جنگ تجاری تنها یکی از عرصه های موثر در افزایش تنش بین دو قدرت چین و آمریکا به شمار می آید. اما ژاپن نمی تواند در این میان بی طرف بماند.
به گزارش جماران به نقل از خبرگزاری آلمان، اشپیگل با انتشار گزارش جامعی به رئوس بحران سیاسی حاکم بر چین و آمریکا پرداخته و از این منظر نگاهی داشته است به الزام تجدیدنظر ژاپن در استراتژی اقتصادی و نظامی خود در قبال چین.
جنگ تجاری، بحران دیپلماتیک ناشی از بستن کنسولگری ها، اوضاع هنگ کنگ و هواوی از جمله مسائلی هستند که به تنش بین دو کشور آمریکا و چین دامن زده اند؛ تنشی که هر روز ابعاد جدید‌تری می یابد. این شرایط ژاپن را در موقعیت بسیار دشواری قرار داده است.
نویسنده مقاله به تلاش های دیپلماتیک دو کشور ژاپن و چین در سال جاری اشاره کرده و نوشته است که سال 2020 می توانست سالی باشد که دو کشور مناسبات خود را بهبود بخشیده و بر دامنه همکاری با یکدیگر در عرصه های مختلف از جمله در حوزه اقتصاد بیافزایند.
قرار سفر «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین به ژاپن می‌توانست گام مهمی در اجرایی کردن این سیاست باشد. سفر برای ماه آوریل سال جاری پیش بینی شده بود. سفری که گفته می شود به علت شیوع کرونا به تعویق افتاد.
نویسنده مقاله در ادامه نوشته است که اکنون به نظر نمی رسد، چنین سفری به زودی اجرا شود. علت این موضوع، سیاست آمریکا در قبال چین اعلام شده است.
ژاپن بین دو جبهه
ژاپن در تاریخ خود خاطرات خوبی از هیچ کدام از این دو کشور ندارد. به رغم آن، پیوند سیاسی ژاپن با آمریکا در حال حاضر برای دولتمردان این کشور بسیار مهم است. تلاش های ژاپن برای نزدیکی به آمریکا و به ویژه تلاش های «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن برای تحکیم مناسبات خود با دونالد ترامپ، گواه این موضوع است.
نظرسنجی های صورت گرفته در ژاپن حتی حکایت از آن دارد که اکثریت مردم این کشور از سیاست تند و قاطع ترامپ در برابر چین حمایت و پشتیبانی می کنند.
حدود 62 درصد مردم ژاپن حتی مخالف سفر رئیس جمهور چین به ژاپن هستند. مسائل دیگری نیز به نگرانی مردم ژاپن نسبت به اقدامات چین در منطقه دامن زده است.
تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ از سوی رهبری چین، ناخشنودی ژاپن را نیز در پی داشته است. حتی رهبران این کشور نگران تعرض احتمالی چین به تایوان هستند.
از سوی دیگر، ژاپن برای مقابله با نفوذ روزافزون اقتصادی چین ناگزیر به چاره اندیشی شده است. دولت ژاپن اخیرا قانونی را تصویب کرده است که اجازه سرمایه گذاری خارجی در بخش های معینی از شرکت های اقتصادی ژاپنی را ممنوع می کند. این در حالی است که بنا بر ارزیابی نویسنده مقاله یاد شده، چنین قانونی بسیار دیر تصویب شده و چین مدت هاست که مالکیت بخش های گسترده ای از شرکت های ژاپنی را از آن خود کرده است.
گفته می شود که ژاپن در موقعیت دشوار برخاسته از تنش حاکم بر مناسبات آمریکا و چین، ناگزیر شده بین آن دو، یکی را انتخاب کند.
تحلیلگر اشپیگل بر این باور است که ژاپن، آمریکا را انتخاب کرده است. این در حالی است که نیاز ژاپن از منظر اقتصادی به چین نیز محدود نیست.
