بن صالح برای مدت 90 روز الجزایر را اداره خواهد کرد. در این مدت مقدمات انتخابات جدید فراهم و رئیس جمهور جدید انتخاب خواهد شد؛ البته اگر معترضان اجازه دهند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، با تصمیم پارلمان الجزایر درباره تایید خالی بودن کرسی ریاست جمهوری این کشور، بر اساس ماده 102 قانون اساسی، «عبدالقادر بن صالح» ریاست موقت این کشور را به مدت 90 روز برعهده گرفت. در این مدت مقدمات انتخابات جدید فراهم، و رئیس جمهور جدید انتخاب خواهد شد.
453 نماینده پارلمان الجزایر، خالی بودن کرسی ریاست جمهوری الجزایر را تایید و بر اساس قانون اساسی این کشور عبد القادر بن صالح، رئیس شورای امت به عنوان رئیس جمهور موقت منصوب شد.
عبدالقادر بن صالح رئیس جمهور موقت الجزایر گفت: کشور شاهد تحول تاریخی است و باید به صدای مردم گوش کرد. بر اساس قانون اساسی مجبور شدم وظیفه سنگینی را برعهده بگیرم. با انتخاب دموکراتیک مردم، به سرعت مرحله جدیدی پایه گذاری خواهیم کرد.
وی در نطق تلویزیونی خود گفته است: من متعهدم که انتخابات را برگزار کنم. وی تصریح کرده است که ارتش به طور کامل از قانون اساسی کشور حمایت می کند.
عبدالقادر بن صالح در ادامه این سخنرانی 16 دقیقه ای خود تاکید کرد با گروه های سیاسی و جامعه مدنی رایزنی خواهد کرد.
بر اساس ماده 102 قانون اساسی الجزایر رئیس جمهور استعفای خود را به شورای قانون اساسی ابلاغ می کند. این شورا پس از بررسی آن استعفانامه را به پارلمان الجزایر ارسال می کند. در صورت تایید دو سوم نمایندگان، رئیس شورای امت الجزایر به مدت 90 روز رئیس جمهور موقت می شود. رئیس جمهور موقت حق کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری الجزایر را ندارد.
رئیس جمهور موقت الجزایر وعده داده است که یک کمیسیون ملی و مستقل برای تضمین انتخابات آزاد تشکیل شود.
رئیس جمهور موقت الجزایر را بیشتر بشناسیم:
زندگی نامه
عبدالقادر بن صالح در تاریخ 24 نوامبر سال 1941 در «فلاووسن»، در نزدیکی «تلمسان» متولد شده است. شایعات مداومی؛ که او به طور مرتب آنها را رد می کند، نشان می دهد که او در مراکش متولد شده و پس از جنگ استقلال الجزایر به یک شهروند الجزایر تبدیل شده است.
پس از کار در بیروت به عنوان مدیریت مرکز اطلاعات و فرهنگ الجزایر، از سال های 1970 تا 1974، او به مدت سه سال به عنوان روزنامه نگار در روزنامه دولتی «الخائب» به عنوان روزنامه نگار، پیش از آن که به عنوان نماینده استان تلمسان در سال 1977 انتخاب شود کار کرد. 12 سال بعد، او به عنوان سفیر در عربستان سعودی منصوب شد، و تا سال 1993 در آن پست قرار داشت.
به عنوان یکی از اعضای حزب «فراخوان میهنی برای مردم سالاری»، او رئیس شورای ملی انتقالی از سال 1994 تا 1997 و مجمع ملی خلق از سال 1997 تا 2002 بود.
از ژوئیه سال 2002 او رئیس مجلس شورای ملی (مجلس اعیان) بود. تا اینکه در نهایت رئیس جمهور موقت الجزایر شد.
او یکی از متحدان پر و پاقرص بوتفلیقه بود و به رغم اعتراضات، از کاندیداتوری وی برای پنجمین دور حمایت کرد. او را «بوتفلیقه شماره 2» خوانده بودند.
