دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا ساعاتی پیش گزارش غیرمحرمانه ای را منتشر کرد که نشان می دهد قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی با تایید محمد بن سلمان ولیعهد سعودی انجام شده است. جهان به این گزارش واکنش نشان داد.
به گزارش جماران به نقل از خبرگزاری رویترز، جهان به گزارش دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا مبنی بر این که «جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد عربستانی با تأیید «محمد بن سلمان» ولیعهد این کشور کشته شده است، واکنش نشان داد.
وزارت خارجه عربستان
وزارت خارجه عربستان جمعه شب در بیانیه ای گزارش دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا را غیر قابل قبول دانست.
در این بیانیه آمده است: ما به صورت قاطع نتیجه گیری اهانت آمیز و نادرست در گزارش مربوط به خاشقجی را رد می کنیم.
عربستان سعودی که پرونده قطوری در نقض حقوق بشر در کشورش دارد، مدعی شد: این گزارش حاوی نتیجه گیری هایی اهانت آمیز و نادرست درباره رهبران عربستان است و نمی توان آن را پذیرفت.
«خدیجه چنگیز» نامزد خاشقچی
خدیجه چنگیز نامزد جمال خاشقجی که در سال 2018 در ترکیه به قتل رسید در توئیتی در حساب توئیتری خود نوشت:«عدالت برای جمال».
وی در این توئیت نوشت که خواستار عدالت برای جمال است.
حوثی های یمن: دولت ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در قتل خاشقجی دست دارد
«محمد علی الحوثی» یکی از رهبران برجسته جنبش انصار الله یمن در واکنش به این گزارش،دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا را به دست داشتن در قتل جمال خاشقجی در سال 2018 در ترکیه متهم کرد.
محمد علی الحوثی در توئیتی در حساب توئیتری خود نوشت: از آن جایی که نظام سعودی هیچ اقدامی را بدون اجازه دولت آمریکا انجام نمی دهد بنابراین بعید نیست که دولت ترامپ در جنایت قتل خاشقجی دست داشته باشد.
وی افزود: انتظار می رود که آمریکا تحقیقات شفاف تری را در این پرونده و دیگر جنایت هایی که علیه مردم جمهوری یمن ارتکاب شده است، انجام دهد؛جنایت هایی که آمریکایی ها اذعان کردند که به لحاظ اطلاعاتی و غیره از آنها حمایت کرده اند.
وزارت خارجه انگلیس
وزیر خارجه انگلیس در واکنش به این گزارش گفت:«انگلیس همیشه تاکید داشته است که قتل جمال خاشقچی جنایتی وحشتناک بود. ما خواستار تحقیق دقیق، معتبر و شفاف برای بازخواست مسئولین شدیم و مجازات هایی را علیه 20 فرد سعودی درگیر در این قتل اعمال کردیم. وزیر خارجه این موضوع را در سفر سال گذشته خود به ریاض مطرح کرد و ما همچنان در تعاملات خود با دولت عربستان موضوع را مطرح می کنیم.»
«اگنس کالامارد» گزارشگر ویژه سازمان ملل
با انتشار گزارش ایالات متحده و تایید مقصر بودن مقامات سعودی در بالاترین سطوح، اکنون آمریکا باید در اطمینان از پاسخگویی برای این جنایت و ایجاد مکانیزم های بین المللی برای جلوگیری و مجازات چنین اقداماتی در آینده پیشگام باشد. واشنگتن باید تحریم هایی را علیه ولیعهد وضع کند، همانطور که سایر عاملان این امر را نیز مجازات کرده است - دارایی های شخصی وی و همچنین تعاملات بین المللی او را هدف قرار دهد.»
«من از دولت عربستان سعودی می خواهم فاش کند که آیا بقایای وی در محل تخریب شده است یا چگونه و در کجا دفع شده است. افراد مسئول فقط خیلی دقیق از مشخصات آن آگاهی دارند و در مقابل سکوت غیروجدانی سعودی ها، جامعه جهانی باید برای افشای کامل همه واقعیت ها فشار وارد کند. »
«جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا
«به پادشاه سعودی اطلاع داده ام تغییرات گسترده در روابط واشنگتن با ریاض دوشنبه هفته آینده اعلام خواهد شد. همچنین به اطلاع پادشاه سعودی رسانده ام ریاض به دلیل نقض حقوق بشر بازخواست خواهد شد.»
«باب منندز» رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا
«جو بایدن در انتشار گزارش مربوط به قتل جمال خاشقچی قانونی عمل کرد. تحریم ها علیه عربستان باید فروش سلاح و فعال سازی قانون ماگینتسکی را شامل شود.»
