تلویزیون رسمی الجزایر شب گذشته تصاویری از بوتفلیقه پخش کرد که در حالتی بیمارگونه قرار دارد و بیانیه استعفای خود را در حضور «عبدالقادر بن صالح» رئیس پارلمان این کشور به شورای قانون اساسی الجزایر تقدیم می کند.
به گزارش جماران به نقل از خبرگزاری رویترز، «عبدالعزیز بوتفلیقه» به فشارهای مردمی گسترده در پی شش هفته اعتراض های گسترده در سراسر این کشور به حکومت 20 ساله اش، تن داد و رسما از ریاست جمهوری استعفا داد.
هزاران الجزایری پس از اعلام برکناری بوتفلیقه 82 ساله از مقامش در اوج اعتراض هایی که خواستار پایان کار نخبگان حاکم است، به خیابان ها ریخته و به شادی پرداختند. بسیاری از مردم الجزایر بر این باورند که نخبگان حاکم از شهروندان فاصله دارند و اختیار اقتصادی که سرتا پای آن پارتی بازی است، را در دست خود دارند.
پیش از این سرلشکر« احمد قاید صالح» رئیس ستاد مشترک ارتش خواستار اجرای تدابیر قانونی فوری برای برکناری بوتفلیقه رئیس جمهور این کشور شده بود.
تلویزیون رسمی الجزایر شب گذشته تصاویری از بوتفلیقه پخش کرد که در حالتی بیمارگونه قرار دارد و بیانیه استعفای خود را در حضور «عبدالقادر بن صالح» رئیس پارلمان این کشور به شورای قانون اساسی الجزایر تقدیم می کند. قرار است که بن صالح به مدت 90 روز و تا زمان برگزاری انتخابات اداره امور کشور را به جای رئیس جمهور به عهده بگیرد.
در پی استعفای بوتفلیقه هزاران الجزایری به خیابان های پایتخت ریخته و به جشن و شادی پرداختند و پرچم کشورشان را به اهتزاز در آوردند.
وزارت دفاع ملی الجزایر عصر روز گذشته- سه‌شنبه- در بیانیه‌ای خواستار کناره‌گیری فوری عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری الجزایر از قدرت شده بود.
در این بیانیه آمده است: «برآورد ما این است که زمان وقت تلف کردن به پایان رسیده است و باید فورا راه حلی که قانونی اساسی طبق ماده ۷، ۸ و ۱۰۲ پیش بینی کرده به اجرا گذاشته شود.»
اولتیماتوم ارتش در حالی روز سه شنبه منتشر شد که روز گذشته عبدالعزیز بوتفلیقه اعلام کرده بود که پیش از پایان چهارمین دوره ریاست جمهوری‌اش در روز ۲۸ آوریل استعفاء خواهد داد.
در بیانیه وزارت دفاع وعده بوتفلیقه برای کناره‌گیری پیش از ۲۸ آوریل، «غیر معتبر» ارزیابی شده بود.
تصمیم وزارت دفاع الجزایر با حضور احمد قائد صالح رئیس ارتش و فرماندهان دیگر بخش‌های نظامی کشور گرفته شده است.
قاید صالح پیش از این دو بار خواستار برکناری بوتفلیقه و عملی شدن ماده 102 قانون اساسی این کشور شده بود.
همچنین دو روز پیش دفتر ریاست جمهوری الجزایر اعلام کرد که رئیس جمهور این کشور پیش از پایان دوره ریاست جمهوری اش در 28 آوریل کنونی از مقامش کناره گیری می کند.
دفتر ریاست جمهوری الجزایر تأکید کرد که بوتفلیقه دستوراتی را برای دوره انتقالی که از تاریخ کناره گیری اش آغاز می شود، صادر خواهد کرد.
خبرگزاری رسمی الجزایر نیز با انتشار بیانیه دفتر ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد: عبدالعزیز بوتفلیقه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری در تاریخ 28 ماه جاری(آوریل) از سمت خود استعفا خواهد داد.
