در حالی که ارتش میانمار معترضان را قتل عام کرده است،جنگنده هایش یک منطقه مرزی را نیز بمباران کردند.
به گزارش جماران به نقل از رویترز، یک گروه حقوقی و رسانه های جمعی اعلام کردند که امروز یکشنبه نزدیک به 3هزار روستایی از ایالت«کارین» در جنوب شرق میانمار در پی حملات هوایی ارتش به منطقه ای تحت کنترل گروه های مسلح نژادی به تایلند فرار کردند.
سازمان زنان کارین اعلام کرد که ارتش میانمار 5منطقه در «موترو»در نزدیکی مرزها از جمله یک اردوگاه آوارگان را بمباران کرد.
این سازمان در بیانیه ای تأکید کرد که روستایی ها در حال حاضر در جنگل آواره هستند و بیش از 3هزار نفر نیز برای حفظ جان خود به تایلند فرار کردند.
رادیو عمومی تایلند نیز اعلام کرد که 3هزار نفر به تایلند رسیدند.
این در حالی است که یک روز پس از مرگ‌بارترین شبانه‌روز اعتراض ها علیه کودتاگران در میانمار، معترضان به حکومت نظامی و خشونت ارتش روز یکشنبه در خیابان های چند شهر این کشور تظاهرات کردند.
در جریان اعتراض های روز شنبه بیش از ۱۰۰ غیرنظامی عمدتا در پی شلیک گلوله‌های جنگی نیروهای امنیتی کشته شدند. به این ترتیب شمار قربانیان کودتای روز اول فوریه در میانمار، براساس گزارش‌های رسانه‌های مستقل و سازمان‌های مردم نهاد مخالف حکومت نظامیان به ۴۲۳ نفر رسید.
شش تن از قربانیان تظاهرات روز شنبه کودکان ۱۰ تا ۱۶ ساله بودند.
تظاهرات روز یکشنبه همزمان با مراسم تشییع و خاکسپاری قربانیان درگیری‌های شنبه در شهرهای «باگو، مونیوا و موئه کنگ» برگزار شد.
گزارشگر سازمان ملل از «قتل عام» معترضان سخن گفت
«تام اندروز» گزارشگر ویژه سازمان ملل در واکنش به تحولات روز شنبه ارتش میانمار را به «قتل عام» معترضان متهم کرد. وی در بیانیه خود از کشورهای جهان خواست که ارتش میانمار را «منزوی» و دسترسی آن به اسلحه را «قطع» کنند.
«میشل باشله» کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد نیز در بیانیه مشترکی با مشاور ویژه این سازمان در امر پیشگیری از نسل کشی از ارتش میانمار خواست تا «کشتار مردم» را متوقف کند.
از سوی دیگر فرماندهان ارتش ۱۲ کشور جهان از جمله ایالات متحده، بریتانیا، ژاپن و آلمان بامداد یکشنبه با صدور بیانیه‌ای مشترک خشونت‌های نظامیان علیه شهروندان غیرمسلح میانمار طی ساعات گذشته را محکوم کردند.
در این بیانیه «کم‌سابقه» آمده است: «یک ارتش حرفه‌ای از مقررات و عرف بین‌المللی رفتاری و مسئولیت حفاظت از مردم پیروی می‌کند نه اینکه به آن‌ها آزار برساند؛ مردمی که [بنا به تعریف] ارتش برای خدمت به آن‌ها موجودیت دارد.»
آنتونی بلنکین، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز شامگاه شنبه گفت از حجم ترور و خشونت ارتش میانمار «وحشت‌زده» شده است. دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا هم اعلام کرد که ارتش میانمار وارد مرحله‌ای جدید از خشونت شده است.
با وجود محکومیت و تحریم‌های بین‌المللی تاکنون نشانه‌ای از تمایل حاکمان نظامی میانمار برای تحویل قدرت به غیرنظامیان به چشم نمی‌خورد.
رژه ارتش در سایه سرکوب شدید معترضان
«مین آنگ هلینگ» فرمانده کل ارتش میانمار روز گذشته از روز جشن نیروهای مسلح استفاده کرد تا بار دیگر به معترضان هشدار دهد از برگزاری تظاهرات خیابانی خودداری کنند.
فرمانده کل ارتش میانمار همچنین در این سخنرانی که به مناسبت روز نیروهای مسلح به طور زنده پخش می شد، بار دیگر وعده داد که انتخاباتی تازه در این کشور برگزار خواهد کرد. او اما زمان دقیقی برای برگزاری انتخابات آینده اعلام نکرد.
