یو اس ای تودی: آیا حمله به سردار سلیمانی قانونی بوده است؟

به گزارش جماران، روزنامه یو اس ای تودی در گزارشی در تاریخ 8 ژانویه 2020 نوشت: وقتی تحقیقات سنا از برنامه های سیا برای اعدام «فیدل کاسترو» و دیگر رهبران حکایت داشت، «جرالد فورد» رئیس جمهور وقت اقدام به ممنوعیت ترورهای سیاسی کرد.

تقریباً نیم قرن بعد، دولت های جمهوری خواه و دموکرات از استثناهای بحث برانگیز فرمان اجرایی فورد در سال 1976 استفاده کردند. این استثناءها به رئیس جمهورها اختیار فوق العاده ای برای اعمال نیروی کشنده در خارج از کشور می دهد.

با این حال، استراتژی پیشگیرانه ای که اکنون به عنوان «کشتار هدفمند» شناخته می شود، پس از  حملات 11 سپتامبر ارزش بیشتری پیدا کردند. روسای جمهور جورج دبلیو بوش، باراک اوباما و اکنون دونالد ترامپ رهبران گروه های تروریستی را به منظور محافظت در برابر حملات به میهن و محافظت از منافع ایالات متحده در خارج از کشور کشته اند.

اما حمله مرگبار هواپیمای بدون سرنشین به (شهید) قاسم سلیمانی موجی از سوالات و خشم جهانی را به راه انداخت. 

آیا ترور (شهید) سلیمانی یک ترور غیرقانونی بود یا یک اقدام معتبر و قانونی در جنگ آمریکا علیه تروریسم؟

دولت ترامپ از این حمله به عنوان «اقدام برای دفاع از خود» یاد کرد و ادعا کرد سلیمانی درگیر یک کارزار تروریستی بوده است که منافع آمریکا را در بغداد در معرض خطر «قریب الوقوع» قرار داده بود.

با این حال، تقریباً یک هفته پس از عملیات، تحلیلگران امنیت ملی با هم اختلاف نظر دارند: برخی اظهار داشتند که ترور {شهید} سلیمانی نشان دهنده نقض قوانین بین المللی است که می تواند یک درگیری گسترده در خاورمیانه به راه بیاندازد.

«مری الن اوکانل» استاد دانشگاه نوتردام و متخصص در زمینه  حقوق بین الملل گفت: «ایالات متحده هیچ توجیهی برای انجام این حمله نداشت.»

اوکانل گفت که این حمله به ویژه به این دلیل مشکل آفرین بود که بدون رضایت دولت عراق آغاز شد.

وی گفت: «ما حق حمله به خاک عراق را نداریم».

«دیوید بوسکو» استاد دانشگاه ایندیانا گفت که قوانین بین المللی شرایطی را برای کشورها فراهم می کند که بتوانند در حمله قریب الوقوع برای دفاع از خود اقدام کنند؛ به شرط آنکه خطر جدی باشد.

بوسکو گفت: «اگر حمله ای در شرف وقوع باشد، شما مجاز به پاسخگویی هستید، اما باید بسیار فوری باشد. ما هنوز نمی دانیم چه مدرکی در مورد قریب الوقوع بودن جمع آوری شده است، اما هرچه که باشد، فکر نمی کنم متقاعد کننده باشد».

«جان بلینگر» مشاور سابق وزارت خارجه و شورای امنیت ملی آمریکا گفت که ترامپ طبق قوانین داخلی از اختیارات زیادی برخوردار است. وی به قدرت گسترده رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل قوا برای اقدام در دفاع از منافع آمریکا اشاره کرد.

مشاور امنیت ملی ترامپ مدعی شده است که مجوز کنگره برای جنگ در عراق در سال 2002 توجیه این حمله را فراهم کرده است، اما بلینگر گفت که این «یک محدوده قانونی استثنایی» است. وی گفت اتکا به مجوز 18 ساله برای اقدام نظامی می تواند «از لحاظ سیاسی بسیار تحریک آمیز» باشد.

بلینگر گفت: قوانین بین المللی ممکن است نگرانی بیشتری را ایجاد کند.

وی گفت: «طبق قوانین داخلی اختیارات واضحی وجود داشت. اما بحث در مورد حقوق بین الملل است، و به نظر می رسد سوالات در مورد آن - بر اساس ادعاهای خود دولت - روز به روز افزایش می یابد.»

در حالی که قوانین بین الملل به کشورها اجازه می دهد برای دفاع از خود برای مقابله با یک حمله پیش بینی شده اقدام کنند، بلینگر گفت که این تهدید باید قریب الوقوع باشد. به عبارت دیگر، این اتفاق باید در شرف وقوع باشد، نه اتفاقی که به زودی رخ می دهد.

بلینگر گفت: اگر تهدیدی که ایجاد می شود قریب الوقوع نباشد، طبق قوانین بین المللی قانونی نیست. ... چیزی که ما هنوز نمی دانیم این است که آیا اطلاعات (دولت) قابل اعتماد است یا خیر.