اروپا دارد راه را برای ریشه دوانی دیکتاتوری در بلاروس هموار می کند، به ویژه در شرایطی که تهدیدات پیوسته روسیه در منطقه سایه افکنده است.
به گزارش جماران، ایندیپندنت گزارش داد «الکساندر لوکاشنکو» آماده شروع ششمین دوره ریاست جمهوری خود در بلاروس است. طبق نظرسنجی مورد حمایت دولت از مردم پس از اخذ رأی، او 80.2 درصد آرا را به دست آورده است. انتخابات در شرایطی انجام شد که ضدیت بی سابقه ای در برابر مردی تشکیل شده بود که بر این کشور شوروی سابق از سال 1994 حکمرانی کرده است.
گزارش های متعددی در خصوص تقلب های انتخاباتی و شدت عمل در خدمات اینترنتی در روزهای منتهی به رای گیری در فضای مجازی منتشر شد.
«سوتلانا تیکانوسکایا» کاندیدای اصلی اپوزیسیون ضمن مردود دانستن نتایج، از پلیس خواسته مانع بزرگترین تظاهرات خیابانی در بلاروس، که از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بی سابقه بوده، نشود.
فیلم هایی از شلیک گلوله های پلاستیکی و استفاده از ماشین آب پاش برای متفرق کردن تظاهرات صلح آمیز منتشر شده است. خبر یورش پلیس به معترضان در مینسک، ثابت می کند که لوکاشنکو حاضر به پذیرش مسئولیت دموکراسی خواهانه نیست، مسئولیتی که همزمانی آن با مدیریت ضعیف بحران کووید-19 بیش از پیش بالا گرفته است.
گرچه بی حد و حصر شدن قدرت لوکاشنکو پس از 26 سال چیز غافلگیرکننده ای نیست، دردآور است که بار دیگر شاهدیم رهبران اروپایی در مقابل پدیده اقتدارگرایی واکنش ضعیفی از خود نشان می دهند. «اورسولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا پس از اظهارات وزیر کشور بلاروس مبنی بر بازداشت 3000 نفر در جریان رقابت های انتخاباتی، این حرکت را از طریق توئیتر خود محکوم کرد. ولی راهبرد اتحادیه اروپا در دفاع از دموکراسی هم مشکل دار است و هم ناکافی، به طوری که هر بیانیه ای عملا وعده ای توخالی تعبیر می شود.
اروپا در طول 30 سال گذشته طوری عمل کرده که هم به لحاظ اقتصادی و هم ایدئولوژی مدافع ارزش های آزادی خواهانه ای بوده که جنگ سرد را طولانی تر کرده اند. زندگی کردن در تخیل تاریخی برای مبارزانی که یک حکومت سیاسی آزاد را آرزو می کنند هیچ کمک مفیدی نمی تواند باشد. اعتراضات در بلاروس نشان داد که اتحادیه اروپا باید برای مشارکت دیپلماتیک و کمک های مالی، شرایط سخت گیرانه تری را برای دموکراسی تعیین کند. اعتقاد به این که صرف مشارکت اقتصادی باعث کوتاه آمدن رهبران تمامیت خواه می‌شود خیالی بیش نیست. تجربه دموکراسی در لهستان و مجارستان این را ثابت کرده است. هر چه نباشد، قدرت آنها را که بیشتر می کند.
به عنوان نمونه، شراکت اتحادیه اروپا با بلاروس و سایر جمهوری های پس از شوروی، روی کاغذ بلندپروازانه به نظر می رسد، اما در عمل نیازمند داشتن حکومت خوب است. پس از برداشتن برخی محدودیت ها در سال 2016 قرار بود روابط چندجانبه ای در زمینه آزادی های سراسری، حاکمیت قانون، و حقوق بشر با بلاروس برقرار شود. محدودیت ها اقدامی بودند جهت تنبیه بلاروس به دلیل ناپدید شدن دو شخصیت مخالف، یکی خبرنگار و دیگری تاجر، در سال های 1999 و 2000 اما برعکس، تصاویر اعتراضات شب گذشته حاکی است لوکاشنکو هیچ ارزشی برای حقوق اولیه شهروندان قائل نیست و نخواهد بود.
تشکیل جلسات مذاکره بلاروس و اتحادیه اروپا و برنامه های عملی حقوق بشری قدمی رو به جلو برای قدرت بخشی به یک جامعه زخم خورده بود. اما عدم اتخاذ تصمیم قاطع در مواجهه با نقض آشکار حقوق بشر، رهبر بلاروس را در موقعیت برتری قرار می دهد که می تواند هر زمان اراده کند از بار مسئولیت های خود شانه خالی کند. اتحادیه اروپا زمینه سازی برای دسترسی بلاروس به سازمان تجارت جهانی را سرعت بخشیده و با تاسیس بانک های مختلف سرمایه گذاری سنگینی در این کشور کرده است. اما هیچ کدام از اینها برای توقف ستمگری های لوکاشنکو کافی نبود.
صلح و آزادی عزیزی که اروپا از آن دم می زند، فرآیندی نیست که یک شبه به نتیجه برسد، بلکه مسیر طولانی است که باید ساخته شود. اما اروپا برعکس دارد راه را برای ریشه دوانی دیکتاتوری هموار می کند، به ویژه در شرایطی که تهدیدات پیوسته روسیه در منطقه سایه افکنده است. همه می دانند که لوکاشنکو ماشین خبررسانی دولت و دستگاه امنیتی را تحت کنترل خود دارد. با این حال اتحادیه اروپا عملا هیچ اقدامی برای کوتاه کردن دست او نکرد و نخواست در توافق های اقتصادی خود که هیچ سودی برای مردم بلاروس ندارد تجدید نظر کند.
اقدام به اصلاحات اساسی باید اولین شرط لازم از سوی اتحادیه اروپا می بود. اگر نقض حقوق و شرافت انسانی موجب شکستن شراکت نشود، توافق های اقتصادی باعث تضعیف آزادی میلیون ها نفر از مردم اروپا و کشورهای اطراف خواهد شد. بلاروس حق دارد یک حکومت پاسخگو و دموکراسی پایدار داشته باشد. اروپا اگر باز هم چشمان خود را بر ظلم و ستم ببندد، مسئولیت عادی سازی چنین اقداماتی به عهده آنها خواهد بود.
