محدود کردن شبکه های اجتماعی در ترکیه یکی دیگر از دستاوردهای اردوغان و حزب حاکم بر این کشور، یعنی آزادی بیان و حق انتقاد سازنده و مسئولانه را از بین می برد.
به گزارش جماران، «عبدالباری عطوان» نویسنده و تحلیلگر مشهور عرب در سرمقاله روزنامه فرامنطقه ای رأی الیوم به محدود کردن و کنترل بیشتر شبکه های اجتماعی توسط دولت اردوغان رئیس جمهور ترکیه پرداخت و نوشت: پارلمان ترکیه روز چهارشنبه لایحه ای جنجالی برای گسترش کنترل شبکه های اجتماعی توسط دولت را تصویب کرد؛ شبکه هایی که «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه به شدت به آنها انتقاد کرد و آنها را به ویژه پس از آن تبدیل به سکویی برای حمله به وی و خانواده اش شدند، فاسد و منشأدروغ پردازی توصیف کرد.
کسانی که این قانون را تأیید می کنند و بیشتر آنها هم در خندق دولت هستند بر این باورند که این قانون دارای بندهای مثبت و ضروری است به ویژه آن که از شرکت های فعال کننده شبکه های اجتماعی که کاربران آنها از یک میلیون نفر بیشتر است مانند«توئیتر» و «فیس بوک» می خواهد که نماینده ای در ترکیه داشته باشند تا مورد محاسبه قرار گیرد و به تصمیم های دادگا ه های ترکیه که می خواهند محتوای برخی از مطالب علیه افراد و خانواده های شان و اخبار نادرست حذف شوند و در صورت اعتراض شرکت ها مجازات های مالی سنگینی تا 2.5 میلیون دلار جریمه می شوند و آگهی های آنها نیز فیلتر می شود، تن دهند. بند دیگری از این قانون از این شبکه های اجتماعی می خواهد که اطلاعات کاربران خود از ترکیه را ذخیره کنند امری که باعث می شود در صورت هر گونه قانون شکنی، نمایندگان مدعی العموم به راحتی به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.
و اما مخالفان این قانون از جمله دکتر« احمد داوود اوغلو» نخست وزیر سابق و برجسته ترین نظریه پرداز نوعثمانی و آقای«علی باباجان» معاون نخست و وزیر دارایی اسبق و مهندس معجزه اقتصادی ترکیه که هر از حزب «عدالت و توسعه» جدا شده اند آن را محدود کردن آزادی و ترس قدرت از آزادی بیان و اقدام برای بستن زبان ها و کنترل شبکه های که جایی برای نفس کشیدن مخالفان و شهروندان برای انتقاد از دولت و اشتباه های آن و سرکوبش در سایه کنترل بیش از 90 درصد از رسانه های جمعی، می دانند.
ترس و نگرانی مخالفان از موادی که این قانون دارد به ویژه آن بخشی که از گسترش نفرت و تحریک به تروریسم و آبروریزی جلوگیری می کند نیست بلکه از نیت هایی است که پشت آن قرار دارد و شامل تنگ تر کردن حلقه محاصره بر مخالفان در کشوری که آزادی بیان در آن پسرفت می کند و دولتش در معرض انتقادهای روزافزون به دلیل نقض حقوق بشر قرار دارد زیرا بیش از ده ها روزنامه نگار و هزاران مخالف به دلیل انتقاد از سیاست های حزب حاکم پشت میله های زندان به سر می برند، نگران هستند.
همین چند روز پیش سه روزنامه نگار به دلیل مصاحبه با اقای داوود اوغلو که به دلیل گفتن حقیقت از حزب اخراج شد و به برخی از چهره های فاسد داخل حکومت انتقاد کرد و نیز از گسترش پارتی بازی انتقاد کرد( همانطور که در آخرین سخنان منتشر شده از وی گفت) از کار خود اخراج شدند.
