رئیس جمهور فرانسه قانون جنجالی ضد خرابکاری را برای اجرا از سوی وزارت کشور، وزارت دادگستری و نیروهای امنیتی و انتظامی ابلاغ کرد.
به گزارش جماران به نقل از خبرگزاری آناتولی، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه قانون جنجالی ضد خرابکاری را برای اجرا از سوی وزارت کشور، وزارت دادگستری و نیروهای امنیتی و انتظامی ابلاغ کرد.
دو هفته پیش شورای قانون اساسی فرانسه - که وظیفه نظارت بر تطبیق مصوبات مجلس با قوانین بنیادین این کشور را دارد، دو ماده از این قانون را خلاف موازین قانون اساسی این کشور تشخیص داده و رد کرده بود.
ماده اصلی که با مخالفت شورای قانون اساسی فرانسه مواجه شد ناظر به اعطای قدرت به دستگاه قضایی فرانسه برای دستگیری افرادی بود که بدون کسب مجوز در معابر عمومی تظاهرات می‌کنند.
روزنامه رسمی فرانسه روز پنجشنبه یازدهم آوریل این قانون را منتشر کرد.
شورای قانون اساسی فرانسه، به دلیل مغایرت دو ماده این قانون با منشور حقوق بشر و اصل آزادی تظاهرات اجرایی شدن آن را لغو کرد.
شورای قانون اساسی فرانسه پنجشنبه گذشته اعلام کرد که قانون موسوم به «ضد خرابکاری» که از سوی دولت امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری این کشور به پارلمان برده شد تا با تصویب و اجرای آن، اعتراضات «جلیقه زردها» شدیدتر سرکوب شود، خلاف اصول حقوق بشر و قانون اساسی در این کشور است.
متن کامل این قانون پیشتر در ماه مارس توسط نمایندگانی که اکثریت آنها را هم حزبی های امانوئل ماکرون تشکیل می دهند، تصویب شده بود و با شکایت کانون وکلا و دو سازمان حقوق بشری مدافع جلیقه زردها به شورای قانون اساسی فرانسه رفت.
هم چنین در این ماده که الهام گرفته از قوانین مجازات علیه هولیگان‌ها (اوباش هوادار تیم‌های فوتبال) است شهروندانی که پیش تر بازداشت شده باشند توسط پلیس از شرکت در تظاهرات محروم می شوند. شورای قانون اساسی فرانسه البته برخی مواد جنجالی دیگر از جمله پرداخت جریمه ۱۵ هزار یورویی توسط معترضان را غیرقابل اجرا ندانسته است.
«کریستوف کستنر» وزیر کشورفرانسه با اعلام حمایت از این قانون در صفحه توییتر نوشت: «از اعلام این قانون بسیارخوشحالم چرا که این قانون می تواند از امنیت فرانسویها حمایت کند.»
