یک دیپلمات فرانسوی گفت که «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه در نشست سران اروپا برای رسیدن به توافقی بر سر طرح احیای اقتصاد واحد در اعتراض به لجبازی برخی همتاهای خود عصبانی شد و «با دست خود محکم روی میز مذاکرات کوبید».
به گزارش جماران به نقل از خبرگزاری فرانسه،ماکرون در این نشست به شدت به کشورهایی که «مقتصد» نامیده می شوند(هلند، سوئد، دانمارک و اتریش به علاوه فنلاند) حمله کرد.این کشورها دیدگاه محافظه کارانه ای درقبال طرح احیای اقتصادی برای مرحله بعد از شیوع ویروس کرونا دارند.
یک مشاور هیأت فرانسوی گفت که ماکرون « به دلیل تناقض های این کشورها به شدت عصبانی شده بود». جزئیات این موضع گیری را نیز هیأت های مذاکره اروپایی دیگر برای رسانه ها تعریف کرده اند.
اما این مشاور از این که این هیأت ها اقدام ماکرون را «تا حدود زیادی به شیوه ای کاریکاتوری تعریف کرده بودند» ابراز تأسف کرد.
رئیس جمهور فرانسه به طور خاص مخالفت این کشورها با درخواست اختصاص بخش عمده پول برای طرح احیاء که با قرض مشترک از اتحادیه اروپا تأمین می شود به ارائه کمک ها به کشورهای عضو را مورد انتقاد قرار داد.
ماکرون همچنین رفتار«سبتاستین کورتز» صدر اعظم اتریش که بلند شد و میز مذاکرات را برای انجام مکالمه تلفنی ترک کرد به شدت مورد انتقاد قرار داد.
به گفته یک منبع اروپایی صدر اعظم اتریش انتقاد ماکرون را «اهانت آمیز» دانست.
رئیس جمهور فرانسه همچنین موضع گیری«مارک روته» نخست وزیر هلند که رهبر اردوگاه مخالف با طرح احیا است را با موضع گیری «دیوید کامرون» نخست وزیر اسبق انگلیس طی مذاکرات سابق مقایسه کرد.
بر اساس اطلاعاتی که هیأت های دیگر به بیرون درز داده اند رئیس جمهور فرانسه طی این انتقادهایش بارها کنترل اعصاب خود را از دست داد.
به گفته یک منبع دیپلماتیک ماکرون« مشت محکمی به میز مذاکرات کوبید».
این منبع اروپایی تأکید کرد که ماکرون در این نشست تصریح کرد که فرانسه و آلمان هستند که هزینه «این طرح را تأمین می کنند»و آنها برای مصلحت و منفعت اروپا می جنگند این در حالی است که کشورهای مقتصد غرق در خودخواهی خود هستند و حاضر نیستند که کوتاه بیایند.
این منبع در ادامه گفت که رئیس جمهور فرانسه به جایی رسید که بگوید ترجیح می دهد نشست را ترک کند تا آن که نشست بدی را برگزار کند.
این در حالی است که ادامه اختلافات میان سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر بسته نجات اقتصادی، سومین روز مذاکرات را نیز به بن بست کشاند.
گفت و گوهای رهبران اروپایی در حالی ادامه دارد که نشست کنونی به طولانی ترین اجلاس آنها طی 20 سال اخیر تبدیل شده است.
سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا امیدوارند تا با ادامه مذاکرات فشرده مانع از شکست این نشست شوند. طرح کمک 750 میلیارد یورویی به اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه که به دنبال شیوع ویروس جدید کرونا با رکود کم سابقه روبرو شده اند، محور گفت و گوها در بروکسل است.
نشست رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار بود تنها دو روز طول بکشد اما مذاکرات پس از برگزاری 55 ساعت جلسه همچنان ادامه دارد. به این ترتیب اجلاس کنونی از زمان نشست سال 2000 سران اتحادیه اروپا در شهر «نیس» در جنوب فرانسه طولانی ترین اجلاس آنها محسوب می شود. دستور کار نشست سال 2000 بازنگری در معاهدات اتحادیه برای پذیرش عضویت کشورهای شرق اروپا بود.
تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه که به گروه «مقتصدها» مشهور شده اند، بر افزایش سهم وام ها در بسته کمک اقتصادی تاکید می کنند. افزایش سهم وام ها در این طرح در عمل به معنای کاهش سهم یارانه هایی خواهد بود که بر خلاف وام ها بازپرداخت نخواهند شد. هلند، اتریش، سوئد، دانمارک و فنلاند گروه «مقتصدها» را در میان 27 کشور عضو تشکیل می دهند.
