رئیس جمهور الجزایر به زودی از مقام خود استعفا می دهد

به گزارش جماران به نقل از خبرگزاری رویترز، دو شبکه تلویزیونی الجزایری«النهار» و «البلاد» اعلام کردند که «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهور بیمار این کشور پس از اعتراض های گسترده و فشار ارتش برای پایان حکومت 20 ساله اش هفته جاری از مقام خود استفعا می دهد.

شبکه تلویزیونی خصوصی النهار به نقل از برخی منابع سیاسی گزارش داد که بوتفلیقه روز سه شنبه هفته جاری استعفای خود را اعلام می کند. شبکه تلویزیونی خصوصی البلاد نیز به نقل از برخی منابع اعلام کرد که رئیس جمهور این کشور هفته جاری از مقام خود کناره گیری می کند.

رسانه های رسمی الجزایر چنین گزارش هایی را منتشر نکرده و دفتر ریاست جمهوری الجزایر نیز واکنشی به این گونه اخبار و گزارش ها نشان ناده است.

تلویزیون النهار تأکید کرد که بوتفلیقه خودش را برای اعلام استعفا بر اساس بندهای ماده 102 قانون اساسی آماده می کند؛ماده ای که به او اجازه استعفا دهد یا با  با تصمیم شورای قانون اساسی درباره اینکه صلاحیت و توانایی برای پست ریاست جمهوری دارد، رویارویی کند.

در ادامه اعتراض علیه بوتفلیقه شب گذشته نیز صدها تن در خیابان های الجزیره پایتخت این کشور تظاهرات کرده و خواستار کناره گیری بوتفلیقه از قدرت شدند.

این گزارش ها در حالی منتشر می شود که چند ساعت قبل از آن بوتفلیقه دولت موقت جدیدی را روی کار آورد. منابع سیاسی گفتند که این می تواند نشانه ای بر این باشد که بوتفلیقه استفعا خواهد داد زیرا هیچ رئیس جمهور موقتی نمی تواند دولت تعیین کند.

همچنین عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور الجزایر شب گذشته دولت این کشور را برکنار و دولت موقت روی کار آورد. وی نام ۲۷ عضو کابینه جدید این کشور را اعلام کرد. در این میان، پست نخست وزیری بار دیگر به «نورالدین بدوی» سپرده شده که از ۲۰ روز پیش رهبری دولت الجزایر را به عهده دارد.

در فهرست منتشر شده اعضا جدید کابینه الجزایر  نام ۸ وزیر پیشین که در عضویت کابینه باقی مانده‌اند دیده می‌شود. در این فهرست نام ژنرال «احمد قائد صالح» رئیس ستاد ارتش الجزایر نیز به عنوان معاون وزیر دفاع به چشم می‌خورد. وی همچنین بر اساس قانون الجزایر دومین شخص بعد از نخست‌وزیر در کابینه به شمار می‌رود. ژنرال احمد قائد صالح همان کسی است که روز سه‌شنبه ۷ اسفند خواستار به کارگیری ساز و کار قانون اساسی برای برکناری بوتفلیقه به دلیل «ناتوانی» شده بود.

بر اساس قانون اساسی الجزایر، شخص رئیس جمهوری فرماندهی کل نیروهای مسلح را در اختیار دارد.

بر خلاف اعضا ابقا شده، نام «رمضان عمامره» که در فهرست کابینه در ۲۰ اسفند گذشته به عنوان نخست وزیر مشترک با نورالدین بدوی و وزیر امور خارجه اعلام شده بود، در کابینه جدید دیده نمی‌شود. به جای او «صبری بوقدوم» ۶۰ ساله که تا پیش از این سفیر الجزایر در سازمان ملل متحد بود، به وزارت امور خارجه گمارده شده است.

آقای بدوی پیش از این قول داده بود یک کابینه متشکل از وزرای تکنوکرات شامل اعضای جوان از زن و مرد معرفی کند.

در همین حال، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد روز یکشنبه اعلام کرد که از تمام تلاش‌ها برای انتقال دموکراتیک و صلح‌آمیز قدرت در الجزایر حمایت می کند.

آقای گوترش در اجلاس اتحادیه عرب در تونس گفت هر گامی در انتقال قدرت در الجزایر باید به شکلی صورت گیرد که پاسخگوی نگرانی‌های مردم الجزایر باشد.

از سوی دیگر،«احمد قاید صلاح» فرمانده ارتش الجزایر در حالی در مقام خود ابقا شد که وی روز شنبه برای دومین بار خواستار اجرای ماده 102 قانون اساسی برای برکناری «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهور این کشور از مقامش به دلیل ناتوانی و پس از اعتراض هایی شد که از چند هفته پیش آغاز شد و معترضان خواستار پایان حکومت 20 ساله بوتفلیقه شدند.

برای خروج از این بحران، قاید روز سه شنبه هفته پیش برای نخستین بار  پیشنهاد داد که شورای قانون اساسی ناتوانی بوتفلیقه برای پست ریاست جمهوری را بر اساس ماده 102 قانون اساسی اعلام کند.

