مصر: پیش به سوی همه پرسی برای تثبیت دیکتاتوری سیسی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، وب سایت ورلد سوسیالیست در گزارشی نوشت: دیکتاتوری ارتش محور مصر از امروز همه پرسی ای را برگزار می کند که می تواند دیکتاتوری «عبدالفتاح السیسی» را ابدی کند و در عین حال، سرکوب خونینی که علیه همه مخالفان سیاسی اعمال می شود را رسمی سازد.

پارلمان مصر در این هفته، تغییرات در قانون اساسی مصر را به تصویب رساند و دولت را مکلف به برگزاری همه‌ پرسی کرد. طبق این اصلاحات، نقش ارتش تقویت، و قدرت رئیس جمهور در انتصاب‌ های قضایی بیشتر می‌ شود.

حامیان این طرح معتقدند که سیسی باعث ثبات در مصر شده است و زمان بیشتری برای اصلاحات اقتصادی نیاز دارد. منتقدان می‌ گویند ترس این را دارند که تغییرات، پس از سرکوب گسترده امنیتی، فضا را برای مخالفان محدود کند.

تغییرات کلیدی کدام است؟

طبق اصلاحیه ماده 140 قانون اساسی، دوره ریاست جمهوری در مصر از 4 سال به 6 سال افزایش می‌ یابد و یک نفر می‌ تواند در دو دوره پشت سر هم این پست را در اختیار بگیرد. در حال حاضر محدودیتی برای تعداد دوره‌ هایی که یک نفر پشت سر می‌ تواند رئیس جمهور مصر شود، وجود ندارد.

از سوی دیگر طبق یک بند اضافه شده به این بخش، دوره چهار ساله فعلی ریاست جمهوری سیسی می‌ تواند به 6 سال افزایش پیدا کند. او در سال 2018 در انتخابات پیروز شد و طبق این اصلاحیه می‌ تواند تا سال 2024 رئیس جمهور باقی بماند. همچنین وی در سال 2024 این امکان را دارد که برای دوره سوم هم قدرت را در دست گیرد.

این اصلاحات ایجاد یک پارلمان دوم با نام «شورای سناتورها» را نیز ارائه کرده است. این شورا، 180 عضو خواهد داشت که دو سوم آنها توسط مردم انتخاب می‌ شوند و بقیه را رئیس جمهور منصوب می‌ کند.

ماده 200 قانون اساسی درباره نقش ارتش گسترش پیدا کرده است و به ارتش وظیفه حفاظت از قانون اساسی و دموکراسی و ساختار اساسی کشور و ماهیت مدنی آن، دستاوردهای مردم و حقوق و آزادی‌ های فردی تفویض می‌ شود.

طبق این اصلاحات، پست معاون رئیس جمهور هم ایجاد می‌ شود و رئیس جمهور می‌ تواند یک یا دو نماینده را منصوب کند. همچنین این اجازه به رئیس جمهور داده می‌ شود که از میان کاندیداهای ارشد معرفی شده توسط دستگاه قضایی، قضات ارشد و دادستان عمومی را انتخاب کند.

از سوی دیگر یک سهمیه 25 درصدی برای زنان به‌ عنوان نماینده در پارلمان در نظر گرفته شده است.

چه کسی پشت اصلاحات است؟

این اصلاحات توسط فراکسیون «حمایت از مصر» که شامل نمایندگان طرفدار دولت در پارلمان است، مطرح شد. طبق گزارش کمیته قانونگذاری مجلس، 155 نماینده پیشنهاد اولیه را ارائه کردند.

«علی عبدالعال» رئیس پارلمان مصر گفته است که این اصلاحات یک ابتکار پارلمانی بوده است و حتی ممکن است سیسی بار دیگر برای در اختیار گرفتن قدرت انتخاب نشود.

طبق گزارش کمیته قانونگذاری، این پیشنهاد از سوی نمایندگان مردم برای قدردانی از نقش تاریخی رئیس جمهور ارائه شده است.

طرفداران این تغییرات، معتقدند که سیسی به‌ عنوان رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح مصر، پس از اعتراض‌ های گسترده در سال 2013 علیه «محمد مرسی» رئیس جمهور اسلام‌ گرا، توانست با قدرت بالایی به ریاست جمهوری برسد.

این افراد می‌ گویند که با بهبود شاخص‌ های اقتصاد کلان، سیسی شایسته زمان بیشتری برای پیشبرد اصلاحات است.

کمیته قانونگذاری در گزارش خود اعلام کرده است که نماینده‌ های گروه‌ های مذهبی، دانشگاهیان، سیاسیون و جامعه مدنی از این تغییرات، حمایت کلی کرده‌ اند.

