شواهد موجود برای استیضاح ترامپ کافی است مگر اینکه رئیس جمهور نادرستی شواهد موجود را اثبات کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، 17 تن از دادستان هایی که در دوره ریاست جمهوری «ریچارد نیکسون» رئیس جمهور پیشین آمریکا رسوایی واترگیت را بررسی کرده بودند، پس از تحقیق در پرونده اتهامات دونالد ترامپ در مقاله ای در واشنگتن پست تاکید کردند شواهد موجود قابل پذیرش، و برای استیضاح کافی است مگر آنکه رئیس جمهور شواهدی ارائه کرده و نادرستی شواهد موجود را اثبات کند.
در این یادداشت آمده است:
رسوایی واترگیت، یک رسوایی بزرگ سیاسی در آمریکا بود که از سال 1972 تا 1974 ادامه داشت. در جریان این رسوایی سیاسی، پنج تن از اعضای ستاد کمیته ملی حزب دموکرات در روز 17 ژوئن سال 1972 در مجتمع اداری واترگیت در واشنگتن دست به سرقت زدند. ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت تلاش کرد بر هر گونه دخالت دولتش در این ماجرا سرپوش بگذارد. اما پیگیری های چند روزنامه نگار و شماری از کارمندان کنگره سبب شد سارقان دستگیر، و توطئه افشا شود. کنگره وارد ماجرا شد و تحقیق در این خصوص را در دستور کار قرار داد. مقاومت نیکسون و دولتش در برابر طرح تحقیق، به استعفای نیسکون ختم شد و رسوایی واترگیت رقم خورد.
تعیین اینکه آیا رئیس جمهور باید استیضاح شود یا خیر به عهده اعضای مجلس نمایندگان است و آنها باید تصمیم بگیرند. استیضاح، کار درستی است که در قانون اساسی گنجانده شده تا چنین سوء استفاده هایی را پیگیری کرده و حل و فصل کند. از این رو مجلس نمایندگان باید فرایند استیضاح را عادلانه، آشکارا و خیلی سریع در دستور کار قرار بدهد. خودداری رئیس جمهور از همکاری در تایید یا به چالش کشیدن حقایقی که پیشتر به آگاهی عموم رسیده، نباید مجلس نمایندگان را در اجرای وظیفه ای که قانون اساسی بر عهده اش گذاشته، سست کند یا در کارش خللی ایجاد شود.
در نتیجه گیری بازپرس های ویژه پرونده واترگیت ترامپ عوامل زیر دخالت داشته است: اولا، سخنانی که ترامپ خودش در موقعیت های متفاوت بیان داشته است؛ دوما؛ یافته های «رابرت مولر» بازپرس ویژه در بررسی در پرونده تبانی با روسیه؛ سوما؛ نسخه ای که رئیس جمهور از متن گفت و گوی تلفنی خود با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین منتشر کرد؛ چهارما؛تداوم خودداری رئیس جمهور از تهیه و ارائه اسناد یا اجازه ندادن به کارکنان کنونی و پیشین دولت برای حضور در نشست های پرسش و پاسخ و شهادت دادن در مواردی که به نظارت مربوط می شود؛ و در نهایت، اطلاعات دیگری که هم اکنون در دسترس همه مردم قرار دارد از جمله پیام های متنی وزارت خارجه آمریکا که نشان می دهد تایید کمک نظامی ضرروی به اوکراین به این مشروط شده بود که مقامات ارشد این کشور تمایل خود را برای آغاز بازرسی جنایی نشان بدهند، سناریویی که برای پیشبرد اهداف و منافع سیاسی رئیس جمهور طراحی شده بود.
در دوره نیکسون، کمیته قضایی مجلس نمایندگان این وظیفه را با بازبینی شواهد و گفت و گو با شاهدان عینی انجام داد و نتیجه گیری کرد که حقایق بدست آمده، سه بند استیضاح را تضمین می کند: یک بند برای جلوگیری از اجرای قانون، یک بند برای سوء استفاده از قدرت و تحقیر و کوچک شمردن کنگره. پس از مدت کوتاهی، رئیس جمهور به جای روبرو شدن با محاکمه در مجلس سنا، خودش استعفا کرد.
در بررسی های انجام شده هر سه بند ذکر شده را می توان در استیضاح ترامپ به کار برد چرا که او پی در پی مرتکب سوء استفاده جدی از قدرت شده و این جرایم، استاندارد قانون اساسی را برای جرم های سنگین داراست.
برای نمونه به موارد زیر اشاره می کنیم:
* ترامپ محافظت از امنیت نظامی آمریکا و هم پیمانش اوکراین را به اقدام هایی مشروط کرده که منافع سیاسی شخصی در آن نهفته است.
* ترامپ دست به دامان کشور‌هایی همچون روسیه و چین شده و دولت های خارجی را به دخالت در فرایند انتخابات در آمریکا تشویق کرده و بدین ترتیب انسجام و یکپارچگی فرایند ملی انتخابات را به دخالت خارجی ها پیوند زده است. همچنین به نظر می رسد او از اوکراین درخواست کرده رقیب سیاسی بالقوه خود را در انتخابات ریاست جمهوری 2020 تحت پیگرد قانونی قرار بدهد و این تئوری توطئه را پیگیری کرده که دولت اوکراین در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 دخالت کرده بود؛ این برخلاف نتیجه گیری های مکرر دستگاه اطلاعاتی آمریکاست مبنی بر اینکه روسیه در انتخابات 2016 دخالت کرده بود.
* بر اساس شواهدی که در گزارش مولر پدیدار شد، ترامپ در موارد متعدد به جلوگیری از اجرای قانون در نقض احکام جزایی فدرال اقدام کرده و سوگندی را که به منظور حفاظت از اجرای قوانین یاد کرده زیر پا گذاشته است. از آنجا که مولر می‌دانست سیاستگذاری وزارت دادگستری به گونه ای است که مانع از وارد آمدن اتهام جنایی از سوی او به رئیس جمهور می شود، لذا به شایستگی بیان داشت که موارد سوء استفاده از قدرت به دست ریاست جمهوری را کنگره باید بررسی و رسیدگی کند.
* ترامپ همچنین در اقدامی نظام مند از ارائه شواهد سر باز زد و به کارکنان و دستگاه های دولتی دستور داد از همکاری با دستگاه نظارتی مشروع و قانونی کنگره خودداری کنند و بدین ترتیب مانع از اجرای بازرسی های قانونی کنگره شد. مهم تر از همه، خودداری آشکار رئیس جمهور از احترام گذاشتن به درخواست های اعضای مجلس نمایندگان برای ارائه اطلاعاتی که با طرح تحقیق و بررسی در استیضاح مرتبط است به خودی خود ممانعت از اجرای قانون و اجرای عدالت به شمار می آید و مستحق استیضاح است.
قانون اساسی این اختیار را به نمایندگان منتخب مردم داده تا در شرایط فوق العاده به استیضاح متوسل شوند. نمایندگان نباید اجازه دهند خودداری رئیس جمهور از همکاری در این فرایند، آنان را از اجرای وظایف شان بر اساس قانون اساسی باز دارد.
در سال 1974، گروهی از سناتور‌های حزب جمهوری خواه، منافع ملی را بر وفاداری حزبی مقدم شمردند و به نیکسون اطلاع دادند که رفتارش قابل دفاع نیست و از این رو در مجلس سنا محکوم و از ریاست جمهوری برکنار خواهد شد. امیدواریم مجلس کنونی سنا نیز به همین ترتیب یکپارچگی را فراتر از منافع سیاسی شخصی و حزبی قرار دهد.
