رهبر دولت موازی در میانمار از مردم این کشور خواست با کودتاچیان مقابله کنند.
به گزارش جماران به نقل از رویترز، تعداد کشته های اعتراض های مردمی به کودتای نظامی ارتش به 80 نفر رسید و رهبر مدنی میانمار نیز خواستار مقابله با ارتش و دفاع از خود شد.
پس از آن که تعداد معترضان به کودتای نظامی و سرنگونی دولت مدنی که از اول فوریه تا کنون به دست کودتاچیان کشته شدند به 80 نفر رسید،سرپرست دولت مدنی موازی در میانمار تأکید کرد که دولتش تلاش می کند که به مردم حق قانونی دفاع از خود را بدهد.
«ماهن وین خاینگ ثان» که به همراه مسئولان ارشد حزب «اتحادیه میهنی برای دموکراسی» فرار کرده است در سخنانی خطاب به مردم کشور از طریق فیسبوک گفت که« این لحظات برای امت بسیار سرنوشت ساز است و زمان سیپده دم نزدیک شده است».
وی افزود: دولت مدنی تلاش می کند که قوانین لازم برای آن که مردم از خودشان دفاع کنند را تصویب کند تا بتوانند از خودشان در برابر حملات سخت ارتش دفاع کنند.
«جمعیت اتحادیه کمک به زندانیان سیاسی» نیز اعلام کرد که تا روز شنبه در جریان اعتراض ها به کودتای نظامی ارتش بیش از 80 نفر کشته شدند و بیش از 2100 نفر نیز بازداشت شدند.
شاهدان عینی و رسانه های داخلی میانمار نیز اعلام کردند که بیش از 13 نفر روز گذشته توسط کودتاچیان کشته شدند. روز گذشته یکی از خونین ترین روزهای اعتراض ها به کودتا از اول فوریه تا کنون به شمار می رود.
خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که 5 نفر فقط در تیراندازی نیروهای پلیس به یک تحصن در شهر«ماندالای» دومین شهر بزرگ میانمار کشته شدند و شمار زیادی نیز زخمی شدند.
این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل اخیرا خشونت کودتاچیان علیه معترضان میانماری را محکوم کرد و از ارتش خواست که خویشتنداری کند.
در همین حال، آنگ سان سوچی، رهبر سیاسی و رئیس سابق دولت میانمار که پس از اتهام به دست داشتن در تقلب فراگیر انتخاباتی با کودتای نظامیان از قدرت سرنگون شد با اتهام دریافت رشوه نیز از سوی کودتاچیان روبرو شده است.
شورای نظامی حاکم بر میانمار روز پنجشنبه اعلام کرد که خانم سوچی مظنون به فساد مالی است و به دریافت ۶۰۰ هزار دلار رشوه و هفت عدد شمش طلا به وزن نزدیک به ۱۲ کیلوگرم متهم شده است.
یک سخنگوی ارتش و شورای نظامی حاکم بر میانمار در جریان یکی از معدود کنفرانس‌های خبری کودتاچیان با اعلام این مطلب تصریح کرد که یک وزیر سابق دولت میانمار که مسئول رسیدگی به امور در منطقه یانگون بوده و هم اکنون در حبس به سر می‌برد پذیرفته که به خانم سوچی پول و شمش طلا داده است.
در گزارش فرانس پرس از این موضوع آمده است که فرد یاد شده توضیح نداده که در ازای این پول چه امتیازی را مطالبه یا دریافت کرده است.
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی شورای نظامی حاکم بر میانمار اعلام کرده که کمیسیون ضد فساد در این کشور تحقیقاتی را برای روشن شدن جزئیات این پرونده آغاز کرده است.
آنگ سان سوچی که پس از کودتا و دستگیری در اول فوریه گذشته در حبس خانگی قرار گرفته و امکان دسترسی و دریافت هرگونه خبر از وی برای رسانه‌ها و فعالان غیرممکن شده پیش‌تر در ابتدای ماه جاری میلادی به موجب پرونده‌ای دیگر به نقض قانون مخابرات و ارتباطات و نیز تحریک به شورش عمومی متهم شده بود.
رهبر قدرتمند‌ترین حزب سیاسی در میانمار که به دلیل تلاش برای بازگردان کشورش به یک نظام سیاسی متبنی بر جامعه مدنی جایزه صلح نوبل را دریافت کرده بود برای آنچه واردات غیرقانونی ابزارهای مخابراتی موسوم به «واکی تاکی» و نیز رعایت نکردن محدودیت‌های مرتبط با شیوع ویروس کرونا خوانده شده تحت پیگرد قضایی قرار گرفته بود.
ناظران بین‌المللی اتهام‌های پیشین را که پس از دستگیری و حبس علیه رئیس دولت سابق میانمار مطرح شده بود مضحک و غیرمنطقی توصیف کرده بودند.
پرونده‌سازی ارتش علیه آنگ سان سوچی در حالی با اتهام تازه سنگین‌تر می‌شود که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور میانمار به تازگی اعلام کرده که آنچه ارتش در این کشور در حال انجام آن است احتمالا می‌تواند مصداق جنایت بر ضد بشریت قلمداد شود.
«میشل باشله» رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هفته گذشته از حاکمان نظامی میانمار خواست به سرکوب خونین و زندانی کردن تظاهرکنندگان پایان دهند.
