بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس امروز جمعه اعلام کرد که وی قصد ندارد از مقام خود استعفا دهد.
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دادگاه عالی انگلستان اعلام کرد که تصمیم «بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیس در تعلیق پارلمان قانونی است.
دادگاه عالی انگلیس و ولز، صبح جمعه اعتراض حقوقی علیه تصمیم دولت انگلیس برای تعلیق یک ماهه فعالیت پارلمان را رد کرد. دولت جانسون از این تصمیم دادگاه استقبال کرد.
احتمالا این پرونده به دیوان عالی انگلیس که بالاترین مقام قضایی کشور است برای تجدید نظر ارسال می‌شود.
نخست وزیر انگلیس در اواخر ماه اوت اعلام کرد که فعالیت پارلمان را از نیمه سپتامبر تا اواسط اکتبر معلق می‌کند. این تصمیم به تایید ملکه انگلیس نیز رسید.
به نظر می‌رسد جانسون با این تصمیم در تلاش است فعالیت پارلمان این کشور را در فاصله باقی مانده تا پایان مهلت خروج این کشور از اتحادیه اروپا به حداقل ممکن برساند. هرچند وی دلیل رسمی برای ارائه چنین طرحی را «کمک به احزاب انگلیس برای برگزاری بی‌دغدغه کنگره‌های سالانه آن‌ها» عنوان کرده است.
دو روز پیش نیز، یک دادگاه در اسکاتلند به مانند دادگاه عالی انگلیس حکم داد که تصمیم بوریس جانسون به تعلیق یک ماهه فعالیت پارلمان این کشور قانونی است.
این اتفاق‌ها در حالی رخ داد که مجلس عوام انگلیس روز چهارشنبه گذشته با طرح جلوگیری از خروج بدون توافق این کشور از اتحادیه اروپا موافقت کرده است و قرار است مجلس اعیان امروز این طرح را بررسی کند.
بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس از مخالفان این طرح بود. دولت انگلیس بر خروج این کشور از اتحادیه اروپا در موعد مقرر (۳۱ اکتبر یا ۹ آبان) با توافق یا بدون توافق اصرار دارد.
در تحولی دیگر، بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس امروز جمعه اعلام کرد که وی قصد ندارد از مقام خود استعفا دهد.
وی گفت:حتی به فکر کردن درباره استعفا تمایلی ندارد.
جانسون تأکید کرد: به بروکسل می روم و به توافقی دست پیدا می کنم و خروج مان را در 31 اکتبر تضمین می کنم.این همان چیزی است که وظیفه داریم انجام دهیم.
وقتی از وی درباره این مساله که اگر در رسیدن به این هدف شکست بخورد از مقام خود استعفا می دهد یا خیر، جواب داد:«این فرضیه ای است که نمی خواهم حتی به آن فکر کنم.»
از سوی دیگر، مجلس اعیان انگلیس با لایحه ممانعت از برگزیت بدون توافق موافقت کرد.
مجلس اعیان انگلیس، با لایحه ممانعت از برگزیت بدون توافق را که روز گذشته از سوی مجلس عوام این کشور تصویب شده بود، موافقت کرد.
این لایحه پس از تایید ملکه الیزابت دوم تصویب و تبدیل به قانون خواهد شد.
به این ترتیب دولت انگلیس موظف است در صورت عدم توافق با اتحادیه اروپا بر سر برگزیت تا 19 اکتبر یا مخالفت پارلمان برای جدایی بدون توافق، درخواست به تعویق افتادن برگزیت برای سه ماه دیگر را به اتحادیه اروپا ارائه کند.
