با تشدید مناقشه ترکیه و اتحادیه اروپا، تهدید به اعمال تحریم علیه آنکارا جدی‌تر شده است.
به گزارش جماران، وزرای 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل تصمیم گرفتند ضمن «یافتن راه حل برای کاهش تنش ها با ترکیه در مدیترانه، فشار حداکثری روی دولت «رجب طیب اردوغان» را با استفاده از اهرم تحریم ها» حفظ کنند.
وزرای خارجه کشورهای اروپایی با این حال به این نتیجه رسیدند دست کم یک ماه به این کشور برای گفت و گو فرصت دهند.
صادرات تسلیحات به لیبی
مداخله ترکیه در جنگ داخلی لیبی و هم چنین حفاری های به گفته کمیسیون اروپا «غیرمجاز» گازی و نفتی در دریای مدیترانه محور اصلی بحث وزرای خارجه اتحادیه اروپا بود.
در پایان این نشست برخی از دیپلمات ها به رسانه ها گفتند هدف اصلی اتحادیه اروپا گفت و گو با ترکیه است اما اگر این کشور به رفتارهایش ادامه دهد قطعا وزنه «تحریم های شدید اقتصادی علیه این کشور» روی میز خواهد بود.
«جوزپ بورل» نماینده روابط خارجی اتحادیه اروپا در پایان این نشست در یک کنفرانس خبری شرکت کرد و گفت: « توافق کردیم که از ترکیه بخواهیم تا به طور فعال در راه حل سیاسی در لیبی مشارکت کند و به تعهدات خود در چارچوب روند برلین از جمله تحریم تسلیحاتی سازمان ملل احترام بگذارد.»
در هفته های اخیرتنش بین فرانسه و ترکیه در مدیترانه بر سر نزاع لیبی افزایش یافته است. فرانسوی ها دولت اردوغان را متهم می کنند که با نقض حقوق بین الملل به لیبی سلاح صادر می کند.
تغییر کاربری ایاصوفیه از موزه به مسجد
رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین نسبت به فرمان تبدیل موزه «ایاصوفیه» به یک مسجد اعتراض کرد.
وی این مکان تاریخی را نه فقط هویت ترک ها بلکه نمادی از تاریخ کل جهان عنوان کرد.
جوزپ بورل در این خصوص گفت: «این تصمیم به ناچار باعث بی اعتمادی، تشدید اختلافات بین جوامع مذهبی خواهد شد و تلاش‌های ما در گفتگو و همکاری را تضعیف می کند. حمایت گسترده ای از سوی رهبران کشورهای اروپایی برای تجدید نظر در این تصمیم و بازگشت آن به حالت پیشین وجود دارد.»
پیش از به قدرت رسیدن امپراتوری عثمانی، ایاصوفیه قرن ها یکی از بزرگ ترین کلیسا‌های مسیحیان جهان بود. بعد از شکست صلیبیون در ۱۴۵۳ میلادی، مسلمانان عثمانی آن را به مسجد تغییر دادند. در دولت آتاتورک این مسجد به موزه تبدیل شد.
حفاری‌های گازی و نفتی ترکیه در مدیترانه
به گفته برخی از دیپلمات های حاضر در نشست رهبران اروپایی، یونان به عنوان عضو اتحادیه خواستار اجرای تحریم های شدید اقتصادی علیه ترکیه شده است اما هم چنان بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعتقاد زیادی به ادامه گفتگو ها دارند. تحریم های مورد نظر دولت یونان، قصد دارد تا به گفته وزیر خارجه این کشور «اقتصاد ترکیه را فلج کند.» پیش بینی ها این است که اگر تحریمی اجرا شود شبکه بانکی ترکیه را مورد هدف قرار خواهد داد.
این در حالی است که دولت اردوغان اعلام کرده است بزودی حفاری های نفتی و گازی در مدیترانه در آب های سرزمینی یونان پی خواهد گرفت.
درباره تحریم ها به نظر می رسد ماه آینده میلادی، اوت، اهمیت بسیاری خواهد داشت. جوزپ بورل با وزرای خارجه یونان و قبرس دیدار و گفت گو خواهد کرد.
همزمان، فرانسه و اتریش، دو عضو مقتدر اتحادیه اروپا، که در ماه های اخیر تنش های فراوانی با ترکیه داشته اند، نه تنها از تحریم ها حمایت کرده اند بلکه می خواهند که پرونده الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا برای همیشه بسته شود.
یک دیپلمات فرانسوی حاضر در این نشست گفته است که کشورش به جز تحریم های اقتصادی علیه ترکیه به انواع دیگر فشارها روی این کشور فکر می کند.
مهم ترین چالش پیش روی کشورهای اروپایی در این است که ترکیه عضوی از ناتو است. این دیپلمات فرانسوی حاضر در نشست وزرای خارجه کشورهای اروپایی که نخواسته نامش فاش شود، به رسانه ها گفت: « ترکیه دشمن نیست، عضو ناتو است، اما مسائل امنیتی ایجاد می کند.»