«مایکل مک کال» عضو ارشد کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا
«کشته شدن جمال خاشقجی جنایتی ناعادلانه و وحشتناک بود و باعث شکست بزرگی در روابط ایالات متحده و عربستان شد. من بارها و بارها گفته ام که آمریکا باید اطمینان حاصل کند که همه افرادی که در این جنایت هولناک دست داشته اند، پاسخگو هستند - و این شامل محمد بن سلمان ولیعهد نیز می شود که نقش وی در این قتل علنی تأیید شده است.»
«آدام شیف» رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا
«دولت بایدن باید راه هایی را جستجو کند تا اطمینان حاصل کند که عواقب قتل وحشیانه آقای خاشقجی فراتر از کسانی است که آن را انجام داده اند، یعنی به شخصی که آن را دستور داده است - خود ولیعهد. او دستانش به خون آلوده است و این خون متعلق به یک ساکن و روزنامه نگار آمریکایی بود. رئیس جمهور نباید با ولیعهد ملاقات کند، یا با او گفت و گو کند، و دولت باید تحریم هایی علیه دارایی صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان را که وی کنترل می کند و ارتباطی با این جنایت دارد، در نظر بگیرد.»
رئیس مجلس آمریکا:باید روابط واشنگتن با ریاض مورد بازنگری قرار گیرد
به دنبال انتشار خبری از سوی مدیر اطلاعات ملی آمریکا، مبنی بر دست داشتن بن سلمان ولیعهد عربستان در قتل جمال خاشقجی، نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا وعده وضع قانونی برای تحریم مسببان این قتل را داد و خواستار بازنگری در روابط واشنگتن و ریاض شد.
شبکه خبری سی ان ان گزارش داد که نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، با صدور بیانیه ای درباره دست داشتن بن سلمان در قتل خاشقچی همچنین خواستار ارزیابی مجدد در روابط آمریکا با طرف سعودی شد.
پلوسی در این بیانیه نوشته است: در پی انتشار گزارش قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار نشریه واشنگتن پست، دولت آمریکا «باید» در روابط خود با عربستان سعودی بازنگری کند.
سی ان ان افزود: در این بیانیه پلوسی گفته است که دموکرات های حاضر در مجلس نمایندگان به پاس داشت زندگی کاری خاشقجی قانونی را برای تحریم کردن کسانی که مرتکب چنین خشونتی علیه روزنامه نگاران شدند، ارائه خواهد کرد.
در بیانیه رئیس مجلس نمایندگان دراین باره آمده است: عربستان سعودی باید بداند که جهان نظاره گر اقدامات «زننده» آنها است و مرتکبان به این عمل پاسخگو خواهند بود.
انتقاد سناتور آمریکایی از پاسخگو نکردن بن سلمان
«تیم کین» سناتور حزب دموکرات از ایالت ویرجینیا نیز در واکنش به دست داشتن بن سلمان به قتل خاشقچی گفت که از پاسخگو و مسئول ندانستن ولیعهد عربستان دراین ماجرا ناخرسند است.
کین در مصاحبه ای با شبکه سی ان ان دراین باره که آیا رفتار دولت بایدن با دولت قبلی در قبال این موضوع متفاوت خواهد بود، گفت: نه! من از اینکه بن سلمان دراین زمینه مسئول و جوابگو شناخته نشود، ناخرسند هستم؛ لازم است که این فرد پاسخگو شناخته شود، چنانچه از این لحظه و از امروز ولیعهد عربستان برای این ماجرا جوابگو شناخته نشود، باید در گنگره ببینیم که دراین زمینه چه کاری می توانیم صورت دهیم.
«دموکراسی برای جهان عرب اکنون» (سپیده دم)، یک گروه حقوق بشری در آمریکا که برای پیگیری قتل خاشقجی تأسیس شده است
«جو بایدن، برای شفافیت در مورد قتل جمال خاشقجی، متشکرم. اکنون ما به تحریم شاهزاده سعودی مسئول نیاز داریم.»
«علی شهابی» رئیس سابق بنیاد عربستان در واشنگتن
«این گزارش در واقع شواهدی است بر اینکه هیچ مدرک محکمی علیه ولیعهد وجود ندارد.»
برپایه گزارش اطلاعاتی آمریکا محمد بن سلمان ولیعهد عربستان با عملیات «دستگیری یا کشتن» جمال خاشقجی «موافقت» کرده بوده است.
در این گزارش آمده است: «ما چنین ارزیابی می کنیم که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نقشه عملیاتی برای دستگیری یا کشتن جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی در استانبول ترکیه را تأیید کرده است.»
