطراب را در ریاض زیاد می کند. دلیل این امر این است که محمد بن نایف شخصیتی است که پس از سال 2000، به ویژه در دوره اوباما، در کنار سرویس های امنیتی ایالات متحده در منطقه، به طور عمده در یمن، عملیات ضد تروریستی انجام داده و در این میان روابط خوبی با بسیاری از مقامات ارشد آمریکایی برقرار کرده است. به عنوان مثال، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا تنها یکی از چهره هایی است که نایف در طی این عملیات از نزدیک با او همکاری کرده است. علاوه بر این، توفیقی که وی در این عملیات ضد تروریسم کسب کرده باعث شهرت محمد بن نایف در آمریکا شده است.
مسلم است که گزارش خاشقجی، به میزان قابل توجهی موجب کاهش حقانیت محمد بن سلمان در صحنه بین الملل شد، که به دلیل ناسازگاری نخبگان در کشور که در پنج سال گذشته ظهور کرده بود، در داخل کشور ضعیف شده بود. با این حال، محمد بن سلمان با وجود این گزارش که صراحتاً نقشی بی چون و چرا را که وی در این قتل ایفا کرده است، در لیست تحریم ها قرار نگرفت که این اقدام نشان می دهد که دولت بایدن ترجیح می دهد محمد بن سلمان به طور کامل از سمت خود برکنار نشود، حتی اگر ترجیح دهد به جای آن با محمد بن نایف کار کند.
اگرچه بایدن هنگام انتشار گزارش خاشقجی اظهار داشت که محمد بن سلمان در حال پایان فعالیت سیاسی خود است، اما چشم انداز ارائه شده در این گزارش دور از تأیید این ادعا بود. علی رغم انتظاراتی که دولت بایدن به جای سیاست خارجی واقع گرایانه ترامپ بر ارزش های هنجاری تأکید می کند، می توان گفت که ایالات متحده طی این روند نیز یک مسیر واقع گرایانه را دنبال کرده است. این گزارش نشان می دهد که تهدید واقعی آمریکا در منطقه ولیعهد سعودی نیست که دستور می دهد روزنامه نگاری را به طور وحشیانه قطعه قطعه کند، بلکه اصرار عربستان بر سیاست های بلند پروازانه و ماجراجویانه است که بیش از ظرفیت های نظامی/ صنعتی آن است. با توجه به چشم انداز ارائه شده توسط گزارش خاشقجی و اعلامیه اخیر مبنی بر پایان دادن به حمایت از جنگ به رهبری عربستان در یمن، می توان ادعا کرد که ایالات متحده از این ترس دارد که اصرار عربستان سعودی برای پیروی از سیاست های بیش از حد بلند پروازانه و ماجراجویانه منجر به سقوط رژیم سعودی شود .
سقوط و فروپاشی رژیم در ریاض می تواند هزینه های سرسام آور سیاست خارجی آمریکا را افزایش دهد؛ هزینه هایی که باید حفظ شود تا ایالات متحده که می خواهد چین را متمرکز کند، همچنان به حفظ منافع خود در منطقه مانند امنیت اسرائیل و منابع انرژی آن بپردازد. در این حالت، می توان گفت که بایدن در حال اجاری رویکرد واقع گرایانه به نفع واشنگتن است و سعی دارد رژیم سعودی را متناسب با قدرت خود به یک چشم انداز سیاسی سوق دهد.
تا به این لحظه می توان گفت که دولت بایدن در سیاست خارجی خود به ارزش های هنجاری مانند حقوق بشر و دموکراسی نسبت به ترامپ اهمیت بیشتری می دهد. با این حال اشتباه است که انتظار داشته باشیم بایدن کل سیاست خارجی خود را بر اساس ارزش های هنجاری بنا کند. گزارش خاشقجی، که به دو صفحه سانسور شد و از عبارات مبهم در برخی موارد استفاده کرد، به نظر می رسد اولین نکته ای است که گفتمان اولویت بندی مقادیر هنجاری را به عنوان اهرمی برای عملگرایی مورد استفاده قرار می دهد. در شرایط فعلی انتظار می رود که ریاض در کوتاه مدت از جنگ یمن خارج شود، و از نقض برخی از حقوق بشر عقب نشینی کند، اصلاحات جزئی را انجام دهد که هدف آن جلب نظر بین المللی است. با این حال، مسلم است که ریاض از سیاست های بلند پروازانه اش دست برنخواهد داشت و آمریکا هم از آن حمایت خواهد کرد.
