چین قانون جنجالی «امنیت ملی هنگ کنگ» را تصویب کرد؛ خبری که از سوی رسانه های محلی تایید شده است. آمریکا در واکنش به تصویب این قانون اعلام کرده است که از این پس در صادرات کالا بین چین و هنگ کنگ تمایزی قائل نمی شود.
به گزارش جماران، رسانه های هنگ کنگ امروز سه شنبه خبر مربوط به تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ از سوی چین را منتشر کردند؛ قانونی که از زمان طرح آن در ماه مه تاکنون با انتقادهای گسترده بین المللی و اعتراض فعالان مدنی در هنگ کنگ روبرو بوده است.
این قانون در اواخر ماه مه از سوی کنگره ملی خلق چین مطرح شده بود و اکنون گفته می شود که از سوی کمیته دائمی کنگره خلق تصویب شده است.
«لارنس ما» حقوقدانی که رویکردی دوستانه نسبت به دولت چین دارد، از تصویب این قانون استقبال کرده و گفته است که چنین امری برای مقابله با اعتراضات ضد انقلابی در هنگ کنگ الزامی بوده است.
او معترضان در هنگ کنگ را وابسته به نیروهای خارجی معرفی کرده و مدعی شده بود که آنان با اعتراضات خود خواستار سرنگون کردن دولت محلی هنگ کنگ بوده و دست به خرابکاری می زدند.
این حقوقدان نزدیک به چین گفته است که هنگ کنگ تاکنون از داشتن یک قانون ناظر بر امنیت ملی محروم بوده و از این رو، زمان تصویب چنین قانونی فرا رسیده است؛ قانونی که می تواند از دولت در برابر معترضان دفاع کرده و آشوبگران را مجازات کند.
اهمیت تصویب این قانون
هنگ کنگ فاقد یک قانون امنیت ملی است. جمهوری خلق چین در سال 2003 نیز تلاش کرده بود چنین قانونی را به تصویب برساند. در آن زمان، اعتراضات و مقاومت نیروهای اپوزیسیون و کنشگران مدنی مانع از تصویب این قانون شد.
حزب کمونیست چین اما تصویب چنین قانونی را از دستور کار خارج نکرد. به دنبال افزایش اعتراضات در هنگ کنگ، در ماه مه سال جاری، کنگره ملی خلق چین در نشست خود بار دیگر خواستار تصویب چنین قانونی شد.
اکنون این قانون به تصویب رسیده است و به نیروهای انتظامی چین امکان می دهد علیه نیروهای اپوزیسیون، جدایی طلبان و آنچه «دخالت های خارجی» گفته می شود، اقدام کنند.
مخالفان این قانون و از جمله طرفداران حقوق دموکراتیک در هنگ کنگ بر این باورند که تصویب چنین قانونی حق خودمختاری هنگ کنگ را به مخاطره می افکند.
آنها از این واهمه دارند که از این پس ابراز هرگونه مخالفتی جرم تلقی شود. «جوشا وونگ» یکی از رهبران جنبش دانشجویی و کنشگران مدنی در هنگ کنگ، تصویب چنین قانونی را خطری جدی برای خودمختاری هنگ کنگ می داند.
جوشوا وونگ گفته است از آنجا که رهبری حزب کمونیست بارها علیه او دست به تبلیغ زده است، تصویب این قانون می تواند خطری جدی برایش باشد.
وونگ گفته است: «اما آنچه باعث وحشت من می شود، احتمال دستگیری خودم نیست، بلکه من نگران آن هستم که این قانون آینده هنگ کنگ را به مخاطره بیاندازد. این قانون می‌تواند تهدیدی برای خبرنگاران، کنشگران حقوق بشر و حتی خارجیان غیر سیاسی باشد. چون ابراز هر عقیده متفاوتی از سوی آنان می تواند اقدام علیه امنیت ملی تلقی شود.»
واکنش آمریکا
آمریکا و هنگ کنگ تاکنون مناسبات خاصی با یکدیگر داشتند. صدور فن آوری های حساس و کالاهای تسلیحاتی آمریکا به منطقه خودگردان هنگ کنگ، برخلاف کشور چین، ممکن بود. اکنون اما در واکنش به تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ آمریکا اعلام کرده است که به صادرات چنین کالاهایی به هنگ کنگ نیز پایان خواهد داد.
در پایان ماه مه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همزمان با طرح قانون امنیت ملی در کنگره ملی خلق چین تهدید کرده بود که آمریکا در صورت تصویب چنین قانونی، به مناسبات ویژه خود با هنگ کنگ پایان خواهد داد؛ تهدیدی که اکنون آمریکا اقدام به اجرای آن کرده است.
«مایک پومپئو» وزیر خارجه آمریکا روز گذشته اعلام کرد که صادرات فن آوری های پیشرفته آمریکا و همچنین جنگ افزارهای این کشور به هنگ کنگ قطع می شود.
آمریکا گفته است که از این پس بین چین و هنگ کنگ تمایزی قائل نمی شود و صادرات به هنگ کنگ نیز تابع همان قوانینی خواهد بود که برای صادرات کالا به چین پیش بینی شده اند.