شارل میشل روز شنبه با انجام کمی تغییرات در طرح احیای اقتصاد اروپا، پیشنهاد جدیدی را ارائه داد تا شاید از تنش های پیش آمده در نشست سران اروپا بکاهد.
در طرح جدید او، اگرچه مبلغ کل اعطای وام و کمک مالی به کشورهای اروپایی همچنان 750 میلیارد یورو باقی خواهد ماند، اما شیوه توزیع این پول تغییر خواهد کرد.
بر این اساس 300 میلیارد یورو از این مبلغ بصورت وام و 450 میلیارد یورو به صورت کمک مالی به کشورها پرداخت خواهد شد.
این تغییر کوچک در شیوه توزیع بسته نجات 750 میلیارد یورویی، با هدف جلب رضایت چهار کشور مشهور به «مقتصد» انجام شده است.
شارل میشل همچنین در طرح جدید خود از مکانیسمی برای تقویت کنترل ها بر چگونگی هزینه سازی این پول از سوی دولت ها سخن گفته و پیشنهاد داده است که با افزایش «تخفیف ها» برای چهار کشور «مقتصد» نیز موافقت شود.
اما اختلافات بیشتر از اینهاست و خود سران اروپایی هم این را می دانند و به آن اذعان می کنند. «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان احتمال داد که رهبران اتحادیه اروپا در خصوص برنامه کلان احیای اقتصاد اروپا به جمع بندی نرسند.
مرکل می گوید معلوم نیست توافقی حاصل شود یا نه.
صدراعظم ابرقدرت اقتصادی اروپا که تولد 66 سالگی خود را جشن می گیرد، روز یکشنبه و در آغاز روز سوم نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا، این روز را روزی سرنوشت ساز برای اروپا توصیف و تصریح کرد که مواضع سران اتحادیه اروپا در مورد رقم کلی کمک مالی بسیار متفاوت است و به همین دلیل نمی توان با قطعیت از امکان یافتن راه حلی برای حصول توافق سخن گفت.
«ژاویر بتل» نخست وزیر لوکزامبورگ هم می گوید در 7 سالی که تجربه مذاکرات با اتحادیه اروپا را داشته، هرگز به مواضعی چنین متضاد برخورد نکرده است.
«مارک روته» نخست وزیر هلند می گوید جو حاکم بر مذاکرات «بسیار بد» بود و رهبران فرانسه و آلمان «با روی ترش کرده» این مذاکرات را ترک کردند.
«سباستیان کورتس» صدر اعظم اتریش هم در توئیتی نوشت: راهی که باید طی شود بسیار طولانی است.
مهمترین اختلافات سران اتحادیه اروپا
هلند به همراه اتریش، دانمارک، سوئد و فنلاند حامی تصویب بسته کوچک تری از کمک مالی به اقتصادهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا هستند ولی آلمان و فرانسه به عنوان قدرت های اصلی اتحادیه اروپا بر تصویب محرک مالی 750 میلیارد یورویی تاکید دارند.
با افزایش دامنه اختلاف میان سران اتحادیه اروپا، آنگلا مرکل و «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه به نشانه اعتراض جلسه عصر شنبه را ترک کردند.
هرگونه توافق در نشست بروکسل تنها با موافقت هر 27 کشور عضو به دست خواهد آمد. این در حالی است که شکاف کنونی میان سران اتحادیه اروپا تنها به میزان کمک های اقتصادی یا تعیین سهم وام ها و یارانه ها محدود نمی شود. برخی از کشورهای عضو اتحادیه اصرار دارند که اعطای کمک اقتصادی باید مشروط به رعایت «حکومت قانون» در کشورهای عضو شود؛ امری که به طور خاص با اعتراض مجارستان و لهستان روبرو شده است.
شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر این باور هستند که دولت های راستگرای مجارستان و لهستان اصلاحاتی انجام داده اند که «حکومت قانون» را زیر سوال برده است.
«ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان روز یکشنبه ضمن انتقاد از تعیین شرط برای اعطای کمک اقتصادی به کشورش، «مارک روته» همتای هلندی خود را متهم کرد که به دنبال «تنبیه مالی» مجارستان است.
از سوی دیگر گروه «مقتصدها» بر لزوم اصلاحات ساختاری در کشورهای عضو در ازای بهره مندی از کمک اقتصادی تاکید می کنند؛ امری که سران ایتالیا و اسپانیا را نگران کرده است.
«جوزپه کونته و پدرو سانچز» نخست وزیران ایتالیا و اسپانیا نگران هستند که در آینده و پس از بهره مندی از کمک اقتصادی اتحادیه اروپا بنا به درخواست «مقتصدها» مجبور به اجرای اصلاح قانون کار یا قانون بازنشستگی کشورشان شوند.
