در حالی که رئیس مجلس عوام انگلیس خبر از استعفای خود داد ملکه انگلیس نیز با لایحه منع نخست وزیر از خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا موافقت کرد.
به گزارش جماران به نقل از المیادین، در حالی که رئیس مجلس عوام انگلیس خبر از استعفای خود داد ملکه انگلیس نیز با لایحه منع نخست وزیر از خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا موافقت کرد.
در اوج بحران حاکم بر انگلیس رئیس مجلس عوام این کشور اعلام کرد که از مقام خود استعفا می دهد.
خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که ملکه «الیزابت» ملکه انگلیس با لایحه منع «بوریس جانسون» نخست وزیر این کشور از خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا در روز 31 اکتبر، به شکل نهایی موافقت کرده است.
این لایحه را پارلمان انگلیس هفته گذشته و به رغم مخالفت دولت با آن تصویب کرده بود.
این در حالی است که فعالیت پارلمان انگلیس به درخواست بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس پس از نشست امشب دوشنبه، نهم سپتامبر به مدت پنج هفته به حال تعلیق در می آید، تدبیری که نخست وزیر انگلیس برای بی اثر کردن تلاش مخالفان برکسیت سخت اتخاذ کرده و با موافقت ملکه الیزابت دوم همراه شده بود.
پارلمان انگلیس در حالی قرار است تا دو هفته پیش از موعد قانونی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا از فعالیت باز بماند که نمایندگان پارلمان دوشنبه شب به درخواست دولت برای برگزاری انتخابات زود رس قانونگذاری در این کشور رای خواهند داد.
سخنگوی نخست وزیر انگلیس روز دوشنبه با اعلام تعلیق قطعی پارلمان به مدت پنج هفته خاطرنشان کرد که نتیجه رای گیری دوشنبه شب هرچه باشد بر روند معلق شدن پارلمان تاثیر خواهد گذاشت.
تصمیم نخست وزیر انگلیس برای به تعلیق درآوردن فعالیت پارلمان کشورش که پایان ماه اوت اتخاذ و اعلام شد مخالفت های گسترده ای را در این کشور بر انگیخت. مخالفان این اقدام را مانع تراشی بر سر دمکراسی و خاموش کردن صدای اپوزیسیون قلمداد کردند.
از سوی دیگر بوریس جانسون متهم است که با این اقدام قصد دارد تلاش مخالفان خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا را ناکام بگذارد. این درحالی ست که نخست وزیر انگلیس بر ضرورت تعلیق پارلمان برای تدارک و ارائه یک برنامه جدید سیاست داخلی تاکید کرده است.
دادگاه عالی انگلستان روز جمعه با بررسی اعتراض حقوقی صورت گرفته بر ضد تصمیم دولت در تعلیق یک ماهه فعالیت پارلمان به نفع نخست وزیر انگلیس رای داد و تصمیم بوریس جانسون را در این خصوص قانونی اعلام کرد.
این در حالی است که دادگاهی در اسکاتلند نیز دو روز پیش از آن با صدور حکمی تصمیم بوریس جانسون در تعلیق یک ماهه فعالیت پارلمان انگلیس را مغایر با قانون تشخیص نداده بود.
آنچه که تحلیل گران بر آن اتفاق نظر دارند این است که دستگاه اجرایی بخت بسیار اندکی برای موافقت و همراهی دو سوم نمایندگان مجلس عوام جهت دعوت به انتخابات زودرس قانونگذاری در این کشور دارد که موعد برگزاری آن پانزدهم اکتبر پیش بینی شده است.
احزاب مخالف برگزاری سیاست های بحث بر انگیز بوریس جانسون به خصوص حزب کارگر و نیز لیبرال دمکرات ها همراه با حزب ملی اسکاتلند و حزب ملی ولز پیشتر اعلام کرده بودند که روز دوشنبه به درخواست دولت برای برگزاری انتخابات زود ردس رای منفی خواهند داد.
مجلس عوام انگلیس روز چهارشنبه گذشته با طرح جلوگیری از خروج بدون توافق این کشور از اتحادیه اروپا موافقت کرد. این رای روز جمعه به تایید مجلس اعیان هم رسید تا شکست های سیاسی بوریس جانسون در روند اعلام شده از سوی وی برای برکسیت به هر قیمت پیش از ۳۱ اکتبر تکمیل شود.
بوریس جانسون که دیگر امکان اجرایی کردن گزینه «برکسیت سخت» را در دست ندارد در صورت شکست در رای گیری دوشنبه شب دو راه پیش رو خواهد داشت یا باید برخلاف میل باطنی تن به تعویق مهلت قانونی اجرایی شدن برکسیت دهد و یا از سمت خود کناره گیری کند.
