هفتمین روز اعتراضات در لبنان سپری می شود اما نخست وزیر لبنان، استعفای دولت و ترمیم کابینه را منتفی دانسته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، خبرگزاری آلمان گزارش داد تظاهرات کنندگان لبنانی در هفتمین روز اعتراضات، مردم را به اعتصاب عمومی در همه نقاط این کشور دعوت کردند. دعوت به اعتصاب سراسری در شرایطی در حال انتشار است که زندگی عادی و ارائه خدمات عمومی در بیروت و برخی شهر‌های آن طی یک هفته اخیر کم و بیش مختل شده است.
اما نخست وزیر لبنان در تماس تلفنی با رئیس مجلس این کشور ، استعفای دولت و ترمیم کابینه را منتفی دانسته است.
با انباشت نارضایتی ها، یک بهانه کوچک هم می تواند سبب طغیان گروه های اجتماعی شود. اوضاع امروز لبنان یک نمونه از این تجربه تاریخی است که ما مشابه آن را در جاهای دیگر هم بارها مشاهده کرده ایم: در ماه فوریه امسال، هنگامی که «سعد حریری» پس از هشت ماه مذاکره با پشتیبانان، مخالفان و رقیبان سیاسی خود سرانجام 30 وزیر دولت ائتلافی سوم خود را به «میشل عون» رئیس جمهور معرفی کرد، در یک سخنرانی خطاب به مردم لبنان قول داد که نابسامانی های اقتصادی و سیاسی کشور را برطرف کند.
مردم لبنان در روزهای اخیر هنگامی به خیابان ها ریختند که دولت اعلام کرد قصد دارد بر ارتباط های اینترنتی در شبکه های اجتماعی مثل واتس آپ مالیات ببندد. چیزی از اعلام این خبر در رسانه ها نگذشته بود که سیل جمعیت در خیابان های بیروت به راه افتاد. جمعیتی که بیشترین آن را دختران و پسران جوان تشکیل می دادند، به سرعت افزایش یافت. در روزهای بعدی، اعتراض ها از بیروت فراتر رفت و هنوز هم، به رغم وعده اصلاحات از سوی حریری آرام نگرفته است. شعارهای معترضان نشان می‌دهد که آنها امیدی به تحقق این وعده ها ندارند: «انقلاب، انقلاب»، و «دولت باید برود» شعارهای اصلی تظاهرکنندگان بوده است.
اما به راستی بستن مالیاتی اندک بر تماس های اینترنتی می تواند انگیزه ای برای به خیابان ریختن میلیون ها تن باشد؟ پاسخ این پرسش، در شرایط عادی منفی است، اما با توجه به اوضاع سیاسی و اقتصادی امروز لبنان می تواند مثبت باشد: بدهی های کشور کوچکی با 6 میلیون و 200 هزار جمعیت و تنها کمی بیش از 10 هزار کیلومتر مربع مساحت، از 69 میلیارد دلار در سال 2015 به 86 میلیارد دلار رسیده که برابر با 153 درصد تولید ناخالص ملی این کشور است. رشد اقتصادی لبنان هم، که در پایان دهه اول قرن جاری نزدیک به 10 درصد در سال بوده، در سال های جاری از حدود یک درصد فراتر نرفته است. میزان بیکاری رسمی در حال حاضر نزدیک به 15 درصد برآورد می شود، اما به طور غیر رسمی بالاتر است.
لبنان با درآمد سرانه ای بیش از 19 هزار دلار در سال یکی از مرفه ترین کشورهای عربی محسوب می شود، اما آنچه شهروندان عادی این کشور را علیه طبقه حاکمه برانگیخته، این باور عمومی است که همه نخبگان به فساد مالی آلوده شده اند و در نتیجه، درآمد ملی به صورت عادلانه توزیع نمی شود.
در لبنان، بیشتر احزاب سیاسی به کشوری خارجی وابسته اند. سعد حریری خود از زمانی که در سال 2017 به ریاض رفت و در آنجا اعلام کناره گیری کرد، به وابستگی به عربستان سعودی متهم شده است. احزاب اغلب از پشتیبانان خارجی خود کمک مالی دریافت می کنند، اما این کمک ها سهمی در رفع نیازهای همگانی ندارد.