مخالفان چه می‌ گویند؟

کمیته قانونگذاری، مخالفت برخی اعضای دستگاه قضایی و دو سازمان غیر دولتی با این اصلاحات را تایید کرده است. از سوی دیگر 22 عضو پارلمان هم علیه اصلاحات قانون اساسی رای دادند.

آنها و سایر شخصیت‌ های مخالف این اصلاحات، می‌ گویند که وعده اصلی انقلاب سال 2011 که منجر به برکناری «حسنی مبارک» شد، در خطر است. این وعده، اصل انتقال صلح آمیز قدرت بود.

آنها می‌ گویند که این اصلاحات توسط سیسی، نزدیکان او و همچنین توسط سازمان‌ های امنیتی و اطلاعاتی قدرتمند هدایت شده است.

آنها همچنین نگرانند که این تغییرات با به رسمیت شناختن نقش نیروهای مسلح در حفاظت از دموکرسی به آنها نقشی اساسی در حیات سیاسی کشور دهد.

«هیثم الحریری» نماینده مخالف اصلاحات در پارلمان مصر گفت: «اگر بخواهید فرزندان و نوه‌ ها شما در یک کشور مدرن با انتقال صلح آمیز قدرت زندگی کنند، فکر نمی‌ کنم این اصلاحات چیزی باشد که می‌ خواهیم.»

در حالی که عبد العال رئیس پارلمان اعلام کرده است که در دوره مشورتی، از طیف وسیعی از دیدگاه‌ ها بهره برده‌ اند، اما چهره‌ های مخالف و کنشگران می‌ گویند که بحث‌ واقعی در ارتباط با اصلاحات، به‌دلیل سرکوب گسترده مخالفان سیاسی غیر ممکن است.

مقام‌ های مصری خاموش کردن صدای مخالفان را رد می‌ کنند و می‌ گویند که به مصری‌ ها از تمام طیف‌ ها فرصت برای بحث درباره اصلاحات داده شده است و تمام دیدگاه‌ ها در طرح نهایی مورد استفاده قرار گرفته است.

رئیس پارلمان مصر همچنین این موضوع را که اصلاحات قانون اساسی، نقش جدیدی را برای ارتش ایجاد می‌ کند، تکذیب می‌ کند.

گام بعدی چیست؟

مصری‌ ها در خارج از کشور، از روز جمعه در این همه‌ پرسی شرکت کرده اند اما همه‌ پرسی در داخل کشور از امروز شنبه آغاز می‌ شود. بنابراین فرصتی برای بحث و تبادل نظر درباره این اصلاحات وجود ندارد.

«لاشین ابراهیم» رئیس اداره انتخابات ملی مصر روز چهارشنبه گذشته، تاریخ برگزاری همه‌ پرسی را اعلام کرده بود. این مقام مصری اما درباره زمان شمارش آرا و اعلام نتایج سخنی نگفت.

بیشتر از یک هفته قبل از تصویب این اصلاحات در پارلمان مصر، پلاکاردهایی در خیابان‌ های قاهره بالا رفتند، که طبق آن از مردم خواسته شده بود تا کار درست را انجام دهند و در این همه‌پرسی مشارکت داشته باشند. در برخی از این پلاکاردها به‌ طور مستقیم از مردم خواسته شده بود تا رای «آری» را به صندوق بیاندازند.

بنای پایه های حکومت بر روی خون معترضان

این همه پرسی در حالی برگزار می شود که سیسی پایه های قدرت خود را با کشتار بیش از هزار نفر توسط نیروهای امنیتی در قاهره در سال 2013 مستحکم کرد. از آن زمان، بیش از 60 هزار نفر به دلایل سیاسی به زندان های این رژیم انداخته شده اند و با شکنجه روبرو شده اند. از آغاز 2019، رژیم مصر 15 زندانی سیاسی را اعدام کرده است.

این در حالی است که قدرت های سیاسی همچنان به حمایت از دولت سیسی ادامه می دهند. ترامپ هفته گذشته در کاخ سفید میزبان سیسی بود و از او به دلیل مدیریت خوب اوضاع در شرایط سخت تمجید کرد.

اوایل امسال هم امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه که خودش در داخل با اعتراضات مردمی روبروست، به قاهره رفت و حدود 30 قرارداد با دولت سیسی بست.

آلمان هم روابط نزدیکی با مصر دارد.

این همه پرسی هم همچون دو انتخاباتی که سیسی برای ریاست جمهوری برگزار کرده، مشروعیت ندارد. او در آخرین انتخابات در حالی با 97 درصد آراء پیروز شد که همه مخالفان مشروع را رد صلاحیت کرده بود.