12 ایالت از رئیس جمهور آمریکا در مورد اولین دستور اجرایی وی شکایت کردند.
به گزارش جماران به نقل از روزنامه یو س ای تودی، 12 ایالت به رهبری جمهوری خواهان از «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا در مورد اولین دستور اجرایی وی با هدف تغییرات آب و هوا شکایت کردند و ادعا کردند که وی فاقد صلاحیت قانون اساسی برای اجرای قوانین جدید در مورد گازهای گلخانه ای است.
این شکایت روز دوشنبه نزد «اریک اشمیت» دادستان کل «میسوری» به ثبت رسید تا او نیز به جرگه دادستان های کل ایالتی «آرکانزاس، آریزونا، ایندیانا، کانزاس، مونتانا، نبراسکا، اوهایو، اکلاهما، کارولینای جنوبی، تنسی و یوتا» به این شکایت بپیوندد.
بایدن در نخستین روز قرار گرفتن بر مسند قدرت، فرمان اجرایی «حفاظت از بهداشت عمومی و محیط‌زیست و بازگشت به مقابله علمی با بحران اقلیم» را امضا کرد اما ایالت های شاکی ادعا می کنند او برای انتشار آمار الزام آور «هزینه های اجتماعی گازهای گلخانه ای» به منظور استفاده در مقررات فدرال و صدور این فرمان اجرایی اختیارات قانونی لازم را ندارد.
طبق این فرمان تمام موسسات و سازمان ها باید برای «اقدام فوری مالی به منظور مقابله با بحران اقلیمی» بازنگری و اقدام کنند.
در بیانیه دفتر دادستان کل اشمیت آمده است: «سخت گیری های بالقوه ای که این دستور اجرایی می تواند در قالب مقررات فدرال به بار آورد، تولید را خفه خواهد کرد، به کشاورزی آسیب می زند و لطمات اقتصادی جدی در کل کشور به بار می آورد.»
در این شکایت نامه مبالغ ذکر شده از سوی کارگروه میان سازمانی شکل گرفته تحت این فرمان اجرایی رئیس جمهور نیز آمده است که طبق آن هزینه اجتماعی انتشار دی اکسید، متان و اکسید نیتروژن حدود 9.5 تریلیون دلار در سال است (269 میلیادر دلار برای دی‌اکسید کربن، 990 میلیارد دلار برای متان و 8.24 تریلیون دلار برای اکسید نیتروژن).
در این شکایت نامه آمده است: «موسسات فدرال می توانند با پیروی از دستور رئیس جمهور و استفاده از این ارقام سرسام آور، عملا بسط اختیارات مقررات گزاری فدرال را توجیه کنند و در تمامی وجوه زندگی مردم آمریکا از صورت حساب های برق و خواربار گرفته تا خودرو، یخچال و خانه دخالت کنند.
اگر این فرمان اجرایی بر جا بماند در دهه های آینده صدها میلیارد یا تریلیون دلار به اقتصاد آمریکا لطمه خواهد زد، اشتغال را از بین خواهد برد، در تولید انرژی اختلال ایجاد خواهد کرد، به استقلال آمریکا در تامین انرژی لطمه خواهد زد، کشاورزی را نابود خواهد کرد، مانع نوآوری خواهد شد و به فقر خانواده های کارگر منجر خواهد شد.»
کاخ سفید و وزارت دادگستری از اظهارنظر در این خصوص خودداری کرده اند.