دولت لبنان پس از جنگ سال 2006 برای بازسازی بیروت از کمک پنج میلیارد دلاری عربستان سعودی و چند کشور عربی دیگر حوزه خلیج فارس برخوردار شد. اما ریاض در سال 2017 همراه با متحدان دیگر خود این کمک را قطع کردند.
لبنان به لحاظ تقسیم قدرت سیاسی کثرت گرا به نظر می رسد و دست کم در ظاهر از معدود جمهوری های پارلمانی واقعی جهان عرب است. از 30 وزیر دولت فعلی چهار تن زن هستند و وزارتخانه های مهم کشور و انرژی را آنها اداره می کنند. در پارلمان لبنان بیش از 10 حزب و جنبش سیاسی حضور دارند و در انتخابات پیشین این مجلس 111 زن نامزد نمایندگی شده بودند. علاوه بر این، لبنان کشوری است که امر تفکیک قوا در آن رعایت می شود. همه اینها در جامعه ای با زیرساخت های واقعی دموکراتیک می تواند ابزارهای پیشرفت و ثبات و رفاه باشد. اما آنچه در لبنان کثرت گرایی به نظر می آید، در واقعیت حاصل سازش های سیاسی مصلحت آمیز و موقت میان نیروهایی است که در متن و بطن خود همواره در برابر هم صف آرایی کرده اند.
لبنان روز 22 نوامبر سال 1943 استقلال خود را از فرانسه اعلام کرد. این کشور از آن زمان تا امروز صحنه دو جنگ ویرانگر و ترورها و قتل های سیاسی متعدد بوده است. اولین جنگ لبنان از سال 1970 تا 1990 ادامه یافت. بسیاری از مورخان این جنگ را برآیند اختلافات عمیق دروزی ها با مسلمانان فلسطینی ارزیابی کرده اند.
بیروت که تا پیش از جنگ داخلی 20 ساله «عروس خاورمیانه» نامیده می شد، در جریان این جنگ به ویرانه ای تمام عیار تبدیل شد. در سال های پس از جنگ نیز، عروس خاورمیانه را سلسله ترورهای پی درپی سیاستمداران بارها لرزاند. «رفیق حریری» پدر نخست وزیر فعلی لبنان، یکی از سرشناس ترین قربانیان این ترورها بود؛ تروری که در سال 2005 میلادی رخ داد و به طغیان های موسوم به «انقلاب سرو» یا «انتفاضه استقلال» انجامید.
در جریان این ناآرامی ها دو جنبش 8 مارس و 14 مارس شکل گرفتند.
در نخستین انتخابات پس از انقلاب سرو و عقب نشینی نیروهای سوریه از لبنان، احزاب متعلق به مسلمانان سنی، دروزی ها و مسیحیان به رهبری سعد حریری اکثریت کرسی های مجلس را کسب کردند. البته سعد حریری و ولید جنبلاط با حزب الله و جنبش امل هم وارد ائتلافی موقت شدند.
ائتلاف نیروهای متخاصم در انتخابات لبنان از زمان استقلال این کشور روشی همیشگی برای حفظ قدرت یا مشارکت در آن بوده است. امروز در دولت ائتلافی سعد حریری و مجلس لبنان حزب الله، جنبش امل، جنبش های 8 مارس و 14 مارس، دروزی ها و سوسیالیست ها و دموکرات ها حضور دارند. هشت ماه چانه زنی سیاسی برای تشکیل دولت ائتلافی برآمده از آخرین انتخابات در سال 2017 نشان دهنده شکننده بودن ائتلاف است.
اکنون همه نگاه ها به بیروت دوخته شده است. طرح اصلاحاتی که به تصویب دولت حریری رسیده، مخالفانی را که خواستار تغییرات بنیادی هستند، راضی نکرده است. تاکنون به خواست «سمیع جعجع» رئیس حزب «نیروهای لبنانی»، چهار وزیر وابسته به این حزب استعفا داده اند. اگر اوضاع آرام نشود، احتمال ریزش دولت ائتلافی بسیار زیاد است. اما این رویداد هم نمی تواند بحران لبنان را حل کند.
اغلب ناظران بر این باورند که در صورت سقوط دولت سعد حریری، لبنان همانطور که در فاصله انتخابات 2017 تا فوریه 2019 پیش آمد، گرفتار خلاء قدرتی طولانی می شود که می تواند اوضاع را از آنچه هست بدتر هم کند.