ارتش پس از به دست گرفتن قدرت در این کشور کشور وعده داد که به مدت یک سال قدرت را در دست بگیرد.
روز نیروهای مسلح یادآور آغاز مقاومت نظامی میانمار در برابر اشغال ژاپن در سال 1945 است.
در این رژه معمولا مقامات سایر کشورها نیز شرکت می کنند. با این حال، به نظر می رسید که «الکساندر فرمین» معاون وزیر دفاع روسیه تنها مقام خارجی است که در مراسم امسال حضور یافته است.
آمریکا و انگلیس و اتحادیه اروپا در واکنش به کودتای نظامی تحریم هایی را علیه حکومت نظامی این کشور اعمال کرده اند.
در سال های اخیر روابط نظامی و دفاعی روسیه و میانمار رشده کرده بود. درهمین زمینه مسکو سربازان میانمار را آموزش داده و به این کشور سلاح ارسال کرده است.
مین آنگ هلینگ در اظهارات امروز خود بار دیگر از تصمیم خود برای به دست گرفتن قدرت دفاع کرد و هشدار داد که «اقدامات خشونت آمیز بر ثبات و امنیت کشور تاثیرگذار است».
او اضافه کرد که ارتش به علت اقدامات غیرقانونی «حزب اتحادیه ملی دموکراسی» و «آنگ سان سوچی» ناچار شد قدرت را در دست بگیرد.
همزمان با برگزاری جشن روز نیروهای مسلح، دستکم چهار تن از معترضان به دست نیروهای امنیتی در شهر «یانگون» کشته شدند.
معترضان در حالی فراخوان هایی برای یک تظاهرات بزرگ منتشر کرده بودند که پیشتر نظامیان هشدار داده بودند که هر تجمعی با قوه قهریه مواجه خواهد شد.
از زمان کودتای نظامی یکم فوریه در این کشور، بیش از 320 نفر به ضرب گلوله کشته شده اند.
یک سخنگوی حکومت نظامیان در میانمار مدعی شد که 164 معترض و 9 مامور امنیتی در جریان اعتراضات پس از کودتا کشته شده اند. این در حالی است که به گفته فعالان حقوق بشر، آمار «واقعی» کشته شدگان بسیار بالاتر از آمار رسمی و موارد ثبت شده است.
داده های گردآوری شده توسط گروه های مدافع حقوق بشر همچنین نشان می دهد تقریبا 90 درصد کشته شدگان به ضرب گلوله از پا درآمده اند و یک چهارمِ این تعداد نیز از ناحیه سر هدف شلیک گلوله قرار گرفته اند.
یک شاهد عینی گفت به دلیل ازدیاد نیروهای امنیتی، جابجایی اجساد کشته شدگان غیرممکن است.
حزب اتحادیه ملی دموکراسی به رهبری سوچی در آبان ماه توانسته بود با کسب 83 درصد از آرا در انتخابات پارلمانی به پیروزی برسد.
ارتش با مخدوش دانستن انتخابات، برگزارکنندگان آن را به تقلب متهم کرده بود و خواستار تعویق گشایش دوره جدید مجلس بود که قرار بود دوشنبه آغاز به کار کند.
از زمان وقوع کودتای نظامی در روز 1 فوریه (13 بهمن) و برکناری آنگ سان سوچی تقریبا 3000 معترض بازداشت، متهم یا محکوم شده اند، از جمله سوچی که در نخستین روز کودتا به همراه تعداد کثیری از سیاستمداران دولت منتخب مردم بازداشت و به فساد مالی و دریافت رشوه متهم شده است.
شش هفته پس از روی کار آمدن نظامیان میانمار، دولت موازی غیرنظامی متشکل از قائم مقام و دیگر مقامات ارشد حزب «لیگ ملی دموکراسی» به رهبری آنگ سان سوچی، با انتشار بیانیه ای در شبکه اجتماعی فیس بوک موجودیتش را اعلام کرد.
اعضای این دولت موازی که هم اکنون در خفا به سر می برند، بر حق قانونی مردم برای دفاع از خود تاکید کرده اند.
«توماس اندروز» گزارشگر ویژه حقوق بشر میانمار در سازمان ملل به تازگی در بیانیه ای هشدار داد که «وضعیت میانمار رو به وخامت است» و تاکید کرد «بدون واکنش قاطع جامعه بین المللی و حمایت موثر از مردم این وضعیت بدتر خواهد شد».
میانمار تا سال 2011 و آغاز اصلاحات به دست نظامیان اداره می شد.
