ترامپ در ژانویه با سوابق بد اقتصادی از سمت خود کنار می رود. با این اوصاف دولت بایدن، در وهله نخست با حجم انبوهی از کسری بودجه و بدهی که میراث شوم دولت ترامپ است، روبرو خواهد بود.
به گزارش جماران به نقل از سی ان ان، دونالد ترامپ هنوز نمی تواند اعداد و ارقامی را که شکست او را در برابر جو بایدن نشان می دهد، بپذیرد: بیش از 7 میلیون رای مردم و 74 رای الکترال.
اما مجموعه دیگری از اعداد، به آسیب روانی وی را اضافه می کند. این آمار و ارقام نشان می دهند - با وجود دروغ هایی که وی درباره تقلب در انتخابات می گوید - ترامپ در ژانویه با سوابق بد اقتصادی از سمت خود کنار می رود.
این به نظر اظهارنظری ناسازگار است زیرا بسیاری از آمریکایی ها افسانه بهبود اوضاع اقتصادی را باور دارند که ترامپ هم در طول دوره ریاست جمهوری خود بی وقفه تکرار کرده است. اما قرار دادن نتایج نهایی کار او در کنار نتایج روسای جمهور پیشین، تصویری عمیقاً چاپلوسانه را ترسیم می کند.
ترامپ از زمان جنگ جهانی دوم تنها فرد در میان 13 رئیس جمهور آمریکا است که تعداد کارمندان آمریکایی بسیار کمی را در مقایسه با زمان آغازبه کارش در کاخ سفید به کار گمارده است.
دستور کار وی تحت عنوان «اول آمریکا» نتوانسته است موتور اقتصادی قدیمی را که باعث رونق دوران پیشین شده است، بازیابی کند. در دوره ترامپ، تولیدات صنعتی کاهش یافته است. فدرال رزرو می گوید که بخش تولید حتی در سال 2019 به رکود اقتصادی سقوط کرده است.
هفته گذشته سی و هشتمین دوره متوالی بود که در آن حداقل 700000 آمریکایی برای اولین بار مطالبات مزایای بیکاری را مطرح کردند.
اوضاع بد بانک های مواد غذایی میزان درد و رنج انسان ها را نمایان می کند. اقدامات انتزاعی تر مانند کسری تجاری ایالات متحده و نسبت بدهی دولت به اندازه اقتصاد نیز در دوره ترامپ بدتر شده است.
«مارک زندی» اقتصاددان ارشد موسسه مودی که نتایج اقتصادی همه روسای جمهور از 70 سال گذشته را مقایسه می کند، نتیجه گیری کرده است: «سوابق اقتصادی ترامپ در مقایسه با سایر روسای جمهور نزدیک به کف یا حتی خود کف است. اقتصاد زیر نظر او عملکرد بسیار ضعیفی داشته است.»
مطمئناً کووید 19 به عنوان مرگبارترین بیماری همه گیر بهداشت عمومی در یک قرن گذشته، فعالیت اقتصادی را طی آخرین سال ریاست جمهوری وی ویران کرده است. اما پاسخ به فجایع غیر منتظره - از طوفان ها گرفته تا حملات تروریستی و از ناآرامی های داخلی گرفته تا بحران های مالی - نمایانگر بخش بزرگی از کار او است. و همانطور که زندی یادآور می شود، واکنش ویرانگر ترامپ به ویروس کرونا باعث تشدید و گسترش آسیب به مشاغل و تولیدات شده است.
بر اثر سوء مدیریت در بحران کرونا، رقم کسری بودجه آمریکا به رکورد بی سابقه سه هزار و 132 میلیارد دلار رسیده که در تاریخ این کشور بی سابقه است.
پیش تر کاخ سفید و کنگره برای مقابله با این بحران اقتصادی یک برنامه دو هزار و 200 میلیارد دلاری را پیش بینی کرده بودند که در ماه آوریل مجبور شدند 500 میلیارد دلار دیگر نیز به طور اضطراری به این برنامه اضافه کنند. این برنامه شامل پرداخت یارانه ای چک های مستقیم به شهروندان، حقوق بیکاری و کمک مالی به شرکت های کوچک و متوسط برای پرداخت حقوق کارکنان می شد.
به رغم این هزینه های کلان، دولت ترامپ در مدیریت بحران کرونا ناتوان بود؛ به گونه ای که نرخ بیکاری در آمریکا که در فوریه 2020 عدد 3.5 درصد را نشان می داد در ماه آوریل به رکورد 14.7 درصد رسید و همچنان در حال افزایش است. باید در نظر گرفت که ایجاد اشتغال، همواره یکی از شعارهای تبلیغاتی ترامپ بوده است. در جریان تبلیغات انتخاباتی 2016، ترامپ با الفاظ تندی از نحوه مدیریت بودجه در دولت اوباما انتقاد می کرد.
دولت ترامپ از ماه ها پیش در حال مذاکره با دموکرات ها برای افزایش مجدد رقم برنامه مالی مقابله با بحران اقتصادی فعلی در آمریکاست اما دو طرف در مورد رقم افزایش برنامه مالی به توافق نرسیده اند.
در عین حال زندی گفت: از جمله «خطاهای بسیار جدی در سیاست» ترامپ، حملات وی به نهادهای بین المللی و داخلی است. حملات شامل «تلاش فعال برای تضعیف» استقلال بانک فدرال است.
با این اوصاف، دولت بایدن، در وهله نخست در زمینه اقتصادی با حجم انبوهی از کسری بودجه و بدهی که میراث شوم دولت ترامپ است، روبرو خواهد بود.
بایدن در زمینه اقتصادی برنامه هایی را اعلام کرده که در مجموع پلندپروازانه ترین برنامه یک کاندیدای دموکرات طی دهه های گذشته بوده است. اما حتی اگر دموکرات ها هم کنترل کنگره را به دست بگیرند، مسیر برای بایدن - هریس هموار نیست. اقلیت جمهوری خواه تحت رهبری سناتور «میچ مک کانل» در کنگره، احتمالا راهبرد سال 2011-2009 را برای ممانعت از ابتکارات جدید از سوی دولت دموکرات تکرار کند. این استراتژی بر طبق این هدف بود که دولت اوباما - بایدن و متحدانش در کنگره مجبور به سازش بر روی اصلاحات مالی، حذف بند عمومی خدمات درمانی و کاهش ابعاد بسته محرک مالی کند که رکود اقتصادی را طولانی کند.