فرمانده ارتش و رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر در بیانیه ای اعلام کرد که اکثریت ملت الجزایر با برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز از پیشنهاد ارتش ملی استقبال کردند به جز برخی طرف های دارای نیت های بد که در حال تهیه طرح هایی برای ضربه زدن به جایگاه و محبوبیت ارتش ملی و مردمی و دور زدن خواسته های مشروع ملت هستند. 

وی افزود که این مخالفان روز شنبه با هم دیدار کردند تا حمله رسانه ای سختی در رسانه های جمعی مختلف و در شبکه های اجتماعی علیه ارتش مردمی به راه بیندازند و این تصور را به وجود بیاورند که ملت الجزایر با اجرای ماده 102 قانون اساسی مخالف است.

چهار روز پیش شبکه تلویزیونی «النهار» الجزایر اعلام کرد که « عبدالقادر بن صالح» رئیس پارلمان  رئیس جمهور موقت این کشور می شود.

این تلویزیون گزارش داد که بن صالح به مدت 45 روز سرپرست پست ریاست جمهوری این کشور می شود.

این در حالی است که سرلشکر« احمد قاید صالح» رئیس ستاد مشترک ارتش  و معاون وزیر دفاع الجزایر خواستار آن شد که ماده 120 قانون اساسی مبنی بر اعلام  ناتوانی «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهور این کشور در انجام وظایفش و خالی بودن پست ریاست جمهوری  به اجرا در بیاید.

رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر در یک سخنرانی در ایالت«ورقله» نسبت به سوء استفاده از اعتراض ها و تظاهرات مردمی در این کشور توسط طرف های داخل و خارجی دشمن این کشور برای بی ثبات کردن الجزایر هشدار داد. 

قاید صالح افزود که تنها راه برون رفت از بحران کنونی چارچوب قانون اساسی است که تنها تضمین کننده حفظ ثبات در کشور به شمار می رود.

وی بر مشروع بودن خواسته های ملت الجزایر تأکید کرد.

بر اساس ماده ۱۰۲ قانون اساسی وقتی رئیس جمهور به علت بیماری جدی نتوانست وظایفش را انجام دهد، شورای قانون اساسی با تشکیل جلسه و بعد از بررسی واقعیت موضوع که مانع کار رئیس جمهوری می شود می تواند به پارلمان پیشنهاد کند که به طور رسمی اعلام کند که رئیس جمهور در وضعیت ناتوانی از انجام وظایفش می باشد.در مرحله بعد پارلمان تشکیل جلسه می دهد و می تواند با اکثریت دو سوم اعضا رئیس جمهور موقت را برای حداکثر ۴۵ روز تعیین کند.

الجزایر از 22 فوریه تا کنون شاهد تظاهرات و اعتراض علیه کاندیداتوری بوتفلیقه 82 ساله  و بیمار برای پنجمین دوره متوالی ریاست جمهوری  است.

در نتیجه این اعتراض ها بوتفلیقه 11 مارس جاری اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری آینده کاندید نمی شود و استعفای کابینه را پذیرفت و نیز انتخابات آینده که قرار است در 18 آوریل برگزار شود را به تأخیر انداخت. همچنین وعده داد که کنفرانس ملی برای تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید و انجام اصلاحات برگزار شود. این کنفرانس که همه نیروهای سیاسی و شخصیت های اجتماعی باید در آن شرکت کنند زمان جدید برگزاری انتخابات را مشخص می کند.

اما بسیاری از معترضان به تصمیم های بوتفلیقه شک و تردید کرده و اعتراض های خود را برای تغییرات کامل و سریع در حاکمیت این کشور ادامه داده اند. بر اساس قانون اساسی کنونی الجزایر دوره ریاست جمهوری کنونی یعنی چهارمین دوره ریاست جمهوری بوتفلیقه  28 آوریل آینده به پایان می رسد.

با این حال تلاش های فرمانده ارتش الجزایر نتوانسته است تاکنون معترضان را متقاعد کند. معترضان مداخله نظامیان را در امور سیاسی رد می کنند و خواستار کناره‌گیری نخبگان حاکم هستند.

همچنین خیابان های الجزیره، پایتخت کشور الجزایر روز جمعه بیست و نه مارس ۲۰۱۹ محل تجمع و تظاهرات یک میلیون معترض مخالف حکومت عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری این کشور بود.

شرکت کنندگان در این تظاهرات که از آن به عنوان بزرگترین تجمع اعتراضی طی شش هفته گذشته یاد می شود با سردادن شعارهایی بر ضد سیستم حکومتی کشور خود خواهان استعفای رئیس جمهوری شدند.این تظاهرات که پس از انصراف آقای بوتفلیقه از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد روز جمعه با درگیری هایی نیز همراه شد.به گزارش رویترز نیروهای پلیس در بخشی از مسیر حرکت معترضان با استفاده از ماشین آب پاش و نیز شلیک گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی به مقابله با تظاهرکنندگانی پرداختند که به روی آنها سنگ پرتاب می کردند.برخی منابع در الجزایر شمار تظاهرکنندگان در ششمین هفته اعتراضی پایتخت را یک میلیون نفر اعلام کردند.به گزارش رسانه ها تظاهراتی مشابه روز جمعه در چند شهر بزرگ دیگر این کشور نیز جریان یافت.