در بیانیه مذکور همچنین آمده است: در دوران گذار جهت ادامه روند کار نهادهای دولتی تصمیمات مهمی اتخاذ خواهد شد.
پیش از این نیز دو شبکه تلویزیونی الجزایری«النهار» و «البلاد» اعلام کردند که «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهور بیمار این کشور پس از اعتراض های گسترده و فشار ارتش برای پایان حکومت 20 ساله اش هفته جاری از مقام خود استفعا می دهد.
شبکه تلویزیونی خصوصی النهار به نقل از برخی منابع سیاسی گزارش داد که بوتفلیقه روز سه شنبه هفته جاری استعفای خود را اعلام می کند. شبکه تلویزیونی خصوصی البلاد نیز به نقل از برخی منابع اعلام کرد که رئیس جمهور این کشور هفته جاری از مقام خود کناره گیری می کند.
تلویزیون النهار تأکید کرد که بوتفلیقه خودش را برای اعلام استعفا بر اساس بندهای ماده 102 قانون اساسی آماده می کند؛ماده ای که به او اجازه استعفا دهد یا با با تصمیم شورای قانون اساسی درباره اینکه صلاحیت و توانایی برای پست ریاست جمهوری دارد، رویارویی کند.
این گزارش ها در حالی منتشر شده بود که چند ساعت قبل از آن بوتفلیقه دولت موقت جدیدی را روی کار آورد. منابع سیاسی گفتند که این می تواند نشانه ای بر این باشد که بوتفلیقه استفعا خواهد داد زیرا هیچ رئیس جمهور موقتی نمی تواند دولت تعیین کند.
عبدالعزیز بوتفلیقه دولت این کشور را برکنار و دولت موقت روی کار آورد. وی نام ۲۷ عضو کابینه جدید این کشور را اعلام کرد. در این میان، پست نخست وزیری بار دیگر به «نورالدین بدوی» سپرده شده که از ۲۰ روز پیش رهبری دولت الجزایر را به عهده دارد.
در پی اعلام استعفای بوتفلیقه «ژان ایو لو دریان» وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد که پاریس مطمئن است که الجزایری ها انتقال دموکراتیک را به شیوه آرام و مسئولانه ادامه می دهند.
لو دریان تأکید کرد که این استعفا لحظه مهمی در تاریخ الجزایر به شمار می رود.
ایالات متحده آمریکا نیز به استفعای بوتفلیقه واکنش نشان داد و تأکید کرد که ملت الجزایر درباره مرحله بعد از بوتفلیقه تصمیم گیری می کند.
وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد که این ملت الجزایر است که تعیین می کند دوران انتقالی چگونه باید اداره شود.
بنابراین گزارش، الجزایر از 22 فوریه تا کنون شاهد تظاهرات و اعتراض علیه کاندیداتوری بوتفلیقه 82 ساله و بیمار برای پنجمین دوره متوالی ریاست جمهوری است.در نتیجه این اعتراض ها بوتفلیقه 11 مارس جاری اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری آینده کاندید نمی شود و استعفای کابینه را پذیرفت و نیز انتخابات آینده که قرار است در 18 آوریل برگزار شود را به تأخیر انداخت. همچنین وعده داد که کنفرانس ملی برای تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید و انجام اصلاحات برگزار شود. این کنفرانس که همه نیروهای سیاسی و شخصیت های اجتماعی باید در آن شرکت کنند زمان جدید برگزاری انتخابات را مشخص می کند.
اما بسیاری از معترضان به تصمیم های بوتفلیقه شک و تردید کرده و اعتراض های خود را برای تغییرات کامل و سریع در حاکمیت این کشور ادامه داده اند. بر اساس قانون اساسی کنونی الجزایر دوره ریاست جمهوری کنونی یعنی چهارمین دوره ریاست جمهوری بوتفلیقه 28 آوریل آینده به پایان می رسد.
با این حال تلاش های فرمانده ارتش الجزایر نتوانسته است تاکنون معترضان را متقاعد کند. معترضان مداخله نظامیان را در امور سیاسی رد می کنند و خواستار کناره‌گیری نخبگان حاکم هستند.
