لایحه جنجالی بوریس جانسون به رغم انتقادات گسترده در پارلمان این کشور رای آورد.
به گزرش جماران به نقل از فایننشال تایمز، «بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیس لایحه جنجالی خود را به منظور نقض توافقی که کم تر از یک سال پیش دولت این کشور با اتحادیه اروپا انجام داد، در مجلس مطرح کرد.
همان گونه که قبلا پیش بینی می شد، لایحه بوریس جانسون موسوم به «بازار درونی» که ناقض قوانین بین الملل و نابود کننده اعتبار انگلیس در جهان عنوان شده است، در میان مخالفت شدید شماری از نمایندگان، در مجلس عوام این کشور مطرح شد.
پیش از این، دیگر نخست وزیران زنده، «جان میجر، تونی بلر، گوردون براون و ترزا می»، با لایحه بوریس جانسون مخالفت کرده بودند. نخست وزیر انگلیس در پارلمان این کشور از لایحه جنجالی با عنوان «بازار درونی» پرده برداری کرد که با اجرایی شدن آن بخش‌هایی از توافق انگلیس با اتحادیه اروپا، بر سر جدایی این کشور از اتحادیه اروپا، موسوم به برگزیت یکجانبه لغو می شود.
با وجود مخالفت ها، نمایندگان مجلس عوام انگلیس پس از ساعت ها بحث و بررسی کلیات لایحه جنجالی جانسون رای مثبت دادند.
در این رای گیری که بیشتر نمایندگان با توجه به اوضاع کرونا از راه دور شرکت کردند، 340 تن در مقابل 263 تن دیگر به لایحه ای که جانسون آن را «تضمین پویایی و امنیت بازار داخلی» کشور در دوره پسا برگزیت می نامد، رای موافق دادند.
تصمیم دولت انگلیس در تغییر یکجانبه مفاد توافق با اتحادیه اروپا، خشم مقامات این اتحادیه و مخالفت های گسترده داخلی را برانگیخته است. پس از انتقاد ترزا می که تغییرات مورد نظر جانسون را نقض قوانین بین الملل و از بین رفتن اعتبار جهانی این کشور ارزیابی کرد، «جان میجر» نخست وزیر اسبق از حزب محافظه کار نیز، از عهد شکنی بوریس جانسون انتقاد کرد.
«چارلز مایکل» رئیس شورای اتحادیه اروپا نیز هفته گذشته در توئیتی نوشت توافقی که به امضای دو طرف رسیده است، باید کاملا اجرا شود.
وی افزود زیرپا گذاشتن قوانین بین الملل، قابل قبول نیست و برای ساخت آینده روابط، اعتماد نمی‌سازد. کمیسیون اروپایی به دولت انگلیس سه هفته فرصت داده است تا این لایحه را پس بگیرد وگرنه با شکایت حقوقی و تحریم های اتحادیه اروپا روبرو خواهد شد.
گوردون بروان نیز پیش از این در مصاحبه با رسانه های انگلیس گفته بود: لایحه بازار درونی دولت انگلیس، «خودزنی» است و باید کنار گذاشته شود.
«اد میلیبند» رهبر اسبق حزب کارگر دومین حزب بزرگ انگلیس هم در پارلمان این کشور رویکرد دولت را به باد انتقاد گرفت و گفت: لایحه ای که به علت ابهام آلود بودن، دولت قصد نقض یکجانبه اش را دارد لایحه ای است که خود همین دولت و نمایندگان حامیش آن را تصویب کردند و اگر چنین بود چرا چنین قانونی امکان تصویب یافته است.
لایحه دولت انگلیس خشم نمایندگان پارلمان اروپا را هم برانگیخت و آنان تاکید کردند اروپا به انگلیس اجازه اخاذی نمی دهد. «دیوید پاسولی» رئیس پارلمان اروپا در واکنش به تصمیم دولت انگلیس گفت: اتحادیه اروپا هشدار می‌دهد اگر انگلیس توافق برگزیت را زیر پا بگذارد با عواقب جدی روبرو خواهد شد.
پیش‌تر رئیس کمیسیون اروپا به دولت انگلیس درباره ضرورت پایبندی به توافق برگزیت هشدار داده بود.
شماری از منتقدان و ناظران، تصمیم دولت انگلیس را اقدامی با انگیزه های سیاست داخلی ارزیابی کرده اند تا بر ناکامی ها در مدیریت بحران کرونا در این کشور سرپوش بگذارد.
در توافقی که سال گذشته به تائید دو طرف رسید، پیش بینی شده است که ایرلند شمالی به مدت چهار سال برخی از مقررات اتحادیه اروپا را رعایت خواهد کرد. این در حالی است که در لایحه دولت انگلیس پیش بینی شده است که این کشور می تواند به طور یکجانبه برای ایرلند شمالی در زمینه امور تجاری تصمیم گیری کند.
انگلیس 31 ژانویه به طور رسمی اتحادیه اروپا را پس از 47 سال عضویت ترک کرد و تا آخر امسال تابع قوانین دوره گذار است. دو طرف امیدوار هستند تا پیش از پایان این دوره، توافق کنند اما گزارش ها از روند کند مذاکرات حکایت دارد.
