معاون وزیر امور اجتماعی و سلامت همگانی و کمیسر عالی امور بازنشستگان فرانسه استعفای خود را به «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور تقدیم کرد.
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، «ژان پل دلووآ» معاون وزیر امور اجتماعی و سلامت همگانی و کمیسر عالی امور بازنشستگان فرانسه استعفای خود را به «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور تقدیم کرد.
کاخ الیزه امروز دوشنبه ۲۵ آذر ماه با انتشار بیانیهای اعلام کرد رئیس جمهوری فرانسه ضمن ابراز «تأسف»، استعفای این مدیر بلندپایه دولت را پذیرفته است و جانشین او به زودی معرفی خواهد شد.
از هفته گذشته تا کنون چند مورد تخلف در فعالیتهای این مسئول ردهبالای دولتی کشف شده بود. او از جمله متهم شده است که برخی فعالیتهای خود را اعلام نکرده و بر خلاف قانون منع تصدی بیش از یک پست، همزمان برای بیش از یک سمت دولتی حقوق دریافت میکرده است.
ژان پل دلووآ که از سیاستمداران عضو حزب حاکم فرانسه است، در سال ۲۰۱۷ به عنوان کمیسر عالی بازنشستگان منصوب شد و از سوی امانوئل ماکرون مأموریت یافت تا لایحه اصلاح قانون بازنشستگی را تهیه کند. این لایحه به اعتراضهای کمپیشینهای در سرتاسر فرانسه انجامید، به طوری که در روزهای اخیر کار به اعتصاب گسترده در بخشهای مختلف عمومی و خصوصی در کشور کشیده است.
آقای دلووآ در واکنش به پرونده رسوایی مطرح شده گفته است که به دلیل «حملات شدید» و «تعمیم دادنهای کذب» علیه او، اعتماد به او به شدت «تضعیف» شده است. او پس از استعفا به خبرگزاری فرانسه گفت که هدف رقیبان از «تخریب» او در واقع «نابود کردن طرح اصلاحات» دولتی بوده است. وی با دفاع از طرح پیشنهادی خود برای اصلاح قانون بازنشستگی اجرای این طرح را برای فرانسه «حیاتی» خواند.
در بیانیه کاخ الیزه در توجیه استعفای دلووآ آمده است: «کمیسر عالی ترجیح داده استعفا کند تا بهتر بتواند به انتقادهای مطرح شده علیه خودش پاسخ دهد. ما از مسئولیتپذیری او در این مرحله مهم از اصلاحات استقبال میکنیم.»
رسانههای فرانسه به نقل از برخی اطرافیان امانوئل ماکرون نوشتهاند که او گفته است: «ژان پل دلووآ اگر کوتاهیهایی هم کرده باشد، حسن نیت داشته است. اکنون با انصراف از ادامه کار، فرصت خواهد داشت تا در مورد این قصورها توضیح بدهد.»
آقای ماکرون همچنین کار «بنیادین» این عضو مستعفی کابینه در انجام «اصلاحات تاریخی» در کشورش را ستوده است.
ژان پل دلووآ که در فرانسه از او با عنوان «آقای بازنشستگی» نام برده میشود، پذیرفته است که به جز تصدی پست دولتی، در مدیریت یک مؤسسه آموزشی بیمه نیز شرکت داشته که البته بیشتر آن «داوطلبانه» بوده است.
«کوتاهی» دیگری که به او نسبت داده شده تصدی مدیریت یک مؤسسه تحقیقات آموزشی با دریافت حقوق است در حالی که او بر اساس قانون و به عنوان مدیر دولتی حق تصدی بیش از یک سمت با دستمزد را نداشته است. او این فعالیت را اعلام کرده، اما میگوید نمیدانسته که فعالیتش ممنوع بوده است.
رقبای سیاسی ماکرون بیدرنگ به این استعفا واکنش نشان دادند. مارین لوپن، رهبر حزب «اجتماع ملی» از جناح راست افراطی با یادآوری «تخلفات» ژان پل دلووآ در توییتر خود نوشت: «فرانسویها باید این را به خاطر بسپارند که جریان ماکرون بر خلاف قانون اساسی از مردی متخلف حمایت کرده است.»
«ژان لوک ملانشون» رهبر حزب «فرانسه تسلیمناپذیر» از جناح چپ افراطی نیز در توییتر نوشت: «دلووآ استعفا کرد، طرح او نیز باید برود. ما یک نوئل شاد میخواهیم.»
اعتراضهای عمومی در فرانسه که هنوز ادامه دارد، در آستانه جشنهای سال نو میلادی به ویژه با اعتصاب کارکنان راهآهن سراسری کشور را به حالت نیمه فلج درآورده است.