رئیس مجلس نمایندگان مصر گفت که 531 نماینده با تغییراتی که بیش از پنج نماینده مجلس متشکل از 596 نماینده آنها را پشنهاد کرده بودند، موافقت کردند.این تغییرات هر گونه رقابتی با السیسی را از بین می برد.
به گزارش جماران به نقل از خبرگزاری رویترز، پارلمان مصر روز گذشته-سه شنبه- به صورت رسمی موافقت خود را تغییر قانون اساسی و تمدید دوره ریاست جمهوری «عبدالفتاح سیسی» تا سال ۲۰۳۰ اعلام کرد ، این تغییرات در قانون اساسی باید به همه پرسی گذاشته شود تا به مرحله عملی برسد.
بر اساس گزارش تلویزیون دولتی مصر و روزنامه پرتیراژ الاهرام، نمایندگان پارلمان این کشور برای فراهم شدن زمینه تمدید دوره ریاست جمهوری السیسی برای شش سال دیگر به اصلاح ماده ۱۴۰ قانون اساسی رای مثبت دادند.
بر این اساس دوره ماموریت رئیس جمهوری کنونی در مصر در پایان سال ششم به پایان می رسد و بر اساس اصلاح صورت گرفته عبدالفتاح سیسی می تواند برای شش سال دیگر بازهم به این سمت انتخاب شود.
رای پارلمان قرار است به همه پرسی گذاشته شود و زمان برپایی آن بر اساس گزارش رسانه ها طی روزهای آینده اعلام شده است. کارزار تبلیغاتی برای برپایی این همه پرسی از چند روز پیش با نصب پلاکاردهایی در خیابان های قاهره آغاز شده است.
«علی عبدالعال» رئیس مجلس نمایندگان مصر گفت که 531 نماینده با تغییراتی که بیش از پنج نماینده مجلس متشکل از 596 نماینده آنها را پشنهاد کرده بودند، موافقت کردند. موافقان میانگین بیش از دو سوم اعضای مجلس را شکل می دهند این میانگین اکثریت لازم برای موافقت به شمار می رود. پارلمان مصر در کنترل بی چون و چرای هواداران السیسی است و مخالفان در آن بسیار اندک هستند.
عبدالعال در ادامه گفت که 22 نماینده با تغییرات مخالفت کرده و یک نماینده زن رای ممتنع داد.
گفته می شود بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی از پیش ضمن پیش بینی رای مثبت پارلمان به اصلاح قانون اساسی اقداماتی قضایی را برای مقابله با این رویکرد آغاز کرده اند.
منتقدان بر این باورند که این تغییرات نقش ارتش در فرایند سیاسی این کشور را تقویت می کند و اختیارات رئیس جمهور را در بخش قضایی بیشتر می کند.
از جمله دیگر نتایج اصلاح قانون اساسی در مصر افزایش قدرت نظارتی دستگاه اجرایی بر قوه قضاییه و نیز نهادینه سازی نقش سیاسی در ارتش عنوان شده است.
هواداران السیسی می گویند که ضرورت دارد به السیسی وقت بیشتری داد تا پروژه های توسعه ای بزرگ و اصلاحات اقتصادی را کامل کند این در حالی است که مخالفان بر این باورند که این تغییرات باعث می شود که السیسی اختیارات بیشتری در دست رهبری قرار دهد که گروه های حقوق بشری می گویند دوران وی شاهد حمله گسترده به آزادی هاست.
«میشل دون» مدیر برنامه خاورمیانه در موسسه صلح بین المللی «کارنگی»گفت که هدف از این تغییرات از بین بردن هر گونه رقایت سیاسی احتمالی با السیسی است.
وی افزود که این تغییرات برای مصلحت مصر ضروری نیست بلکه شخص سازی قدرت برای عبدالفتاح السیسی به شمار می رود.
دون در ادامه تأکید کرد این تغییرات تبدیل به عاملی قوی علیه وی شده و در نهایت نیز منجر به سرنگونی اش می شود.
عبدالفتاح سیسی سال ۲۰۱۴ میلادی برای یک دوره چهار ساله بر مسند ریاست جمهوری نشست و در سال ۲۰۱۸ برای یک دوره مشابه دیگر انتخاب شد.