حزب عدالت و توسعه که در سال 2002 به قدرت رسید و تا کنون در قدرت باقی مانده است زیرا دستاوردهای زیادی داشت از جمله تحکیم اسلام میانه،تعمیق ارزش های دموکراتیک و احترام به حقوق بشر، مدرن سازی ترکیه و ایجاد ساختار اقتصادی پیشرفته که کشور را در زمره 17 کشور دارنده اقتصاد قوی در جهان قرار داد. این دستاوردها به دست نمی آمد مگر به دلیل اصرار حزب حاکم بر روابط خوب با همه کشورهای همجوار بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک و عدم دخالت در امور داخلی. جالب این جاست که آقای داوود اوغلو صاحب نظریه«صفر کردن مشکلات» اکنون در صفوف مخالفان ایستاده و حزبی تشکیل داده است که این افکارش را ترویج می کند.
این دستاوردها به دلیل جنگ هایی که ترکیه در بیش از یک جبهه در آنها وارد شد به ویژه در سوریه، لیبی،عراق و به زودی نزاغ آذربایجان و ارمنستان در حال از بین رفتن هستند.حالت«پیری» که حزب حاکم در آن به سر می برد و تشدید بحران ها و اختلافات داخلی در صفوف اش منجر به کاهش محبوبیت اش(35 درصد) و محبوبیت رئیس اش اردوغان(25 درصد) بر اساس برخی از نظرسنجی شد که اخیرا صورت گرفته است.
هرگز در این بحثی نمی کنیم که شبکه های اجتماعی از برخی اهداف خود در ایجاد تریبون هایی برای اظهار نظر شهروندانی خارج شد که در سایه نظام های سرکوبگر آزادی ها به ویژه در منطقه خاورمیانه زندگی می کنند زیرا برخی از نظام های حاکم از آنها برای فحش و بد و بیراه و ترور شخصیت های مخالف و آبروریزی به شیوه شنیع و غیراخلاقی استفاده می کنند یا برخی از رقیبان و برخی از افراد به همان شیوه روی آورده اند و پشت نام های مستعار پنهان شده اند؛ امری که باعث شد برخی از مسئولان در شرکت های این شبکه ها دخالت کرده و تعداد زیادی از توئیت ها یا محتویات را حذف کرده و برخی از حساب ها که مدعی اند قواعد تدوین شده توسط این شرکت را زیر پا گذاشته اند را ببندند.
ما در این جا در این روزنامه «رأی الیوم» با فشارهای زیادی مواجهیم که برخی اوقات به بستن صفحه های مان در فیسبوک بنابر دلایلی که بارزترین آنها جانبداری از حق ملت ها در مقاومت اشغالگر و فاش کردن جنایت هایش و کشتار بی گناهان توسط این اشغالگر و به طور مشخص رژیم اشغالگر اسرائیل است، بسته شدند.
اگر به موضوع اصلی این سرمقاله برگردیم و آن قانون محدود کردن آزادی ها در شبکه های اجتماعی در ترکیه است می بینیم که مشکل در این قانون و برخی از بندهای آن نیست بلکه به گفته مخالفان مشکل در نیت هایی است که پشت آن است و نیز در چگونگی اجرایش است. زمانی که ترکیه در پله آزادی بیان در جهان از مجموع 180 کشور در رده 157 قرار بگیرد، این رتبه موید دیدگاه مخالفان در ترکیه است.
ترکیه به دلیل شفافیت و پایبندی به ارزش های دموکراتیک و عدالت اجتماعی و دخالت نکردن در امور داخلی کشورهای همجوار به مدرن شدن، موفقیت های اقتصادی،آزادی رسانه و احترام به حقوق بشر رسید. زمانی که دولت ترکیه به این ارزش ها پایبند بوده و آن را اجرا می کرد هرگز به شبکه های اجتماعی شک نمی کرد و این شبکه ها واحه ای برای آزادی بیان و احترام به دیدگاه دیگری تا زمانی که به قانو ن احترام می گذارد بود و از دلایل و ابزارهای رسیدن حزب حاکم به قدرت نیز همین بود.
ما در این جا در روزنامه رأی الیوم از آزادی بیان تا زمانی که به قانون احترام بگذارد و از فحش و بد و بیراه و اتهام بدون مدرک و سند دور شود حمایت می کنیم و علیه هر گونه قانونی هستیم که این آزادی و حق نقد سازنده و مسئولانه چه در ترکیه و چه در همه کشورهای خاورمیانه و جهان بدون استثناء ، محدود کند و از این موضع خود به هیچ قیمتی عقب نشینی نمی کنیم.
