رهبران اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل در مقابل خواست انگلیس برای به تعویق انداختن تاریخ خروج این کشور از اتحادیه که بر اساس توافق اولیه ۲۹ مارس (۹ فروردین) بود، دو پیشنهاد را مطرح کردند.
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، «ترزا می» نخستوزیر انگلیس هر دو تاریخ پیشنهادی از سوی اتحادیه اروپا برای خروج از بنبست برکسیت را پذیرفت.
رهبران اتحادیه اروپا عصر روز گذشته-پنجشنبه- در بروکسل در مقابل خواست انگلیس برای به تعویق انداختن تاریخ خروج این کشور از اتحادیه که بر اساس توافق اولیه ۲۹ مارس (۹ فروردین) بود، دو پیشنهاد را مطرح کردند.
بر اساس طرح رهبران این اتحادیه، چنانچه نمایندگان پارلمان انگلیس هفتۀ آینده با توافق ماه نوامبر لندن و بروکسل در موضوع برکسیت موافقت کنند، آنگاه تاریخ برکسیت تا ۲۲ ماه مه (۲ ماه دیگر، یک روز پیش از آغاز انتخابات پارلمانی اروپا) به تعویق خواهد افتاد.
اما اگر این توافق برای سومین بار در پارلمان رد شود، آن گاه تاریخ اجرایی شدن برکسیت تا ۱۲ آوریل (تنها ۲۲ روز) به تعویق خواهد افتاد و تا قبل از پایان این فرصت انگلیس باید بطور روشن اعلام کند که چه تصمیمی در موضوع برکسیت خواهد گرفت.
خبر طرح این دو پیشنهاد، در پیامی توییتری از سوی دونالد توسک رئیس شورای اروپا اعلام شد.
نشست دورهای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه ۲۱ مارس در بروکسل با تشکیل جلسۀ ویژۀ بحث درباره برکسیت آغاز شد.
پیشنویس سندی که اجازه میدهد انجام برکسیت به تعویق بیافتد روز پنجشنبه در بروکسل به امضای رهبران کشورهای عضو رسید و بحثها درباره جزئیات تعویق همچنان ادامه دارد.
این دوره اجلاس که مصادف با بیست و پنجمین سال تاسیس حوزه اقتصادی یورو است بر تقویت پایههای اقتصادی اتحادیه اروپا و برکسیت متمرکز است و در کنار آن موضوعات سیاست خارجی از جمله نشست مشترک آتی با چین و راههای مقابله با جعل اطلاعات محور بحثها را تشکیل خواهند داد.
نشست بروکسل دو روز ادامه خواهد داشت و روز جمعه با کنفرانس مطبوعاتی روسای کمیسیون و شورای اتحادیه اروپا پایان خواهد پذیرفت.
در همین حال، ترزا می، نخستوزیر انگلیس در جلسهٔ ویژه روز پنجشنبه بیش از یک ساعت و نیم با رهبران اروپا گفتگو کرد و گزارشها حاکی از آن است که رهبران اروپا نگرانی خود را درباره این که طرح خانم می برای برای سومین و آخرین بار در مجلس انگلیس رأی نیاورد ابراز کرده و از وی خواسته بودند موضع خود را در مورد این احتمال روشن کند.
دولت انگلیس پیشتر خواستار آن شده بود که سران اتحادیه اروپا برای انجام برکسیت «سه ماه» بیشتر به این کشور فرصت بدهند.
آخرین واکنشهای سران اروپا
قبل از اعلام تصمیم نهایی رهبران در اتحادیه اروپا و پیشنهاد دو سناریو به لندن، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه هشدار داده بود اگر مجلس انگلیس طرح ترزا می را برای سومین بار رد کند، این کشور بدون توافق با اروپا این اتحادیه را ترک خواهد کرد.
«سباستین کورتس» صدراعظم اتریش مسئله تداخل زمانی مهلت خواسته شده توسط انگلیس (مدت سه ماه) را مسالهای مهم دانست و گفت: «مهم است که انگلیس در انتخابات پارلمان اروپا شرکت نکند. اگر کسی میخواهد اتحادیه اروپا را ترک کند چرا باید در انتخابات شرکت کند؟»
«مارک روته» نخست وزیر هلند نیز گفت: «توپ در زمین مجلس انگلیس است. آنها اول باید بله را بگویند. اگر گفتند [...] آن وقت اروپا درک میکند که برای اجرایی کردن آن نیاز به وقت هست.»
«میشل بارنیه» مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در امور برکسیت، گفت تایید خواست تعویق اول منوط به تایید طرح نخست وزیر انگلیس در مجلس این کشور است.
«پدرو سانچز» نخستوزیر اسپانیا نیز در این باره میگوید: «دولت انگلیس باید روشن کند که آیا میخواهد در انتخابات پارلمان اروپا شرکت کند یا نه؟»
ترزا می، نخستوزیر انگلیس نیز تأخیر در تصویب طرح برکسیت را که «خواست ملت» بوده تأسفآور خواند، اما گفت طرح تعویق سه ماهه این فرصت کافی را به مجلس میدهد تا در این خصوص تصمیمگیری کند.
کارشناسان میگویند این احتمال نیز مطرح است که اگر طرح نخستوزیر برای سومین بار در مجلس رد شود، وی به جای به تعویق انداختن خروجِ روشمند، گزینه خروج بدون توافق را برگزیند.
واکنشهای داخلی در انگلیس
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس درباره عملکرد پارلمان گفت: «اولویت ما این است که خروج بدون توافق از روی میز خارج شود و [کشور] گرفتار هرج و مرج نشود.»
در همین حال دو اتحادیه کارفرمایان و کارگران انگلیس در نامهای مشترک، نسبت به اعلام «وضعیت اضطراری» در کشور هشدار داده، از ترزا می خواستند نظرش را درمورد برکسیت تغییر دهد و راه سومی را برگزیند.
همزمان با آغاز جلسه اتحادیه اروپا در مورد برکسیت، هجوم کاربران انگلیسس برای امضای نامهای روی سایت مجلس این کشور مبنی بر تقاضای لغو خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، عملکرد این سایت را مختل کرد.
نامه تا زمان از کار افتادن سایت توسط ۹۰۰ هزار نفر امضا شده بود.