در بخش دیگری از این گزارش همچنین آمده است: «بر اساس این که ولیعهد [عربستان] بر همه تصمیم گیری ها در این کشور پادشاهی نظارت دارد، با توجه به دخالت مستقیم یکی از مشاوران اصلی و گروهی از اعضای کادر حفاظت محمد بن سلمان در عملیات مورد نظر و نیز با توجه به این موضوع که ولیعهد از به کارگیری اقدامات خشونت آمیز برای خاموش کردن مخالفان در خارج از کشور، از جمله خاشقجی حمایت کرده است، ما به این ارزیابی رسیدیم.»
دولت بایدن پیش از انتشار این پرونده از طبقه بندی خارج شده در روز جمعه، گزارش اطلاعات محرمانه آن را که همگان مدت ها منتظرش بودند، در اختیار کنگره قرار داد.
انتشار گزارش به دستور کنگره پس از تماس تلفنی جو بایدن با «سلمان بن عبدالعزیز آل سعود» پادشاه سعودی در روز پنجشنبه انجام شد. این گزارش چهار صفحه ای با عنوان «ارزیابی نقش دولت سعودی در کشتن جمال خاشقچی» مورخ 11 فوریه است و در تاریخ 25 فوریه توسط «آریل هاینس» مدیر اطلاعات ملی از طبقه بندی محرمانه خارج شده است.
جمال خاشقجی که روزنامه نگار منتقد دستگاه سلطنتی عربستان و به ویژه بن سلمان بود، در 2 اکتبر 2018 به کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کرد و ناپدید شد. شواهد نشان می دهد او در کنسولگری عربستان در ترکیه به قتل رسیده و جسدش تکه تکه شده و از آنجا خارج شده‌است. بن سلمان تاکنون به قتل رسیدن خاشقچی را تأیید کرده، اما گفته که این کار بدون اطلاع او انجام شده است.
با این حال در گزارشی که روز جمعه در آمریکا منتشر شد به «نظارت کامل» بن سلمان بر کلیه عملیات اطلاعاتی و امنیتی در عربستان سعودی اشاره شده است. نویسندگان این گزارش آورده اند: «ولیعهد از سال 2017 بر سازمان های امنیتی و اطلاعاتی پادشاهی نظارت کامل دارد و بسیار بعید به نظر می رسد که مقامات سعودی بدون مجوز ولیعهد، عملیاتی از این دست را انجام داده باشند.»
این گزارش می گوید شماری از اعضای تیم 15 نفره سعودی که در اکتبر 2018 پیش از کشته شدن خاشقچی وارد استانبول شدند، افراد مرتبط با مرکز مطالعات و امور رسانه ای در دربار سعودی بودند که مدیریت آن را مشاور نزدیک بن سلمان بر عهده دارد و 7 تن از آنان نیز اعضای زبده تیم حفاظت شخصی محمد بن سلمان معروف به «نیروی واکنش سریع» بوده اند.
وزارت خزانه داری آمریکا ساعتی پس از انتشار گزارش اطلاعاتی توسط دولت بایدن، تحریم هایی را علیه این نیروی واکنش سریع موسوم به «یگان ببر» (وحدة النمر) و نیز معاون پیشین «ریاست دستگاه اطلاعاتی عمومی» عربستان وضع کرد.
همزمان، وزارت خارجه آمریکا با اعمال محدودیت صدور ویزا به 76 تبعه عربستان سعودی، ورود آنان به خاک آمریکا را ممنوع اعلام کرد. «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا با اعلام این خبر گفت که کشورش، افرادی را که به فعالان، ناراضیان و خبرنگاران حمله و یا آنها را تهدید می کنند، تحمل نخواهد کرد.
پیش از این برخی مقامات دولت آمریکا اشاره کرده بودند که بایدن در حال بررسی نوع مجازاتی است که قصد دارد پس از انتشار گزارش جنجالی روز جمعه علیه سعودی ها به اجرا بگذارد.
«ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در پاسخ به این پرسش که آیا دولت تحریم هایی را برای افرادی که مسئول قتل خاشقچی شناخته شده اند، در نظر می گیرد، گفت: «به نظرم به زودی به جایی می رسیم که مسئولیت پذیری این جنایت هولناک را مطالبه کنیم.»
در گزارش اطلاعاتی آمریکا آمده است که در زمان قتل خاشقچی، «ولیعهد فضا را به گونه ای درآورده بود که دستیارانش از خطر اخراج یا بازداشت در صورت انجام ندادن وظایف تعیین شده می ترسیدند».
