فرمانده ارتش الجزایر خواستار برکناری بوتفلیقه شد/ رئیس پارلمان الجزایر رئیس جمهور موقت این کشور می شود+عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران به نقل ازالمیادین، شبکه تلویزیونی «النهار» الجزایر اعلام کرد که « عبدالقادر بن صالح» رئیس جمهور موقت این کشور می شود.

این تلویزیون گزارش داد که بن صالح به مدت 45 روز سرپرست پست ریاست جمهوری این کشور می شود.

این در حالی است که پیش از این سرلشکر« احمد قاید صالح» رئیس ستاد مشترک ارتش  و معاون وزیر دفاع الجزایر خواستار آن شد که ماده 120 قانون اساسی مبنی بر اعلام  ناتوانی «عبدالزعیز بوتفلیقه» رئیس جمهور این کشور در انجام وظایفش و خالی بودن پست ریاست جمهوری  به اجرا در بیاید.

رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر در یک سخنرانی در ایالت«ورقله» نسبت به سوء استفاده از اعتراض ها و تظاهرات مردمی در این کشور توسط طرف های داخل و خارجی دشمن این کشور برای بی ثبات کردن الجزایر هشدار داد. 

قاید صالح افزود که تنها راه برون رفت از بحران کنونی چارچوب قانون اساسی است که تنها تضمین کننده حفظ ثبات در کشور به شمار می رود.

وی بر مشروع بودن خواسته های ملت الجزایر تأکید کرد.

بر اساس ماده ۱۰۲ قانون اساسی وقتی رئیس جمهور به علت بیماری جدی نتوانست وظایفش را انجام دهد، شورای قانون اساسی با تشکیل جلسه و بعد از بررسی واقعیت موضوع که مانع کار رئیس جمهوری می شود می تواند به پارلمان پیشنهاد کند که به طور رسمی اعلام کند که رئیس جمهور در وضعیت ناتوانی از انجام وظایفش می باشد.در مرحله بعد پارلمان تشکیل جلسه می دهد و می تواند با اکثریت دو سوم اعضا رئیس جمهور موقت را برای حداکثر ۴۵ روز تعیین کند.

وبسایت روزنامه «البلاد» الجزایر نیز اعلام کرد که شورای قانون اساسی این کشور عصر امروز سه شنبه به منظور اعلام خالی بودن پست ریاست جمهوری جلسه برگزار کرد.

این روزنامه به نقل از برخی منابع آگاه نوشت که این جلسه برای اعلام حالت خالی بودن پست ریاست جمهوری برای اجرای ماده 102 قانون اساسی برگزار شد.

الجزایر از 22 فوریه تا کنون شاهد تظاهرات و اعتراض علیه کاندیداتوری بوتفلیقه 82 ساله  و بیمار برای پنجمین دوره متوالی ریاست جمهوری  است.

در نتیجه این اعتراض ها بوتفلیقه 11 مارس جاری اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری آینده کاندید نمی شود و استعفای کابینه را پذیرفت و نیز انتخابات آینده که قرار است در 18 آوریل برگزار شود را به تأخیر انداخت. همچنین وعده داد که کنفرانس ملی برای تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید و انجام اصلاحات برگزار شود. این کنفرانس که همه نیروهای سیاسی و شخصیت های اجتماعی باید در آن شرکت کنند زمان جدید برگزاری انتخابات را مشخص می کند.

اما بسیاری از معترضان به تصمیم های بوتفلیقه شک و تردید کرده و اعتراض های خود را برای تغییرات کامل و سریع در حاکمیت این کشور ادامه داده اند. بر اساس قانون اساسی کنونی الجزایر دوره ریاست جمهوری کنونی یعنی چهارمین دوره ریاست جمهوری بوتفلیقه  28 آوریل آینده به پایان می رسد.