در صورتی که انتخابات برگزار نشود بن صالح پس از سپری شدن نود روز در قدرت باقی بماند و این مساله معترضان را خشمگین می کند.
به گزارش جماران به نقل از خبرگزاری رویترز، شورای قانون اساسی الجزایر امروز یکشنبه انتخابات ریاست جمهوری این کشور که قرار بود چهارم ماه جولای آینده برگزار شود را به دلیل کمبود کاندیداها لغو کرد امری که باعث می شود دوره انتقال سیاسی طولانی تر شود و خشم معترضان نیز بیشتر شود.
احتمال دارد که این اقدام باعث شود که دوران حکومت «عبدالقادر بن صالح» رئیس شورای انتقالی تمدید شود. بن صالح قرار بود که تا زمان انتخاب رئیس جمهور جدید در پی پایان دوران حاکمیت 20 ساله«عبدالعزیز بوتفلیقه»رئیس جمهور مستعفی زیر فشار اعتراض های گسترده، در این مقام بماند.
تظاهرات از زمان برکناری بوتفلیقه همچنان ادامه دارد و معترضان خواستار برکناری بن صالح و پایان سلطه نخبگان حاکم بر این کشور هستند که از زمان استقلال از فرانسه در سال 1962 قدرت را به دست دارند.
«فرید فراحی» تحلیلگر سیاسی در این زمینه گفت: « در صورتی که انتخابات برگزار نشود بن صالح پس از سپری شدن نود روز در قدرت باقی بماند و این مساله معترضان را خشمگین می کند.»
تلویزیون رسمی الجزایر امروز یکشنبه اعلام کرد که شورای قانون اساسی تأکید کرده است که فقط مدارک و پرونده های دو کاندیدا را دریافت کرده است که آنها نیز رد شدند.
یک منبع سیاسی نیز به خبرگزاری رویترز گفت که دو کاندیدا از شخصیت های عمومی نیستند و نتوانستند که 60 هزار امضا برای حمایت از هر کدام از آنها را دریافت کنند.
شورای قانون اساسی زمان جدیدی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را معین نکرد و از بن صالح خواست که رای گیری در تاریخ بعدی را سازماندهی کند. بن صالح به عنوان رئیس جمهور موقت برای مدتی انتخاب شد که نهم ماه جولای به پایان می رسد.
هفته گذشته و با پایان مهلت قانونی برای ثبت نام کاندیداها برای شرکت در رقابت انتخابات ریاست جمهوری رسانه ها اعلام کردند که هیچ کاندیدایی ثبت نام نکرد.
مدت قانونی برای تحویل مدارک کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری الجزایر که قرار است 4 جولای برگزار شود نیمه شب یکشنبه هفته گذشته به پایان رسید اما هیچ کاندیدایی مدارک خود را برای ورود به مسابقه انتخاباتی ارائه نکرد امری که به شکل خودکار آن را لغو کرده است و باید برای برون رفت از بحران چاره ای اندیشیده شود.
بر اساس منابع موثق تا آخرین لحظه هیچ کاندیدایی مدارک خود را برای کاندیداتوری برای انتخابات به شورای قانون اساسی تحویل نداده است و تا بامداد روز یکشنبه هفته گذشته هیچ کاندیدایی به این شورا مدرکی ارائه نکرد.
شب گذشته «لخضر بن زاهیه» یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری الجزایر بیانیه ای صادر کرد و تأکید کرد: پس از آن که دیدم من تنها کاندیدا پس از عقب نشینی دیگر کاندیداها از کاندیداتوری، در شواری قانون اساسی هستم بنابراین تصمیم گرفتم که من هم به رغم آن که مدارکم کامل بود و پرونده ام همه شروط لازم را داشت، کاندیدا نشوم.
بر اساس آخرین آمار وزارت کشور الجزایر 77 نفر از کسانی که خواستار پر کردن فرم ها برای کاندیداتوری بودند مدارک و فرم های خود را پس گرفتند؛ از این تعداد 74 نفر مستقل بودند که بیشترشان شخصیت های شناخته شده ای نیستند و سه نفر نیز به نام احزاب سیاسی ثبت نام کرده بودند.
