دو فرایند استیضاح، علیه ریچارد نیکسون و بیل کلینتون نشان می دهد که ترامپ هم می تواند به چنین سرنوشتی دچار شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: رئیس جمهور ترامپ مشغول کنکاش قانون اساسی است. او روز دوشنبه در یک پست توئیتری، بخشی از ماده 2 قانون اساسی را بازگو کرده که به کنگره اجازه می دهد مقامات فدرال که مرتکب «خیانت، رشوه خواری یا دیگر جرائم شده اند» برکنار کند.
ترامپ نوشت که او هیچ کدام از این موارد را انجام نداده است: «من هیچ جرمی انجام نداده ام (نه تبانی ای و نه مانع تراشی ای در مسیر عدالت)، بنابراین شما نمی توانید ما را استیضاح کنید.»
تجزیه و تحلیل رئیس جمهور دارای دو نقطه ضعف است. این تحلیل، نتیجه گیری گزارش «رابرت مولر» بازرس ویژه را که قضاوت قاطعانه ای در مورد اینکه آیا ترامپ به راستی در مسیر عدالت مانع تراشی کرده یا خیر، به اشتباه بیان کرده است. و آنچه را که منظور تدوین کنندگان از «دیگر جنایات و جرائم» است، نادیده گرفته است.
البته این عبارت مبهم است، اما به صراحت تمام جنایات عادی را شامل نمی شود. در عوض، دو جرمی را است که تدوین کنندگان به خوبی در ذهن داشتند، بیان کرده است: خیانت و رشوه خواری. اینها جنایاتی علیه دولت و نظام قضایی هستند که توانایی دولت برای فعالیت را تحت الشعاع قرار می دهد.
محققان قانون اساسی می گویند که تخلفات مشابه - مواردی که شامل استفاده غیر قانونمند از قدرت رسمی می شود که تهدیدی برای نظم قانون اساسی است - همان چیزی است که تدوین کنندگان فکر می کنند می توانند با استناد به آن، فرد را اخراج کنند.
آیا رفتار ترامپ، همانطور که در گزارش مولر توضیح داده شد، بر این اساس است؟ دو فرایند اخیر استیضاح، علیه ریچارد نیکسون و بیل کلینتون نشان می دهد که ترامپ هم می تواند این چنین باشد.
مقررات استیضاح در هر دو مورد نوعی رفتار ریاست جمهوری را مشخص می کند که قانون اساسی نمی تواند تحمل کند: استفاده فاسد از قدرت برای تخریب تحقیقات قانونی.
«جاشوا ماتز» نویسنده کتاب «پایان دادن به ریاست جمهوری: قدرت استیضاح» گفت: «موارد مربوط به نیکسون و کلینتون فراتر از سایه شک و تردید است که مانع تراشی در مسیر عدالت می تواند به عنوان یک «جرم و جنایت» در نظر گرفته شود.»
«فرانک او بومن» استاد حقوق در دانشگاه میسوری و نویسنده کتاب «جنایات و جرائم فوق العاده: تاریخ استیضاح در عصر ترامپ» که در تابستان امسال منتشر می شود، گفت که پرونده های نیکسون و کلینتون آموزنده است.
بومن می گوید: «مقایسه های تاریخی اینها، یک مورد محکم برای ماده قانونی استیضاح علیه ترامپ به دلیل مانع تراشی در مسیر عدالت در هر دو جنبه فنی قانونی و به طور کلی تر تلاش برای اختلال در روند قانونی و نهادهای آمریکایی ایجاد کرده است.»
اغلب گفته می شود استیضاح دارای یک جزء سیاسی است. «جرالد فورد» در سال 1970 هنگامی که رهبر اقلیت مجلس بود، گفت: «جرم دارای قابلیت استیضاح این است که اکثریت مجلس نمایندگان صلاح بدانند آن را به یک لحظه خاص در تاریخ تبدیل کنند.»
