اقدامات تهدیدآمیز ترکیه، تهدیدی برای روند صلح در لیبی محسوب می شود
به گزارش جماران، همزمان با پدیدار شدن نشانه های صلح و آرامش در لیبی و ادامه گفت وگوها در سطوح مختلف برای بیرون رفت از ورطه جنگ، ترکیه با برخی اقدامات و تحرکات نظامی در سواحل لیبی، بحران جنگ در این کشور را پیچیده تر می کند و تلاش های را که جامعه جهانی از آنها استقبال کرده است با تهدید روبرو می کند. البته ترکیه در حالی دست به چنین اقدامات تهدید آمیزی می زند که به گفته نمایندگان طرف های درگیر در بحران لیبی، گروه های متخاصم موفق به دستیابی به تفاهمات مهمی شده و مذاکرات برای پایان دادن به جنگ لیبی، در کشورهای مختلف از جمله در مراکش، سوئیس و مصر ادامه داشته و سازمان ملل متحد اعلام کرده است که سعی دارد گام های موثری را در حمایت از پیشرفت های انجام شده در لیبی بردارد. سازمان ملل متحد همچنین اعلام کرده است که به زودی نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد را در لیبی معرفی کرده و آخرین گام ها را برای از سرگیری گفت وگوها در عرصه های مختلف بر خواهد داشت.
در همین حال، تشدید وخامت اوضاع اقتصادی و پیامدهای ناگوار آن در بخش های خدمات، مردم لیبی را به اعتراض واداشته و در نتیجه، دامنه تظاهرات در شهرهای شرقی و جنوبی این کشور همه روزه در حال گسترش است و تظاهرات کنندگان خواستار پایان بخشیدن به تفرقه و عبور از مرحله انتقالی کنونی هستند.
از سوی دیگر، شنبه گذشته سفارت آمریکا در لیبی اعلام کرد که خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای شرق لیبی (ارتش ملی لیبی) متعهد شده است که به محاصره تاسیسات نفتی که ماه ها ادامه داشت، پایان دهد. در بیانیه ای که از سفارت آمریکا در این مورد منتشر شده، آمده است که خلیفه حفتر تعهد کرده است که بایستی تمام بخش های تأسیسات نفتی، پیش از 12 سپتامبر جاری بازگشایی شود.
در این میان، جمعه گذشته وزارت دفاع ترکیه از اجرای تمرین های نظامی «جست وجو و نجات» در سواحل لیبی خبر داد. این خبر با انتقاد شدید بسیاری از طرف های ذی دخل در امور لیبی مواجه شد، به ویژه این که تحرکات ترکیه در زمانی به اجرا در می آید که نشانه هایی از نزدیکی میان طرف های درگیر و پایان یافتن بحران جنگ در لیبی در افق پدیدار شده است که انتظار می رود مسیر یک راه حل سیاسی مسالمت آمیز را هموار سازد.
وزارت دفاع ترکیه در بیانیه ای اعلام کرد که تمرین نظامی اخیر از سوی گروه ویژه دریانوردی ترکیه با استفاده از ناوچه «تی سی جی» که یک بالگرد نظامی نیز روی آن قرار داشت، انجام شد.
البته ترکیه در حالی دست به چنین اقداماتی نظامی در سواحل لیبی می زند که مدیترانه به دلیل افزایش اختلاف نظر در مورد مرزهای دریایی ترکیه با شماری از کشورهای اتحادیه اروپا، به ویژه فرانسه، یونان و قبرس شاهد تنش های بسیاری است، افزون بر آن که پرونده دخالت ترکیه در لیبی، باعث تشدید تنش در منطقه شده است.
در حالی که آنکارا پروژه های خود را در مدیترانه و لیبی که تهدیدی برای منافع اروپاییان پنداشته می شود، پیش می برد، کشورهای اروپایی، با لحن تندی ترکیه را مورد حمله قرار می دهند. پاریس و رم، هشدار دادند اگر ترکیه اقداماتی که منافع کشورهای اروپایی را تهدید می کند متوقف نکند، از گزینه نظامی علیه آن کشور استفاده خواهند کرد.
«لوئیجی دی مایو» وزیر خارجه ایتالیا گفت: حضور ترکیه در لیبی به منظور حمایت نظامی از دولت وفاق ملی در طرابلس است. وی افزود: ایتالیا با در نظر داشتن قانون اساسی و رعایت ارزش ها، نمی خواهد دست به مداخله نظامی در لیبی بزند، اما رم از این پس با افزایش حضور نظامی ترکیه در لیبی، به شیوه دیگری مقابله خواهد کرد.
البته اظهارات چند ماه پیش «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه در مورد بحران میان پاریس و آنکارا، ترکیه و فرانسه را در آستانه رویارویی در دریای مدیترانه قرار داد و ماکرون با اشاره به تشدید تنش در شرق مدیترانه، بر لزوم اتخاذ یک رویکرد سخت علیه ترکیه تاکید کرد و افزود که اروپا سعی می کند تا آن جا که ممکن است از رویارویی با ترکیه خودداری کند.