تظاهرات علیه بوتفلیقه
الجزایر حدود دو ماه است که شاهد اعتراضات گسترده مردمی به حکومت بوتفلیقه می باشد.
تظاهرات علیه کاندیداتوری بوتفلیقه برای پنجمین دوره متوالی ریاست جمهوری در مناطق مختلف الجزایر 22 فوریه گذشته آغاز شد. به دنبال آن بوتفلیقه انتخابات را به تعویق انداخت و از کاندیداتوری برای پنجمین دوره متوالی کنار کشید.
مردم الجزایر همچنین خواستار برکناری دولت شدند. بوتفلیقه تصمیم خود برای استعفا از مقام ریاست جمهوری الجزایر را به رئیس شورای قانونی اساسی این کشور رسما ابلاغ کرده است.
وی که 82 سال دارد در اکتبر 2018 اعلام کرد که برای پنجمین دور متوالی کاندیدای حزب جبهه آزادی بخش ملی الجزایر در انتخابات این کشور می شود. این امر باعث تظاهرات علیه کاندیداتوری مجدد وی در مناطق مختلف الجزایر شد.
بوتفلیقه پس از سکته قلبی در سال 2013 به ندرت در انظار عمومی ظاهر شده است.
همزمان با تشدید اعتراضات، ژنرال «قائد صالح» که از سال 2004 فرمانده نیروهای مسلح الجزایر بوده خواستار کناره گیری بوتفلیقه و یا برکناری او به دلیل بیماری شد.
ادامه اعتراضات به رغم انتصاب بن صالح
اما انتصاب عبدالقادر بن صالح با مخالفت گسترده مردم الجزایر روبه رو شده و مردم آن را ادامه حکومت سران وابسته به عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور مستعفی این کشور می دانند.
هزاران تن از کارگران، دانشجویان و شهروندان الجزایر شب گذشته در میدان «البرید المرکزی» مرکز پایتخت تجمع کرده و با سر دادن شعارهایی خواستار کنار رفتن بن صالح از قدرت شدند.
آنها می گویند به هیچ کس که بازمانده دوران بوتفلیقه باشد، اعتماد ندارند.
معترضان همچنین خواستار کنار رفتن کامل سران نظام سابق به ویژه «نورالدین بدوی» نخست وزیر و «الطیب بلعیز» رئیس شورای قانون گذاری شدند.
یک منبع مطلع الجزایری گفت: کارمندان ده ها شرکت دولتی و خصوصی نیز همگام با معترضان دست به اعتصاب عمومی زدند و مدارس پایتخت نیز تعطیل شدند.
فعالان شبکه های مجازی نیز تصاویر و فیلم هایی از توقف فعالیت بسیاری از شرکت های دولتی، مدارس و بیمارستان ها را در استان های مختلف این کشور منتشر کردند.
اعتصاب عمومی در الجزایر به درخواست گروهی متشکل از 13 سندیکای مستقل از بخش های آموزش، بهداشت و بخش هواپیمایی صورت گرفته که مخالف هرگونه تعامل با دولت بدوی و تصدی پست ریاست جمهوری توسط بن صالح است.
انتخابات ریاست جمهوری الجزایر قرار بود 18 آوریل (29 فروردین) برگزار شود که با کناره گیری بوتفلیقه از کاندیداتور در انتخابات به تعویق افتاد.
الجزیره از زمان استقلالش در سال 1962 میلادی 5 رئیس جمهور موقت داشته است.
مخالفان می گویند عدهای از تجار، سیاستمداران و مقام های ارتش پشت ریاست جمهوری بوتفلیقه پنهان شده بودند.
یکی از معترضان گفت مردم باور دارند که تغییر بزرگتری در راه است. یک زن معترض دیگر نیز می گوید: تغییرات پیچیده و زمان بر خواهد بود. احتمالا زمان زیادی طول خواهد کشید اما بالاخره زمانش می رسد. باور ما این است.