کشور مالی که رئیس جمهور آن در پی کودتا سرنگون شد، همچنان صحنه خشونت است.
به گزارش جماران، خبرگزاری فرانسه گزارش داد این به ظاهر کودتا در غرب آفریقا صبح سه شنبه با تیراندازی در یک اردوگاه نظامی در نزدیکی «باماکو» پایتخت، شروع شد. در این شهر همچنین مردان جوان یک ساختمان دولتی را به آتش کشیدند.
مالی اخیرا شاهد یک بحران سیاسی شدید داخلی بوده و طی ماه های اخیر مخالفان خواستار استعفای رئیس جمهور این کشور بودند و مذاکره برای سازش را رد کردند.
سرکردگی این کودتا را سرهنگ «ملک دیاو» - معاون فرمانده اردوگاه کاتی - و فرمانده دیگری به نام ژنرال «سادیو کامارا» به عهده دارند.
شورشیان بعد از به دست گرفتن کنترل این اردوگاه به سوی پایتخت رفتند و آنجا مورد استقبال جمعیتی قرار گرفتند که خواستار استعفای رئیس جمهور بودند.
آنها بعد از ظهر سه شنبه به محل سکونت رئیس جمهور یورش بردند و علاوه بر او، نخست وزیر که در آنجا حضور داشت، را هم دستگیر کردند.
برخی منابع هم گفته اند که «موسی تمبینی» رئیس پارلمان مالی از مقابل منزل خود در حمله افراد مسلح ربوده شده است.
«ابراهیم ابوبکر کیتا» رئیس جمهور مالی در غرب آفریقا بعد از بازداشت به دست شورشیان استعفا کرده است.
کیتا در نطقی تلویزیونی گفت که او همچنین دولت و پارلمان را منحل می کند.
او افزود: نمی خواهم ماندن من در قدرت به بهای ریختن خون کسی تمام شود.
این ساعاتی پس از آن بود که او و بوبو سیسی، نخست وزیر، به یک اردوگاه نظامی در نزدیکی باماکو، پایتخت، منتقل شدند؛ تحولی که با محکومیت قدرت های منطقه و فرانسه روبرو شد.
کیتا گفت: اگر امروز، برخی عناصر نیروهای مسلح، می خواهند قضیه از طریق مداخله تمام شود، آیا من واقعا گزینه ای دارم؟
سربازان شورشی پیشتر کنترل اردوگاه کاتی را به دست گرفتند.
نیروهای ارتش از میزان حقوق دریافتی و از نحوه مدیریت مناقشه با نیروهای جهادی ناراضی بوده اند. همچنین نارضایتی گسترده ای از عملکرد کیتا وجود داشت.
پیشتر یک سخنگوی دولت مالی هم تایید کرده بود که سربازان شورشی ارتش، ابراهیم ابوبکر کیتا، رئیس جمهور این کشور، را دستگیر کرده اند.
«بوبو سیسی» نخست وزیر این کشور هم تحت بازداشت قرار گرفت که علیرغم درخواست او برای «گفت و گویی برادرانه» است.
دستگیری کیتا و نخست وزیر او با محکومیت گسترده بین المللی روبرو شده است.
ساعاتی پیشتر افسران جزء با بازداشت فرماندهان، کنترل اردوگاه کاتی در حدود 15 کیلومتری باماکو را به دست گرفتند.
اردوگاه کاتی در سال 2012 هم کانون شورش سربازانی بود که از ناتوانی فرماندهان نسبت به شکست جهادی ها و شورشیان طوارق - بعد از افتادن شمال مالی به دست آنها - خشمگین بودند.
ابراهیم ابوبکر کیتا در سال 2018 برای دومین بار در انتخابات برنده شده، اما خشم زیادی نسبت به فساد، سوءمدیریت اقتصادی و وخیم تر شدن اوضاع در ارتباط با جهادی ها و افزایش خشونت اجتماعی وجود دارد.
در ماه های اخیر جمعیت های بزرگی به رهبری «امام محمود دیکو» خواستار کناره گیری رئیس جمهور کیتا بوده اند.
گفته می شود روز سه شنبه در پایتخت جمعیت خیلی کوچکتری در حمایت از سربازان تجمع کردند.
واکنش ها
«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار آزادی نامشروط رهبران مالی و بازگشت سریع به نظام قانون اساسی شده است.
منابع دیپلماتیک در شورای امنیت اعلام کردند برای بررسی اوضاع کشور مالی روز چهارشنبه جلسه اضطراری تشکیل می دهیم
«موسی فکی محمد» رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا گفت که او بازداشت رئیس جمهور مالی و نخست وزیر این کشور را قویا محکوم می کند.
جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکوواس) گفت: این شورش در زمانی اتفاق می افتد که اکوواس برای چندین ماه مشغول ابتکار عمل و تلاش های میانجیگرانه با همه طرف ها در مالی بوده است.
مالی از پایگاه های مهم نیروهای فرانسوی است و این قدرت استعماری سابق فورا به تحولات این کشور واکنش نشان داد. دفتر «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه گفت این کشور تلاش برای شورشگری جاری را محکوم می کند و «ژان ایو لا دریان» وزیر خارجه، سربازان را ترغیب کرد به پادگان ها بازگردند.
وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد فرانسه قاطعانه آشوب در کشور مالی را محکوم می کند.
جرقه اعتراضات چه زمانی زده شد؟
اعتراضات به اقدامات کیتا، رئیس جمهور مالی از مه گذشته آغاز و تاکنون ادامه دارد. گروه های مخالف پیش این اعلام کرده بودند که اعتراضات خود را گسترش و تا استعفای کیتا ادامه خواهند داد.
کشور مالی که بخش گسترده آن بیابانی است در میان هفت کشور محاصره شده است و رود نیجر از آن عبور می کند. جمعیت 20 میلیون نفری این کشور از بیست قومیت متفاوت تشکیل شده است که برخی از آنها با یکدیگر درگیرند.
این مستعمره سابق فرانسه که از سال 1960 استقلال یافت تا سال 1968 توسط «مودیبو کیتا» اداره م ی‌شد. در همان سال «موسی ترائوره» کودتا کرد و تا سال 1991 که سرنگون شد قدرت را در اختیار داشت.
در سال 1992 «آلفا عمر کوناره» به عنوان نخستین رئیس جمهور دموکراتیک این کشور انتخاب شد.
ابراهیم بوبکر کیتا رئیس جمهور کنونی این کشور در سال 2013 در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد و در سال 2018 نیز بار دیگر در برابر «سومایلا سیسه» وزیر سابق دارایی و از مخالفانش در انتخابات پیروز شد. سومایلا سیسه پیش از انتخابات پارلمانی در اواخر ماه مارس توسط تروریست ها ربوده شد.
از ماه ژوئن ائتلافی ناهمگن از مخالفان سیاسی شامل مقامات مذهبی و اعضای جامعه مدنی تشکیل شده است که با برپایی تظاهرات برکناری ابراهیم ابوبکرکیتا را خواستار بودند و وی را به مدیریت نادرست متهم می کردند.
در سال 2012، شمال مالی هدف گروه های تروریستی مرتبط با القاعده قرار گرفت که در آنجا مرتکب خشونت های بسیار شدند. با عملیات سروال که فرانسه در سال 2013 آغاز کرد، تروریست ها تا اندازه ای از بین رفتند. این عملیات در سال 2014 با عملیات ضد تروریستی در ساحل موسوم به «بارخان» جایگزین شد. ماموریت سازمان ملل متحد در مالی موسوم به «مینوسما» هم از سال 2013 آغاز شد که یکی از مهم ترین ماموریت های سازمان ملل متحد محسوب می شود. از اواخر سال 2017 هم نیروهای ضد تروریستی گروه «5 ساحل» متشکل از موریتانی، مالی، نیجر، بورکینافاسو و چاد وارد عمل شدند.
در ماه های اخیر ارتش فرانسه و نیروهای کشورهای گروه 5 ساحل ماموریت های خود را به ویژه در منطقه ای موسوم به «سه مرز» میان مالی، نیجر و بورکینافاسو افزایش دادند.
پاریس مسئولیت از بین بردن ده ها تن از تروریست ها از جمله «عبدالمالک دروکدال» امیر القاعده در مغرب اسلامی را که از چهره های سرشناس تروریسم در این منطقه طی 20 سال گذشته است، برعهده گرفته است. اما با وجود مداخلات خارجی، خشونت های تروریست ها ادامه دارد حتی به مرکز مالی و کشورهای همسایه مانند بورکینافاسو و نیجر کشیده شده است.
ظهور یک گروه تروریستی وابسته به القاعده به رهبری «واعظ فولانی آماد کوفه» که از میان فولانی ها نیرو جذب می کند موجب شکل گیری چرخه ای از حملات و واکنش ها در میان فولانی عمدتا دامپرور و قبایل «بامبارا و دوگون» شده است که عمدتا کشاورز هستند.
مالی که تنوع اقتصادی ناچیزی دارد، نخستین تولید کننده پنبه در آفریقا و همچنین تولیدکننده بادام هندی است که در معرض نوسانات قیمت مواد اولیه قرار دارد. بنابر اعلام بانک جهانی تغییرات آب و هوایی برای کشاورزی و امنیت غذایی این کشور خطرناک است. این کشور همچنین چهارمین صادرکننده طلای جهان است
اما بنابر اعلام بانک جهانی بیش از 40 درصد جمعیت این کشور با فقر مطلق روبرو هستند. خدمات دولتی و شبکه های جاده ای این کشور از بین رفته اند و امید به زندگی در این کشور 59 سال است.
اواخر آوریل صندوق بین المللی پول که 200.4 میلیون دلار به این کشور وام داده است اعلام کرد تاثیر کووید19 به شدت به اقتصاد این کشور که پیش از این نیز تحت تاثیر اوضاع اجتماعی و امنیت با مشکلات زیادی روبرو بود ضربه وارد کرد. بنابر اعلام صندوق بین المللی پول چشم انداز اقتصادی وخیم‌تر شده است و میزان رشد اقتصادی این کشور کمتر از یک درصد خواهد بود که موجب خواهد شد فقر و بیکاری باز هم افزایش یابد.