اما «خلوصی آکار» وزیر دفاع ترکیه با لحنی تند به اظهارات رئیس جمهور فرانسه پاسخ داده و گفت: سکوت برخی طرف ها می تواند برای کاهش تنش در شرق مدیترانه کافی باشد.
وی اظهارات ماکرون را فراتر از حد لازم و عاملی برای تشدید اختلافات توصیف کرده و افزود که ترکیه هرگز به این گونه اظهارات گوش نخواهد داد.
اما «خالد المحجوب» رئیس بخش ارشاد معنوی ارتش ملی لیبی در واکنش به تنش های اخیر گفت: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تلاش دارد ثابت کند که ترکیه هنوز قادر به اتخاذ اقدامات قابل ذکری در تحولات لیبی است، در حالی‌که واقعیت اوضاع، در مغایرت با این اندیشه است.
وی افزود: گزینه های ترکیه در لیبی محدود شده و سیاست بازی های آنکارا در تمامی ابعاد افشا شده است. المحجوب تأکید کرد ارتش ملی لیبی مطابق به اعلامیه ای قاهره متعهد به آتش بس است، اما همواره برای پاسخ گویی به هرگونه نقض یا پیش داوری در مورد امنیت ملی لیبی آمادگی دارد.
در همین حال، «علام الفلاح» نویسنده لیبیایی می گوید: ترکیه با اتخاذ اقدامات اخیر سعی می کند نشان دهد که طرف های داخلی بحران لیبی در برابر متحدان و مخالفان خارجی آنها که سال ها در تحولات این کشور نقش داشته اند، تا به حال ناتوانی های بسیاری دارند. وی معتقد است که آنکارا قصد دارد تاکید کند که متحد آن در طرابلس هیچ صلاحیت و اختیاری برای تصمیم گیری در راهبردی که مغایر با منافع ترکیه باشد را ندارد.
الفلاح بر این باور است که اقدامات تهدید آمیز اخیر ترکیه در چارچوب مدیریت جنگ و تلاش برای حفظ توازن در دریای مدیترانه انجام می شود و این اقدام به اشاره آمریکا و در قالب برنامه های استراتژیک واشنگتن از طریق نماینده آن در منطقه (اردوغان)، صورت می گیرد.
علام الفلاح بر این عقیده است که اروپا به این نتیجه رسیده است که ناتو تنها در اندیشه برآورده ساختن اهداف واشنگتن است صرف نظر از این‌که منافع و امنیت کشورهای اروپایی دچار تهدید می شود. از همین رو، کشورهای اروپایی سعی می کنند برای مقابله با چالش های روزافزون، اقدامات مقتضی را اتخاذ کنند.
از سوی دیگر، تظاهرات مردمی از عصر جمعه گذشته گسترش بیشتری یافته و شهروندان لیبی در اعتراض به وخیم تر شدن اوضاع در تمامی عرصه ها، در شهرهای مختلف این کشور، به ویژه در «بنغازی، البیضاء، شحات، طبرق، سبها، جالو، غات و البوانیس» دست به تظاهرات زدند. معترضان شعارهایی را در نکوهش اوضاع آشفته زندگی، به ویژه چالش قطعی برق، فساد گسترده و رسیدن کشور به مرز ورشکستگی مالی سر می دادند.
«عقیله صالح» رئیس مجلس نمایندگان لیبی در پاسخ به خواسته های معترضان گفت که لیبی به دلیل کنترل بانک مرکزی توسط گروه های شبه نظامی و دولت فائز السراج، از نظر مالی به شدت دچار مشکل شده است؛ در حالی که لیبی یکی از ثروتمندترین کشورهای منطقه محسوب می شود اما مردم آن، توانایی فراهم کردن کمترین امکانت معیشتی را ندارند، افزون بر این‌که مداخلات خارجی و از هم گسیختگی نهادهای دولتی منجر به وخامت بیشتر اوضاع شده است.
رئیس مجلس نمایندگان لیبی افزود: تنها گزینه ای که در حال حاضر می تواند حقوق شهروندان را تامین کند، تشکیل نظام سیاسی جدیدی است که از حمایت مردمی و بین المللی برخوردار باشد. وی در مورد پاسخ گویی به تظاهرات اخیر در شرق لیبی گفت: به منظور برآورده کردن خواسته های شهروندان، ما خواستار ملاقات و گفت وگو با مسئولان دولتی شدیم تا چالش هایی که فراروی تحقق مطالبات مردم قرار دارد برداشته شود و اقدامات لازم برای بهبودی اوضاع در حد امکان اتخاذ شود.
وی افزود: تحقیقات در مورد سوء‌ظنی که معترضان در پیوند به فساد مطرح کردند، آغاز شده است، البته نتایج این تحقیقات و محاکمه افرادی که اتهام فساد علیه آنها به اثبات رسد، در اسرع وقت ممکن اعلام خواهد شد.
