در دوران شیوع کرونا، اولویت دولت‌ها اختصاص بسته‌های نجات اقتصادی است و منابع اندکی برای تجهیزات و تسلیحات باقی می‌ماند. در برخی کشورهای آسیایی بودجه‌های نظامی انقباضی شده‌اند. چشم‌انداز اعضای ناتو چه خواهد بود؟
به گزارش جماران، خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد شیوع کرونا و اختصاص منابع مالی به مهار این بیماری، باعث شده که واردکنندگان تسلیحات و تجهیزات نظامی، کمربندها را محکم ببندند و در خریدها تجدیدنظر کنند. در هند رئیس ستاد کل دفاع ملی بدون توضیحات بیشتر در توییتر می نویسد: «عوارض کووید19 بر همه چیز اثر گذاشته است. باید بررسی کنیم که چه نیازهایی داریم. واردات اسلحه گران‌تر شده است.»
تایلند هم ناچار شده 516 میلیون یورو در بودجه دفاعی خود صرفه جویی کند و از جمله از خرید تجهیزات توپخانه چشم بپوشد. طبق اعلام ارتش این کشور، معاملات تسلیحاتی برای نیروی دریایی و هوایی به بعد موکول شده‌اند. دریادار «رودیت» فرمانده نیروی دریایی تایلند حتی از لغو ماموریت های آموزشی در خارج و تعلیق اقساط دو زیردریایی سفارشی به چین خبر داده است.
دومین قدرت اقتصادی جنوب آسیا، یعنی اندونزی نیز با 588 میلیون یورو کسری بودجه دفاعی روبروست و این نقصان را باید با لغو خریدهای تسلیحاتی جبران کند. فیلیپین هم اعلام کرده که باید در هزینه های نظامی قناعت کند و بر همین اساس، در مانور مشترک سالیانه «بالیکاتان» با آمریکا و استرالیا که در آب های مورد مناقشه با چین انجام می گیرد، مشارکت نخواهد کرد.
این کناره گیری می تواند موجب خشنودی چین باشد زیرا آزادی عمل بیشتری برای تجارت آزاد در دریای چین جنوبی پیدا می کند. اما کارشناسان نظامی هشدار می دهند که سیاست های انقباضی ارتش های منطقه، خطر تقویت دزدان دریایی در آب های جنوب آسیا را در پی دارد.
به موازات این تغییرات، کنگره حزب کمونیست چین با وجود کاهش رشد اقتصادی این کشور بر اثر کرونا، بودجه نظامی را 6.6 درصد افزایش داد و به 178 میلیارد دلار رساند.
«اندرو مک دونالد» تحلیلگر امور دفاعی می گوید این افزایش می تواند نفوذ نظامی پکن را تثبیت کند.
در سوی دیگر هند قرار دارد که دومین وارد کننده تسلیحات جهان است. دولت هند می کوشد گرانی تجهیزات وارداتی را با رونق بخشیدن به پروژه های داخلی جبران کند. وزیر دارایی هند که قبلا وزیر دفاع بوده، اجازه داده که سرمایه گذاران خارجی تا 74 درصد سهام صنایع تسلیحاتی داخلی را در اختیار داشته باشند. او می گوید: «کرونا می تواند سازنده هم باشد... این کمکی است به نوآوری در صنایع هند.»
در این میان، محافل نظامی غربی می گویند اعضای پیمان ناتو نیز باید با توجه به هزینه های گزاف مقابله با کرونا، در بودجه و مخارج دفاعی خود بازنگری کنند. البته به دلیل فرسودگی تجهیزات در پاره ای از ارتش های این پیمان، نوسازی های برنامه ریزی شده را نمی توان به تعویق انداخت اما پیشنهاداتی از قبیل صرفه جویی در تعداد پرسنل یا ماموریت ها و مخارج غیرضروری مطرح شده اند.
این در حالی است که کشورهای عضو ناتو در اروپا، تعهد داده اند که حداقل دو درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به بودجه نظامی اختصاص دهند. پیش از بحران کرونا نیز اعضای اروپایی ناتو با این وعده فاصله داشتند.
در حالی که آمریکا حدود 3.6 درصد از تولید ناخالص داخلی را برای بودجه نظامی کنار می گذارد، سهم آلمان در این حوزه 1.32 درصد است. طبق برآورد وزارت دارایی آلمان، این نرخ در سال 2021 معادل 1.3 درصد و در سال 2022 برابر با 1.28 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. مقامات ارتش در برلین، هشدار می دهند که اگر میزان بودجه افزایش نیابد، پروژه های تدارکاتی و لجستیکی ارتش فدرال به خطر خواهد افتاد.