این مسئله ممکن است واقعیت سیاسی فعلی را هم نشان دهد. بسیاری از دموکرات ها در مورد استیضاح ترامپ محتاط هستند، زیرا آنها می دانند که این اقدام احتمالا به نتیجه نخواهد رسید. طرح موضوع استیضاح احتمالا به محاکمه در مجلس سنا منتهی می شود که در کنترل جمهوری خواهان قرار دارد و تصویب آن، به اکثریت دو سوم آراء نیاز دارد.
اما در این میان احتمالات دیگری هم وجود دارد.
در سال 1974، کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا، مقررات استیضاح علیه نیکسون را تصویب، و او را متهم به «دخالت یا تلاش برای دخالت در انجام تحقیقات» در پرونده واترگیت کرد.
«فیلیپ آلن لاکوارا» که به عنوان مشاور دادستان های ویژه تحقیق در مورد نقش نیکسون در رسوایی واترگیت مشغول به کار بود، گفت که خواندن گزارش مولر حس آشنایی در او به وجود آورد. لکووارا گفت: «مفهوم جامع مانع تراشی در مسیر عدالت با برخی از فعالیت های نیکسون همخوانی دارد.»
بومن گفت که «شباهت ها بین پرونده های ترامپ و نیکسون به اندازه کافی زیاد و قابل توجه است که بتواند پرونده استیضاح ترامپ را باز کند.»
او در بیان این شباهت ها گفت: «هم نیکسون و هم ترامپ، گاهی اوقات با موفقیت تلاش کردند تا شاهدان را مجبور کنند که از همکاری با دادستان ها اجتناب ورزند و یا دروغ بگویند. روش های آنها مشابه بوده است. هر دو در بعضی موارد تلاش کردند مستقیما زیردستانشان را متقاعد کنند که دروغ بگویند. هم نیکسون و هم ترامپ، برای ساکت نگاه داشتن شاهدان، به آنها وعده عفو داده بودند.»
بومن ادامه داد: «هم ترامپ و هم نیکسون بارها و بارها به عموم مردم در مورد تحقیقات دروغ گفته اند.»
نیکسون ترجیح داد به جای استیضاح اجتناب ناپذیر و در نهایت برکنار شدن، خودش استعفا دهد.
در سال 1998 مجلس نمایندگان بیل کلینتون را مورد استیضاح قرار داد و گفت: او در ارتباط با یک پرونده مدنی در مورد مزاحمت جنسی و تحقیقات هیئت منصفه در مورد رابطه اش با «مونیکا لوینسکی» کارآموز کاخ سفید «مانع اجرای عدالت شده است». کلینتون در نهایت توسط مجلس سنا تبرئه شد.
اتهامات علیه نیکسون و کلینتون کاملا متفاوت است اما هر دو بر مانع تراشی در مسیر عدالت تمرکز داشته است.
نیکسون با استیضاح و برکناری مواجه شد زیرا دستیارانش هم همچون خود او در مسیر عدالت مانع تراشی کردند. حال باید دید آیا دستیاران و مشاوران ترامپ هم همین مسیر را دنبال خواهند کرد. کمیته قضایی کنگره، مشاور پیشین رئیس جمهور این کشور را احضار کرده است و اکنون «دان مک گان» باید درباره احتمال جلوگیری از اجرای عدالت از سوی ترامپ شهادت دهد.
«جرالد نادلر» رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا، احضاریه مک گان را صادر کرده و قرار است که او روز 21 ماه مه در این کمیته شهادت دهد. مشاور پیشین ترامپ یکی از شاهدان مهم پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا به شمار می رود و به احتمال زیاد نمایندگان کنگره از او درباره احتمال جلوگیری از اجرای عدالت از سوی ترامپ بازخواست خواهند کرد.
بر اساس گزارش مولر، ترامپ از مک گان خواسته بود که برای اخراج مولر از وزارت دادگستری اقدام کند، اما مک گان به این خواست رئیس جمهور توجهی نشان نداد.
در واکنش، دونالد ترامپ به واشنگتن پست گفت مخالف این است که معاونان کنونی و سابقش در کنگره درباره گزارش مولر شهادت دهند.
در هر حال به نظر می رسد آمریکا به بحران در قانون اساسی برسد و پیگیری پرونده استیضاح کار بسیار دشواری خواهد بود.
