هنگ کنگ پیگیری لایحه استرداد متهمان به چین را متوقف کرد و در مقابل اعتراضات، از موضع خود عقب نشینی کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، خبرگزاری رویترز گزارش داد «کری لام» رهبر هنگ کنگ امروز شنبه اعلام کرد که شورای قانونگذاری این کشور پیگیری لایحه استرداد متهمان به چین را برای مدتی نامحدود متوقف خواهد کرد.
عقب نشینی دولت منطقه ای در این موضوع که پس از برگزاری اعتراضات گسترده در هنگ کنگ انجام شد، یکی از مهم ترین عقب نشینی های دولت از سال 1997 میلادی به این سو یعنی از زمانی که هنگ کنگ بار دیگر تحت حاکمیت چین درآمد، محسوب می شود.
لام همچنین اعلام کرد که پس از توقف تمام فعالیت ها در ارتباط با این لایحه توسط شورای قانونگذاری هنگ کنگ، قدم بعدی مشورت با تمام احزاب برای تصمیم گیری در این باره است.
نزدیک به یک میلیون نفر از ساکنان هنگ کنگ یکشنبه گذشته در اعتراض به لایحه استرداد متهمان به چین به خیابان ها آمدند و راهپیمایی بزرگی را برگزار کردند.
این تظاهرات خیابانی به مدت یک هفته ادامه داشت و در این مدت بارها نیروهای پلیس با معترضان درگیر شدند و با گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی سعی در متفرق کردن معترضان داشتند.
با ادامه این اعتراضات، بیم آن می رفت که فعالیت های اقتصادی در هنگ کنگ که دارنده عنوان آزادترین اقتصاد جهان است، مختل شود.
لایحه استرداد متهمان به چین، هم ساکنان هنگ کنگ و هم خارجی ها و شهروندان چینی ساکن یا مسافر در این شهر جزیره ای را در بر می گرفت.
در صورت قانونی شدن این لایحه، متهمانی که از چین به این منطقه فرار می کردند برای محاکمه به خاک چین مسترد می شدند.
معترضان به لایحه استرداد به چین می‌گویند این لایحه در صورت تصویب آزادی های سیاسی و مدنی و استقلال سیستم قضایی این کشور را که تحت سیاست «یک کشور و دو سیستم» مستقل از پکن عمل می کند با خطر زوال و نابودی روبرو خواهد کرد. در مقابل هواداران لایحه می گویند که نمی خواهند هنگ کنگ به «بهشت فراری ها» تبدیل شود. لایحه استرداد در صورت تصویب هم ساکنان هنگ کنگ را شامل می شود و هم اتباع چین و اتباع بیگانه را.
