اقتصاد کشورهای آمریکا و چین و نیز منطقه یورو شاهد رکودی بی سابقه است و شمار بیکاران نیز روز به روز بیشتر می شود.
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، رکود کم سابقه اقتصادی در چین و آمریکا تاکنون موجب بیکاری حدود ۳۰ میلیون نفر شده و چشم‌انداز رشد دو قدرت نخست اقتصاد جهان را تیره کرده است.
اداره کار آمریکا روز پنج‌شنبه گزارش داد که با افزوده شدن ۴.۴ میلیون نفر دیگر به صف متقاضیان دریافت بیمه بیکاری، شمار افرادی که طی پنج هفته گذشته و به دلیل رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا شغل خود را از دست داده‌اند به ۲۶ میلیون نفر رسید. بدین ترتیب، نرخ بیکاری در ایالات متحده از ۳.۵ درصد در فوریه گذشته به ۱۶ درصد در آوریل رسید.
این در حالی است که در جریان بحران مالی سال ۹-۲۰۰۸ نرخ بیکاری آمریکا از ۱۰ درصد فراتر نرفته بود.
در همین حال، موسسه بین‌المللی مشاوره مدیریت «مک‌کینزی اند کمپانی» (McKinsey & Company) پیش بینی کرده که اگر شیوع فزاینده ویروس کرونا تنها تا اواسط سه ماهه دوم سال جاری میلادی (ماه مه) در ایالات متحده ادامه داشته باشد، رشد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی به منفی ۲.۴ درصد می‌رسد؛ نرخی که از سال ۲۰۰۹ تاکنون بی‌سابقه خواهد بود.
از سوی دیگر، همزمان برآوردهای کارشناسی نیز نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در چین نیز از ۵.۲ در ماه دسامبر گذشته به نزدیک ۶ درصد در ماه آوریل رسیده و بر این اساس، تعداد بیکاران این کشور از ۲۳ میلیون نفر به حدود ۲۷ میلیون نفر افزایش یافته است.
تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند با وجود رفع محدودیت‌های وضع شده برای فعالیت‌های اقتصادی در برخی نقاط چین از جمله استان «هوبی»، کاهش تقاضای جهانی به دلیل رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا موجب شده تا چین همچنان با افت تولید مواجه باشد. بر همین اساس کاهش ۶.۸ درصدی رشد اقتصادی چین در سه ماهه نخست سال جاری میلادی با سرعت بسیار کمی بهبود خواهد یافت.
بدین ترتیب مطابق سناریوی خوشبینانه موسسه «مک‌کینزی» رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی به منفی ۰.۵ درصد می‌رسد که ضعیف‌ترین عملکرد سالانه اقتصاد این کشوراز سال ۱۹۷۶ مصادف با سال پایانی انقلاب فرهنگی «مائو تسه‌تونگ» خواهد بود.
با این حال دولت آمریکا با توزیع یارانه نقدی ۱۲۰۰ دلاری و دولت چین با توزیع کوپن خرید در میان مردم تلاش دارند تا با تقویت تقاضای داخلی از ابعاد رکود اقتصادی و افزایش شمار بیکاران بکاهند.
تازه‌ترین بررسی انجام شده در مورد تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا نشان می‌دهد که اقتصاد منطقه یورو متشکل از ۱۹ کشور عضو پیمان پولی واحد، با نرخ سه ماهه ۷.۵ درصدی در حال کوچک شدن است.
در تحولی دیگر، شرکت بریتانیایی «آی‌اچ‌اس مارکیت»(IHS Markit) که در حوزه ارائه اطلاعات مالی و اقتصادی فعالیت می‌کند، امروز پنج‌شنبه اعلام کرد که شاخص مدیران خرید (PMI) در منطقه یورو از ۲۹.۷ واحد در ماه مارس به ۱۳.۵ واحد در ماه آوریل سقوط کرده است.
شاخص مدیران خرید (PMI)، رونق، رکود یا ثبات کسب‌وکارها و چشم‌انداز مورد انتظار آنها را ارزیابی می‌کند. اگر عدد این شاخص بالاتر از ۵۰ واحد باشد، نشان از رشد دارد ولی اگر به کمتر از ۵۰ واحد برسد، گویای چشم‌انداز رکودی است.
بنابراین گزارش آی‌اچ‌اس مارکیت نشان می‌دهد که منطقه یورو طی ماه آوریل در حال تجربه رکودی بی‌سابقه است؛ به طوری که در طول بحران مالی سال ۹-۲۰۰۸، شاخص مدیران خرید هیچ گاه از ۳۶.۲ پایین‌تر نرفته بود.
مطابق این گزارش، تولید ناخالص داخلی منطقه یورو که در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۲ هزار میلیارد یورو برآورد شده، با نرخ سه ماهه ۷.۵ درصدی در حال کاهش است.
پیشتر صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده بود که تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال جاری میلادی ۷.۵ درصد کاهش یابد. البته این برآورد صندوق بین‌المللی پول بر این فرض خوشبینانه استوار بود که تعطیلی کسب و کارها و قرنطینه عمومی در اروپا در سه ماه دوم سال ۲۰۲۰ به پایان می‌رسد.
این در شرایطی است که بانک مرکزی اروپا برای مقابله بحران اقتصادی منطقه یورو، طرح خرید اضطراری ۷۵۰ میلیارد یورو از اوراق بدهی دولت‌ها را از ۱۸ مارس به اجرا گذاشته و وزرای دارایی منطقه یورو نیز اوایل ماه جاری، در مورد چارچوب کلی بسته محرک مالی ۵۴۰ میلیاردیورویی به توافق رسیدند؛ بسته‌ای که تصمیم‌گیری نهایی در مورد جزئیات چالش‌برانگیز آن به کنفرانس ویدیویی سران اتحادیه اروپا موکول شده است.