اندکی پس از مرگ خاشقجی در اکتبر 2018، سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا، سیا، با اطمینان بالا چنین ارزیابی کرد که ولیعهد شخصاً دستور قتل را صادر کرده است. جمال خاشقجی، متولد 13 اکتبر 19584 بود. او قبلاً سردبیر روزنامه «الوطن» و بعد از آن مدیر شبکه خبری «العرب» بود.
خاشقجی سپتامبر ۲۰۱۷ از عربستان متواری شد و بعد از آن به عنوان ستون‌نویس «واشنگتن‌پست» مقاله‌هایی در انتقاد از برخی سیاست‌های کشورش به ویژه «محمد بن سلمان»، ولیعهد سعودی منتشر کرد.
بایدن در زمان تبلیغات انتخاباتی گفته بود که خاشقچی «به دستور ولیعهد» عربستان کشته شده و باید با این کشور مانند خودشان رفتار شود.
پیامدهای یک قتل و کشتارها در یمن
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به نظر می رسد که می خواهد با مطرح کردن و برجسته کردن مساله قتل جمال خاشقجی می خواهد آن را به جنگ یمن و کشتار مردم این کشور توسط عربستان مرتبط کند.کشتارهایی که به دستور و با هدایت محمد بن سلمان ولیعهد عربستان صورت گرفته است و همچنان ادامه دارد.
برخی منابع گفتند که دولت جو بایدن گزینه توقف فروش تسلیحات تهاجمی به عربستان سعودی را به دلیل نگرانی‌های حقوق بشری بررسی می‌کند. این گزینه همزمان با بازنگری روابط میان واشنگتن و ریاض مطرح شده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از چهار منبع نزدیک به این پرونده، که خواستند نامشان فاش نشود، گزارش کرد که پس از توقف اجرای قراداد فروش نیم میلیارد دلاری به عربستان به دلیل نگرانی‌های ناشی از تلفات انسانی در هفته‌های گذشته، مقام‌های دولت بایدن در حال بررسی تعلیق بخش‌های مرتبط با تجهیزات پشتیبانی و آموش نیروهای عربستانی هستند تا ببینند آیا این موارد مشمول تجهیزات و خدمات دفاعی، و نه تهاجمی، می‌شود یا نه؟
یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه ایالات متحده می‌گوید: «هدف ما پایان جنگ در یمن است، با این حال به عربستان اطمینان می‌دهیم که به هرچه برای دفاغ از خاک و مردمانش نیاز دارد، دسترسی خواهد داشت».
دولت بایدن در حالی روابط با ریاض را بازتعریف می‌کند که عربستان، یکی از دغدغه‌های حقوق بشری ایالات متحده و همزمان یکی از متحدان اصلی این کشور در منطقه است.
یکی از مشاوران کنگره می‌گوید: «آنها [دولت] در حال بررسی این هستند که چگونه میان تسلیحات تهاجمی و دفاعی، تفکیک قائل شوند.»
یک مقام دیگر می‌گوید که اگر بنا فروش صرف تسلیحات دفاعی باشد، فروش سامانه‌های دفاع موشگی نظیر پاتریوت به عربستان ادامه خواهد یافت. این در حالی است که دولت ترامپ، حتی پس از شکست وی در انتخابات سوم نوامبر، ادامه فروش سلاح تهاجمی به پادشاهی سعودی را باوجود مخالفت کنگره، تایید کرد.
علاوه بر عربستان سعودی، امارت عربی متحده، همپیمان اصلی ریاض در جنگ یمن از تصمیم محدودیت فروش سلاح ایالات متحده، متاثر خواهد شد. در روز ۲۰ ژانویه، روز خروج ترامپ از کاخ سفید، امارات با دولت جمهوریخواه قراردادی برای خرید بیش از ۵۰ اف-۳۵، ۱۸ پهپاد تهاجمی و تجهیزات دیگر به ارزش ۳۲ میلیارد دلار امضا کرد. دونالد ترامپ می‌گفت این قرارداد به امارات امکان مقابله با تهدیدهای ایران را می‌دهد.
مقام‌های دولت بایدن می‌گویند این قرارداد بزرگ هم مشمول بازبینی خواهد شد.
دونالد ترامپ فروش تسلیحات را یکی از راه‌های اشتغالزایی برای شهروندان آمریکایی می‌دانست اما جو بایدن می‌گوید که باید در تجارت سلاح، معیارهای حقوق بشری را مقدم شمرد.
آخرین آمار سازمان ملل متحد نشانگر جان باختن بیش از صدهزار نفر از زمان تجاوز عربستان سعودی و متحدانش به یمن در سال ۲۰۱۵ است.
