این دو لایحه ضد عربستان با اکثریت قاطع نمایندگان آمریکایی تصویب شدند.405 نماینده مجلس نمایندگان آمریکا با لایحه های« حقوق بشر در عربستان» و «قانون محاکمه» موافقت کردند و فقط 7 نماینده با این لایحه ها مخالفت کردند.
به گزارش جماران به نقل از خبرگزاری آناتولی، مجلس نمایندگان آمریکا شب گذشته دو لایحه را با اکثریت قاطع درباره عربستان سعودی به تصویب رساند که یکی از لایحه ها خواستار تحریم مسئولان قتل« جمال خاشقجی» روزنامه نگار عربستانی است.
این دو لایحه ضد عربستان با اکثریت قاطع نمایندگان آمریکایی تصویب شدند.405 نماینده مجلس نمایندگان آمریکا با لایحه های« حقوق بشر در عربستان» و «قانون محاکمه» موافقت کردند و فقط 7 نماینده با این لایحه ها مخالفت کردند.
این دو لایحه را «تام مالینوسکی» عضو کنگره ارائه کرد و یکی از آنها خواستار تحریم کسانی است که در قتل خاشقجی دست دارند و لایحه دومی نیز بازداشت و نقض حقوق بشر فعالان زن در عربستان را محکوم کرده است.
به موجب این دو لایحه دستگاه اطلاعات ملی آمریکا باید به شکل علنی کسانی که در قتل خاشقجی دست دارند را مشخص کرده و تحریم شان در زمینه سفر در دستور کار خود قرار دهد.
همچنین از «مایک پمپئو» وزیر خارجه خواسته شده است که میزان دست داشتن نیروهای امنیتی و ارتش عربستان سعودی در نقض حقوق بشر را به کنگره ابلاغ کند.
به باور ناظران به رغم آن که تدابیر علیه عربستان سعودی در مجلس نمایندگان به سادگی تصویب شده است اما تصویب آنها در مجلس سنا که در کنترل جمهوریخواهان است، دشوار به نظر می رسد.
بیش از یک ماه پیش سازمان ملل امروز با انتشار گزارشی تأیید کرد مرگ «جمال خاشقجی» روزنامه نگار عربستانی در کنسولگری عربستان در شهر«استانبول» ترکیه در واقع یک «قتل برنامه‌ریزی‌شده» از سوی حکومت عربستان بوده است.
«انیس کالامار» گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در اعدام‌های فراقضایی و خودسرانه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد «مدارکی» در دست دارد که نشان می‌دهد «قتل» این روزنامه‌نگار منتقد سعودی «جنایتی وحشیانه» است که «به دست افراد دولت عربستان برنامه‌ریزی و اجرا شده است».
کالامار در این بیانیه تأکید کرد که قتل خاشقجی «مصداق نقض شدید بنیادی‌ترین حق یعنی حق حیات» است.
وی استفاده از «مصونیت» دیپلماتیک را برای ارتکاب جنایت و « فرار کامل از زیر بار مجازات» را به شدت محکوم کرد.
جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد عربستان سعودی و سردبیر سابق روزنامه «الوطن» و ستون‌نویس «واشنگتن‌پست» روز دوم ماه اکتبر جاری به منظور انجام امور رسمی وارد کنسولگری این کشور در استانبول شده و از آن خارج نشد.
خاشقجی 59 ساله، بعد از انتخاب بن سلمان به عنوان ولیعهد عربستان، این کشور را ترک کرده و به آمریکا رفته بود و پیش از ناپدید شدنش قصد ازدواج با یک زن تبعه ترکیه را داشت و برای طی کردن مراحل ثبت ازدواج خود اوایل ماه جاری میلادی مجبور به مراجعه به کنسولگری عربستان در استانبول شد و دیگر خارج نشد.
پلیس ترکیه ضمن تایید عدم خروج او از کنسولگری عربستان سعودی در استانبول اعلام کرده که همزمان با ورود او به این محل 15 مقام امنیتی عربستان نیز با دو پرواز وارد این شهر شده و پس از مدت کوتاهی ترکیه را ترک کرده‌اند.
در پی فشارهای بین المللی گسترده عربستان به قتل خاشقی در کنسولگری این کشور در استانبول اعتراف کرد. عربستان سعودی در بیانیه‌ای رسما کشته شدن جمال خاشقجی در داخل کنسولگری این کشور در استانبول را تأیید کرد. دادستان کل عربستان سعودی در این بیانیه مدعی شد خاشقجی بعد از «درگیری» با چند نفر داخل ساختمان کنسولگری جان خود را از دست داد و 18 شهروند سعودی در ارتباط با این حادثه بازداشت شده‌اند.
اگرچه عربستان در نهایت موضوع مرگ آقای خاشقجی در داخل ساختمان کنسولگری را پذیرفت، اما مقامات این کشور از سرنوشت جسد اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و هنوز جسد وی پیدا نشده است.
در پی این حادثه آمریکا،کانادا، آلمان، فرانسه و لیتوانی 17 تبعه عربستان سعودی از جمله مشاور سابق ولیعهد عربستان را به دلیل نقش شان در قتل «جمال خاشقجی» تحریم کردند.
