آنکارا به ویژه از دو دهه پیش کشورهای آفریقایی را در زاویه دید مستقیم سیاست خارجی خود قرار داده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، المانیتور گزارش داد سرمایه گذاری در زیرساختار کشورهای کمتر توسعه یافته، در کنار ارائه خدمات علمی، از جمله بورس تحصیلی و فرصت های تحقیقاتی به دانشجویان، استادان و محققان این کشورها ابزاری است که در قالب دیپلماسی عمومی و قدرت نرم کشورها تعریف می شود. قدرت های بزرگ و منطقه ای از چنین ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی بهره می گیرند. در دهه گذشته ترکیه، همراه هند، چین، برزیل و اخیر ا روسیه، بیشترین سرمایه گذاری و حضور در زیرساختار کشورهای آفریقایی را داشته اند.
جایگاه آفریقا در سیاست خارجی ترکیه
تا پیش از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه، آفریقا جایگاه مهمی در سیاست خارجی ترکیه نداشت. حزب عدالت و توسعه به دنبال گسترش حضور و نفوذ در قاره آفریقا و خاورمیانه بود. ترکیه از سال 2003، با توجه به داشتن روابط تاریخی و سنتی با کشورهای آفریقایی جایگاه این قاره را در سیاست خارجی خود ارتقا داد.
ترکیه در سیاست خارجی اش، استراتژی های مشخصی در زمینه های علمی، فرهنگی و سیاسی در قاره آفریقا تعریف کرده تا از این طریق بتواند حضور بیشتری در عرصه اقتصادی قاره آفریقا داشته باشد. آمارها نشان می دهد که ترکیه در قالب اعطای کمک های مالی به برخی پروژه های زیربنایی آفریقا، آمورش زبان ترکی و تخصیص امکانات بهداشتی و پزشکی موفق عمل کرده است.
موسساتی مانند «یونس امره»، «تیکا» و «بنیاد فرهنگ ترکیه» در راستای دیپلماسی عمومی ترکیه در قاره آفریقا پیشتاز بوده اند.
تا سال 2018، حجم سرمایه گذاری ترکیه در آفریقا به بیش از 46 میلیارد دلار رسیده بود. در سال گذشته نیز ترکیه بیش از 11 میلیارد دلار محصولات صنعتی، منسوجات وفراورده های کشاورزی به کشورهای آفریقایی صادر کرد. بر اساس گزارش اداره آمار ترکیه، حجم تجارت بین این کشور و آفریقا در سال 2018 نسبت به سال قبل، بیش از 11 درصد افزایش یافته است.
ترکیه هم اکنون در 41 کشور از 54 کشور آفریقایی دارای سفارت است؛ در حالی که این کشور در سال 2003 فقط 12 سفارتخانه در آفریقا داشت. این تحرک وسیع دیپلماتیک نشان دهنده اهمیت منطقه آفریقا برای ترکیه است که قطعا براساس دکترین عمق راهبردی صورت گرفته است.
خطوط هوایی ترکیه هم اکنون 52 خط پروازی از استانبول به 33 کشور آفریقایی دارند که این نشان دهنده حجم ارتباطات این کشور با آفریقا است.
آنکارا پروژه احداث خط آهن در اتیوپی و تانزانیا را به ارزش 3 میلیارد دلار در دست دارد.
واردات انرژی از آفریقا
سرمایه گذاری در میدان های نفت و گاز کشورهای آفریقایی می تواند ضمن داشتن مزایای اقتصادی برای شرکت‌های ترک، در امنیت انرژی این کشور هم نقش ایفا کند. اقتصاد ترکیه نیازمند تامین انرژی از منابع گوناگون و مطمئن است و این کشور بیش از 90 درصد نفت و گاز مصرفی کشورش را وارد می کند. ترکیه علاوه بر روسیه، آذربایجان، ایران و عراق، از چند کشور آفریقایی از جمله لیبی، الجزایر و نیجریه نیز واردات نفت و ال ان جی دارد.
نیجریه
نیجریه یکی از کشورهایی است که بیش از سه دهه با ترکیه روابط سیاسی و اقتصادی داشته است. حجم تجارت بین دو کشور در سال گذشته 2.3 میلیارد دلار بوده است. ماه گذشته با هدف گسترش حجم تجارت دو کشور نشست همکاری ترکیه - نیجریه برگزار شد. نیجریه ششمین شریک تجاری ترکیه است. ترکیه از سال 1999 اقدام به واردات ال ان جی از نیجریه کرد، که 3 درصد کل واردات گاز طبیعی ترکیه را شامل می شود.
سال گذشته با توجه به تحولات لیبی، ترکیه شروع به واردات نفت از نیجریه کرد. ال ان جی محصول عمده صادراتی نیجریه به ترکیه است. اکنون ترکیه در حال افزایش واردات ال ان جی و نفت از نیجریه است و تداوم بحران لیبی فرصت مناسبی برای این اقدام به نظر می رسد. شرکت های انرژی ترکیه هم تمایل خود را به سرمایه گذاری در میدان های نفت و گاز نیجریه نشان داده اند. شرکت «ان ال ان جی» نیجریه هم، که بزرگ ترین تولید کننده ال ان جی این کشور است، آمادگی خود را برای افزایش صادرات ال ان جی به ترکیه اعلام کرده است.
