به نظر می رسد انتخاب «جیک سالیوان» به عنوان مشاور امنیت ملی نتواند به بایدن در هدایت سیاست خارجی این کشور به سمت دوره «پساترامپ» کمک کند.
به گزارش جماران، فارین پالسی در گزارشی نوشت: برای کسانی که آرزو می کردند سیاست خارجی آمریکا به سادگی به دوره قبل از ریاست جمهوری دونالد ترامپ برگردد، «جو بایدن» رئیس جمهور منتخب هفته گذشته بارقه ای از امید را ارائه داد. وی در توییتی نوشت: «آمریکا بازگشته است» و در توییتی دیگر افزود که تیم جدید سیاست خارجی وی «آماده هدایت جهان، و نه عقب نشینی از آن است.» اما انتخاب بایدن برای یکی از مهمترین اعضای تیمش داستان دیگری را روایت می کند. «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی وی چندین سال گذشته را به عنوان بخشی از گروهی بوده که روی یک رویکرد متواضعانه و کمتر جاه طلبانه نسبت به سیاست خارجی آمریکا کار می کنند.
از سال 2017 سالیوان و 10 نفر دیگر که عمدتا مقامات سابق دولت باراک اوباما رئیس جمهور سابق بودند، و همچنین برخی از پیشکسوتان دولت های جمهوری خواه ، کاری غیرعادی برای نخبگان واشنگتن انجام دادند .آنها به آمریکایی های خارج از واشنگتن گوش دادند. در پروژه ای که توسط بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی و به رهبری «سلمان احمد» یکی از مقامات سابق شورای امنیت ملی دولت اوباما انجام شد، این گروه صدها مصاحبه با صاحبان مشاغل کوچک، کشاورزان، مربیان، مقامات دولت ایالتی و محلی و دیگران در اوهای ، نبراسکا و کلرادو انجام دادند از آنها پرسیدند که از سیاست خارجی ایالات متحده چه می خواهند. نتیجه نهایی، که در ماه سپتامبر منتشر شد، گزارشی با عنوان «بهتر کردن سیاست خارجی ایالات متحده برای قشر متوسط» بود.
این گزارش بیش از آنچه در آستانه انتخابات نوامبر مورد توجه قرار گرفته است، در خور توجه است. این مهمترین بینش ترامپ را می پذیرد - که هدف از سیاست خارجی ایالات متحده این است که زندگی را برای آمریکایی ها بهتر کند - حتی اگر ناسیونالیسم تفرقه افکنانه ترامپ در مورد تجارت بین الملل و اتحادهای آمریکا را رد کند. این گزارش استدلال می کند که آمریکایی ها می خواهند کشورشان درگیر جهان باشد، اما نه به هر قیمتی. بیشتر آمریکایی ها با بی ثباتی گسترده اقتصادی روبرو هستند، نه تنها ناشی از اثرات همه گیری کووید 19، بلکه ناشی از دهه ها جهانی شدن و تغییر فناوری که باعث شده افراد تحصیل کرده دارای اوضاع خوبی باشند، در حالی که بسیاری از افراد دیگر برای زنده ماندن تلاش می کنند. اگر سیاست خارجی ایالات متحده نتواند این چالش را منعکس کند، آمریکایی ها از آن پشتیبانی نمی کنند.
«مایک پومپئو» وزیر خارجه و «مارکو روبیو، تام کاتن و جاش هاولی» سناتورهای آمریکایی همگی هیزم در آتش رویارویی جهانی جدید با چین می ریزند. گزارش کارنگی نشان می دهد که آنها در این زمینه پشتیبانی زیادی در سراسر کشور پیدا نخواهند کرد، حتی در ایالات جمهوری خواه مانند «نبراسکا و اوهایو». در این گزارش آمده است: «هیچ شواهدی وجود ندارد که طبقه متوسط آمریکا حامی بازیابی پیشتازی آمریکا در جهان تک قطبی، تشدید جنگ سرد جدید با چین یا مبارزه کیهانی بین دموکراسی های جهان و دولت های اقتدارگرا باشد. بیشتر آمریکایی ها، نگران تهدیدهای نزدیک به سلامت جسمانی و اقتصادی خود هستند.»
نقشه راه برای «سیاست خارجی حمایت کننده از آرمان های یک طبقه متوسط در بحران»، یک نقشه راه ساده نیست. آنها می خواهند دولت «با تقویت ثبات و کاهش خطرات زندگی در یک جهان بازتر و یکپارچه تر» منافع [آنها] را بهتر ارتقا دهد. دستورالعمل لیبرال سنتی تجارت آزاد و نظم جهانی مبتنی بر قوانین ممکن است ثبات را فراهم کند، اما قادر به تامین افزایش درآمدها و کیفیت زندگی جوامع محلی آنها نیست.
این در حالی است که سیاست ملی گرایی اقتصادی ترامپ نتیجه ای ناخوشایند را نیز به همراه داشته است. جنگ تجاری جهانی او نه تنها قوانین بین المللی را زیر پا گذاشت و در نتیجه عدم اطمینان و خطر را افزایش داد، بلکه به تولیدکنندگان و کشاورزان آسیب جدی رساند.
در دستور کار جدید پساترامپ، مواردی مانند آمادگی و پیشگیری از همه گیری؛ امنیت سایبری؛ حفاظت از زنجیره های تامین؛ پشتیبانی از تحقیق؛ توسعه و نوآوری؛ توسعه نیروی کار و راه های ایجاد فرصت های بهتر برای جوامع درگیر در اولویت قرار دارد. تقویت برنامه های تعدیل اقتصادی برای جوامعی که دچار اختلال اقتصادی شده اند دیگر به عهده مسئولان سطح پایین نخواهد بود. این یک نگرانی برای خود کاخ سفید خواهد بود.
این رویکرد جدید مستلزم شکستن پایه هایی است که از مدت ها پیش ایجاد سیاست خارجی را بنا کرده است. تاکنون، استراتژیست ها و دیپلمات ها امنیت و رقابت ژئوپلیتیک را مورد توجه قرار داده بودند در حالی که مسائل مربوط به رشد داخلی و برابری اقتصادی به عهده دیگران بود. اما آینده به هماهنگی بهتر بین ادارات، تخصص میان رشته ای و برخی تخیلات سیاسی نیاز دارد. جلوگیری از فرار مالیاتی، استفاده از اقدامات ضد رقابتی توسط شرکت های بزرگ و تقویت استانداردهای کارگری و زیست محیطی در سراسر جهان، از موضوعات مهمی است که سیاست داخلی و خارجی را درهم آمیخته است. این گروه ویژه خواستار یک استراتژی ملی برای رقابت است که اولویت های داخلی و خارجی ایالات متحده را در هم می تند.