الجزایر
الجزایر چهارمین تامین کننده بزرگ گاز طبیعی ترکیه است. واردات ال ان جی ترکیه از الجزایر در نیمه اول سال 2018 با افزایش 37 درصدی به رقم 2.94 میلیارد متر مکعب رسید. با توجه به سرمایه گذاری وسیع ترکیه در ترمینال های ال ان جی در سال های اخیر، واردات ال ان جی از کشورهای آفریقایی نیز مدام در حال افزایش است. سال گذشته ترکیه و الجزایر قرارداد جدیدی برای افزایش واردات ال ان جی به مدت 5 سال به امضا رساندند. دو کشور با هدف گسترش همکاری در بخش انرژی قراردادی به ارزش 1.4 میلیارد دلار، برای احداث یک واحد پتروشیمی در شهر آدانای ترکیه، در ساحل دریای مدیترانه امضا کردند.
لیبی
روابط دو کشور در زمان معمر قذافی در سطح خوبی قرار داشت. شرکت های ساختمانی ترکیه حضور فعالی در بخش ساخت و ساز لیبی داشتند و قراردادهای متعددی بین شرکت های ساختمانی ترکیه با دولت لیبی برای ساختن بزرگراه، فرودگاه و مراکز خرید منعقد شد. تا پیش از سقوط معمر قذافی، شرکت های ترک تا سال 2009، بیش از 7.6 میلیارد دلار پروژه های گوناگون اجرا کرده بودند. حجم تجارت تا پیش از سقوط قذافی 1.3 میلیارد دلار بود که پس از بحران لیبی، به شدت کاهش یافت و شرکت های ترک مجبور به ترک این کشور شدند.
شرکت نفت ترکیه در سال 2000، قرارداد 180 میلیون دلاری با دولت وقت لیبی برای اکتشاف و استخراج نفت در لیبی به امضا رساند؛ اما بحران لیبی مانع تولید نفت از این منطقه توسط شرکت نفت ترکیه شد. قرارداد ترکیه با دولت وفاق ملی، در مورد تعیین مرز دریایی دو کشور در اواخر سال گذشته را، می توان در راستای تلاش ترکیه برای دور نماندن از تحولات انرژی دریای مدیترانه و تلاش این کشور برای حضور دوباره در کلیه بخش های صنعتی و اقتصادی لیبی، به ویژه میدان های نفتی این کشور ارزیابی کرد. هر چند ترکیه برای از دست ندادن بازار انرژی لیبی، می تواند با ژنرال حفتر هم وارد مذاکره شود. با توجه به حمایت قدرت های بزرگ از حفتر و کنترل اکثر مناطق توسط نیروهای وی، در حال حاضر برای شکل دهی آینده سیاسی لیبی، برگ برنده در دست ژنرال حفتر است.
سومالی
جنگ داخلی در سومالی و عدم کنترل دولت مرکزی باعث گسترش ناامنی و فقر در این کشور شده است. این کشور بازار مصرف خوبی برای کالاهای ترکیه دارد. سومالی به دلیل داشتن مرزهای ساحلی با خلیج عدن و اقیانوس هند و قرار داشتن تنگه راهبردی باب المندب در شمال مرزهایش، مورد توجه قدرت های منطقه ای و فرا‌منطقه ای است. در این راستا، دو سال قبل ترکیه دومین پایگاه نظامی خود را در این کشور تاسیس کرد. سومالی در ژانویه سال گذشته، رسما از شرکت های نفتی ترکیه برای آغاز عملیات اکتشاف نفت در میدان های فراساحلی این کشور دعوت کرد. اردوغان موافقت ضمنی خود را برای حضور شرکت های نفتی ترکیه در این میدان ها اعلام کرده است.
شرکت های نفتی ترکیه توانایی حضور در پروژه های نفتی کشورهای آفریقایی را دارند. با توجه به حمایت دولت ترکیه از شرکت های خصوصی برای حضور در پروژه های عمرانی کشورهای منطقه، می توان به موفقیت بخش خصوصی و دولتی ترکیه در آفریقا امیدوار بود. امکانات مالی و تکنولوژی شرکت های ترک در قبال برخی شرکت های خارجی دیگر، از جمله چین، قابل مقایسه نیست و پیش بینی می شود شرکت های ترک برای حضور بیشتر در پروژه های نفت و گاز آفریقا با منابع مالی و تکنولوژی پیشرفته مواجه شوند. روسیه نیز بیش از پیش در آفریقا فعال شده است. شرکت های دولتی و خصوصی هند نیز از دهه قبل در پروژه صنعتی و اقتصادی کشورهای آفریقایی فعالیت می کنند.
ترکیه برای تبدیل شدن به مرکز تجارت انرژی، می تواند از منابع انرژی کشورهای آفریقایی بهره گیرد. نقش منابع انرژی کشورهای آفریقایی در امنیت انرژی ترکیه درسال های آینده افزایش خواهد یافت و این فرصت مناسبی برای افزایش حجم تجارت با این کشورهاست. ترکیه اگر هم نتواند به انداره هند، روسیه و چین در آفریقا حضور و نفوذ داشته باشد، با توجه به پتانسیل های این کشور می‌توان شاهد افزایش حضور و نفوذ سیاسی ترکیه در آفریقا بود. هر چند این کشور نیاز دارد مشکلات موجود خود با برخی کشورهای آفریقایی از جمله لیبی را از راه مذاکره و دیپلماسی حل کند.
از دیدگاه آنکارا حضور نظامی ترکیه در بخش هایی از آفریقا مانند لیبی، سومالی و ... در چارچوب حفظ منافع اقتصادی و سیاسی است.
به نظر می رسد ترکیه همپای برخی کشورهای دیگر تلاش دارد در زمین بازی جدیدی که بویژه از دو دهه پیش در آفریقا پهن شده، جایگاهی برای خود دست و پا کند. ذخایر عظیم و منابع طبیعی سرشار از یک سو و بازارهای گشوده آفریقا از سوی دیگر از جمله جاذبه هایی است که ترکیه را بیش از پیش به سوی خود جلب می کند.
